معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق

روسيا تواصل إجراء مصالحات في جنوب سوريا

مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق

مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

قال معارضون سوريون سابقون إن التسويات في درعا لا تعطي حصانة في دمشق، في وقت جرت في المحافظة «تسويات جديدة» استمرت لثلاثة أيام، حيث افتتحت الشرطة العسكرية الروسية يوم الخميس الماضي في درعا المحطة مركزاً لإجراء التسويات لأبناء المحافظة.
وكانت قد أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً بخصوصها إلى كافة مجالس الوحدات الإدارية التابعة لها في محافظة درعا، لتسوية أوضاع كل من لم يقم بتسوية وضعه في التسويات الماضية التي حصلت في المحافظة. وقالت مصادر مطلعة إن الشرطة العسكرية الروسية حظرت خلال أيام فتح مركز التسويات إلى مدينة درعا المحطة برفقة جنرال روسي وقوة أمنية سورية تشمل ضباطاً برتبة رائد وقاضي فرد عسكري في صباح يوم الخميس الماضي، وافتتحت مركزاً للتسويات في بناء قصر الحوريات في المدينة، وشهد المركز حراسة من القوات الروسية والسورية، وتشمل هذه التسوية كل من لم يقم بإجراء التسوية في السابق، كما تشمل كل من يحمل تسوية سابقة، ولم تزح عنه المطالب الأمنية المترتبة عليه نتيجة الأحداث، ومن لديه خطأ في معلومات أو صورته في بطاقة التسوية التي يحملها، كما تشمل المنشقين عن الجيش وإعطاءهم حكماً قضائياً بالعفو بعد عرضهم على قاضٍ عسكري ومهلة للالتحاق بالوحدة العسكرية خلال 15 يوماً. وأنها لا تشمل دعاوى الحق الشخصي.
وتلقت معظم مدن وبلدات محافظة درعا دعوات منذ يوم الأربعاء الماضي لحضور الراغبين من المدنيين والعسكريين إلى مركز التسويات، نقلها المجالس المحلية البلدية، وأعضاء من اللجان المركزية للتفاوض. وحضر العشرات من أبناء محافظة درعا إلى مركز التسويات، غالبيتهم من المنشقين عن الجيش، كما أعطى الجانب الروسي تعليمات لتمديد إجراءات التسوية التي كانت محددة ليوم واحد يوم الخميس الماضي وامتدت إلى يوم السبت، نتيجة عدم إنهاء إجراءات كافة المتقدمين خلال يوم واحد الذي وصل عددهم لأكثر من 500 شخص.
وقال رئيس لجنة التسوية بدرعا، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام تابعة لدمشق، إن «هذه التسوية تمنح تسهيلات عديدة مثل تسوية وضع الفارين من الخدمة خلال وقت زمني لا يتجاوز الدقائق، وكل من يسوي وضعه يحصل على وثيقة تسوية أمنية، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية، ويمنح أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية، ويتم تسوية أوضاع المتخلف عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعهم أمنياً، ومن ثم إعطاؤه مهلة لمعالجة وضعه في شعبة التجنيد».
وقال الناشط ليث الحوراني من درعا البلد، وهو حامل بطاقة تسوية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداداً قليلة من مدينة درعا التحقوا بالقطع العسكرية بعد إجرائهم للتسويات السابقة، رغم حصولهم على حكم قضائي عسكري حينها بالعفو من العقوبة، خوفاً من انتمائهم إلى جغرافية معينة ورمزية مدينة درعا البلد بالأحداث السورية»، مشيراً إلى أن بعض أبناء المدينة عادوا بموجب تسويات سابقة، بعضهم ترك بشكل فعلي، وآخرون تعرضوا لعمليات تحقيق ومنهم من اعتقل.
وأكد أنه بموجب التسوية أزيحت عنه المطالب الأمنية، وحصل على تأجيل مدة عام كامل عن السوق للخدمة الإلزامية وفق القرار الإداري الذي أعطي لأبناء المحافظة في شهر أبريل (نيسان) من عام 2021، ومع ذلك فإنه لا يغامر، حسب تعبيره، بالخروج من مدينة درعا، «خوفاً من اعتقاله على أحد الحواجز الأمنية»، مشيراً إلى أن الكثيرين من حاملي بطاقات التسوية «تعرضوا وسط دمشق وعلى حواجز طريق دمشق - درعا إلى الاعتقال بحجة وجود دعاوى جنائية شخصية بحق الموقوف لا تشملها التسوية، بعضهم لا يحول إلى قسم الأمن الجنائي المختص بقضيته أو الدعوى الموجودة بحقه، ويتم سحبه إلى الأفرع الأمنية، وتعرضه للاعتقال التعسفي، ومنهم من يتم تسليمه إلى الأمن الجنائي بعد أخذه إلى فرع أمني، وآخرون يفرج عنهم بعد أيام من الاعتقال، فالحالة تترتب على حسب أهمية وعمل الشخص سابقاً». وأضاف أن اللجان المركزية للتفاوض تتدخل عند اعتقال شخص حامل لبطاقة التسوية، وتتواصل مع الجانب الروسي، وكان غالباً يتم الإفراج عن الموقوف، ومن يكون بحقه دعاوى شخصية لا يتم الإفراج عنه.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط»، أنه خلال المفاوضات دائماً حتى في المراحل الأولى في عام ٢٠١٨ «كنا نطالب الجانب الروسي ووفد النظام السوري، بأن تكون التسوية حصانة لحاملها من دعاوى الحق العام الخاص بالدولة، ودعاوى الحق الشخصي الخاص بالأشخاص العادية والاعتبارية، لكن الجانب الروسي والنظام السوري وافقا على إسقاط جميع دعاوى (الحق العام) الخاص بالدولة لكل من يحملون بطاقة التسوية، أي عدم إقامة دعاوى قضائية وملاحقات ومطالب أمنية بحق من يجري التسوية، لجميع الأفعال التي وقعت خلال فترة الأحداث، وتمسكوا بإقامة دعاوى (الحق الشخصي) بذريعة أن الدستور المعمول به في سوريا الآن لا يعطي للدولة الحق بإسقاط الدعوى الشخصية بالنيابة عنهم إذا وجدت الأدلة، حتى وإن كانت خلال فترة الأحداث، أي منذ بداية الحرب في سوريا». ويؤكد أن التجاوزات والخروقات كانت خلال التسويات كثيرة، وفي الوقت ذاته استفاد الكثيرون منها، مشيراً إلى أن معظم الخروقات التي تحصل بحق حاملي التسوية، وتعرضهم للاعتقال، كان يتم غالبا ًخارج مناطق التسويات في درعا.
ومعظم دعاوى الحق الشخصي الحاصلة في درعا، حسب ناشطين، هي اتهامات لقادة وعناصر بعمليات قتل واعتداء على الأملاك الشخصية والعقارات وعمليات خطف وسرقة، وأتيح لأي شخص رفع دعوى قضائية ضدهم. كما سمح للمتهمين بتوكيل المحامين والدفاع عنهم، ودائماً تأخذ مثل هذه الدعاوى الحاصلة في فترة الأحداث وقتاً طويلاً في الإجراءات والحكم.
وشهدت محافظة درعا منذ عام 2018 أربع تسويات شملت معظم مناطق المحافظة، وكان يتم خلالها تسليم عدد من قطع السلاح الفردي والمتوسط، وإعطاء المتقدمين بطاقة للتسوية تؤكد إجراءه عملية التسوية، آخرها كان في شهر أغسطس (آب) الماضي 2021.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.