معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق

روسيا تواصل إجراء مصالحات في جنوب سوريا

مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق

مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

قال معارضون سوريون سابقون إن التسويات في درعا لا تعطي حصانة في دمشق، في وقت جرت في المحافظة «تسويات جديدة» استمرت لثلاثة أيام، حيث افتتحت الشرطة العسكرية الروسية يوم الخميس الماضي في درعا المحطة مركزاً لإجراء التسويات لأبناء المحافظة.
وكانت قد أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً بخصوصها إلى كافة مجالس الوحدات الإدارية التابعة لها في محافظة درعا، لتسوية أوضاع كل من لم يقم بتسوية وضعه في التسويات الماضية التي حصلت في المحافظة. وقالت مصادر مطلعة إن الشرطة العسكرية الروسية حظرت خلال أيام فتح مركز التسويات إلى مدينة درعا المحطة برفقة جنرال روسي وقوة أمنية سورية تشمل ضباطاً برتبة رائد وقاضي فرد عسكري في صباح يوم الخميس الماضي، وافتتحت مركزاً للتسويات في بناء قصر الحوريات في المدينة، وشهد المركز حراسة من القوات الروسية والسورية، وتشمل هذه التسوية كل من لم يقم بإجراء التسوية في السابق، كما تشمل كل من يحمل تسوية سابقة، ولم تزح عنه المطالب الأمنية المترتبة عليه نتيجة الأحداث، ومن لديه خطأ في معلومات أو صورته في بطاقة التسوية التي يحملها، كما تشمل المنشقين عن الجيش وإعطاءهم حكماً قضائياً بالعفو بعد عرضهم على قاضٍ عسكري ومهلة للالتحاق بالوحدة العسكرية خلال 15 يوماً. وأنها لا تشمل دعاوى الحق الشخصي.
وتلقت معظم مدن وبلدات محافظة درعا دعوات منذ يوم الأربعاء الماضي لحضور الراغبين من المدنيين والعسكريين إلى مركز التسويات، نقلها المجالس المحلية البلدية، وأعضاء من اللجان المركزية للتفاوض. وحضر العشرات من أبناء محافظة درعا إلى مركز التسويات، غالبيتهم من المنشقين عن الجيش، كما أعطى الجانب الروسي تعليمات لتمديد إجراءات التسوية التي كانت محددة ليوم واحد يوم الخميس الماضي وامتدت إلى يوم السبت، نتيجة عدم إنهاء إجراءات كافة المتقدمين خلال يوم واحد الذي وصل عددهم لأكثر من 500 شخص.
وقال رئيس لجنة التسوية بدرعا، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام تابعة لدمشق، إن «هذه التسوية تمنح تسهيلات عديدة مثل تسوية وضع الفارين من الخدمة خلال وقت زمني لا يتجاوز الدقائق، وكل من يسوي وضعه يحصل على وثيقة تسوية أمنية، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية، ويمنح أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية، ويتم تسوية أوضاع المتخلف عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعهم أمنياً، ومن ثم إعطاؤه مهلة لمعالجة وضعه في شعبة التجنيد».
وقال الناشط ليث الحوراني من درعا البلد، وهو حامل بطاقة تسوية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداداً قليلة من مدينة درعا التحقوا بالقطع العسكرية بعد إجرائهم للتسويات السابقة، رغم حصولهم على حكم قضائي عسكري حينها بالعفو من العقوبة، خوفاً من انتمائهم إلى جغرافية معينة ورمزية مدينة درعا البلد بالأحداث السورية»، مشيراً إلى أن بعض أبناء المدينة عادوا بموجب تسويات سابقة، بعضهم ترك بشكل فعلي، وآخرون تعرضوا لعمليات تحقيق ومنهم من اعتقل.
وأكد أنه بموجب التسوية أزيحت عنه المطالب الأمنية، وحصل على تأجيل مدة عام كامل عن السوق للخدمة الإلزامية وفق القرار الإداري الذي أعطي لأبناء المحافظة في شهر أبريل (نيسان) من عام 2021، ومع ذلك فإنه لا يغامر، حسب تعبيره، بالخروج من مدينة درعا، «خوفاً من اعتقاله على أحد الحواجز الأمنية»، مشيراً إلى أن الكثيرين من حاملي بطاقات التسوية «تعرضوا وسط دمشق وعلى حواجز طريق دمشق - درعا إلى الاعتقال بحجة وجود دعاوى جنائية شخصية بحق الموقوف لا تشملها التسوية، بعضهم لا يحول إلى قسم الأمن الجنائي المختص بقضيته أو الدعوى الموجودة بحقه، ويتم سحبه إلى الأفرع الأمنية، وتعرضه للاعتقال التعسفي، ومنهم من يتم تسليمه إلى الأمن الجنائي بعد أخذه إلى فرع أمني، وآخرون يفرج عنهم بعد أيام من الاعتقال، فالحالة تترتب على حسب أهمية وعمل الشخص سابقاً». وأضاف أن اللجان المركزية للتفاوض تتدخل عند اعتقال شخص حامل لبطاقة التسوية، وتتواصل مع الجانب الروسي، وكان غالباً يتم الإفراج عن الموقوف، ومن يكون بحقه دعاوى شخصية لا يتم الإفراج عنه.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط»، أنه خلال المفاوضات دائماً حتى في المراحل الأولى في عام ٢٠١٨ «كنا نطالب الجانب الروسي ووفد النظام السوري، بأن تكون التسوية حصانة لحاملها من دعاوى الحق العام الخاص بالدولة، ودعاوى الحق الشخصي الخاص بالأشخاص العادية والاعتبارية، لكن الجانب الروسي والنظام السوري وافقا على إسقاط جميع دعاوى (الحق العام) الخاص بالدولة لكل من يحملون بطاقة التسوية، أي عدم إقامة دعاوى قضائية وملاحقات ومطالب أمنية بحق من يجري التسوية، لجميع الأفعال التي وقعت خلال فترة الأحداث، وتمسكوا بإقامة دعاوى (الحق الشخصي) بذريعة أن الدستور المعمول به في سوريا الآن لا يعطي للدولة الحق بإسقاط الدعوى الشخصية بالنيابة عنهم إذا وجدت الأدلة، حتى وإن كانت خلال فترة الأحداث، أي منذ بداية الحرب في سوريا». ويؤكد أن التجاوزات والخروقات كانت خلال التسويات كثيرة، وفي الوقت ذاته استفاد الكثيرون منها، مشيراً إلى أن معظم الخروقات التي تحصل بحق حاملي التسوية، وتعرضهم للاعتقال، كان يتم غالبا ًخارج مناطق التسويات في درعا.
ومعظم دعاوى الحق الشخصي الحاصلة في درعا، حسب ناشطين، هي اتهامات لقادة وعناصر بعمليات قتل واعتداء على الأملاك الشخصية والعقارات وعمليات خطف وسرقة، وأتيح لأي شخص رفع دعوى قضائية ضدهم. كما سمح للمتهمين بتوكيل المحامين والدفاع عنهم، ودائماً تأخذ مثل هذه الدعاوى الحاصلة في فترة الأحداث وقتاً طويلاً في الإجراءات والحكم.
وشهدت محافظة درعا منذ عام 2018 أربع تسويات شملت معظم مناطق المحافظة، وكان يتم خلالها تسليم عدد من قطع السلاح الفردي والمتوسط، وإعطاء المتقدمين بطاقة للتسوية تؤكد إجراءه عملية التسوية، آخرها كان في شهر أغسطس (آب) الماضي 2021.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».