«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش»

نجاة وزيرة العدل من محاولة اغتيال جنوب طرابلس

الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
TT

«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش»

الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)

انتقد الجيش «الوطني الليبي»، مجدداً، محاولة حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما وصفه بـ«سرقة الانتصار»، الذي تحقق خلال معارك الجيش ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بجنوب البلاد، وتزامن ذلك مع نجاة وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبد الرحمن، من محاولة اغتيال، مساء أول من أمس، بعدما اعترضت سيارة موكبها، وأطلق مسلح منها الرصاص، في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية، إن الوزيرة التي كانت في زيارة عائلية دون حراس، لم تتعرض لأي أذى، فيما أكد الناطق باسم الحكومة وقوع الحادث، لكنه قال إن «ملابساته غير معروفة، وسيتم نشر تفاصيله لاحقاً».
في السياق ذاته، وصف خالد نجم، وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، الحادث، بأنه «إجرامي وجبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة». وطالب جميع الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة الأمر، و«الضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة».
في غضون ذلك استمع الدبيبة، الذي كلف وزراءه بنشر تفاصيل المشروعات المركزية والمحلية وميزانيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، لمطالب عدد من المواطنين من فئة الصم والبكم، المعتصمين داخل مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي منذ عدة أيام، بشأن تفعيل القوانين التي تضمن حقوقهم.
وقام الدبيبة مساء أول من أمس بجولة في العاصمة طرابلس، تفقد خلالها أحد مراكز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية ومسجد طرابلس الكبير، الذي أعلن استكمال أعمال بنائه خلال الشهر المقبل بعد توقفها لما يزيد عن 10 سنوات.
وبخصوص العملية العسكرية، التي شهدها الجنوب الليبي، صعد «الجيش الوطني» من وتيرة انتقاداته إلى الدبيبة، وحكومته، و«مساعيهما الإعلامية لنسبة الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم (داعش) لأنفسهم».
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي استثنائي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، هو الأول له منذ شهور، إن الجيش «يستغرب موقف الدبيبة»، واستنكر أن يصل ما وصفه بـ«الانحدار الأخلاقي إلى هذه الدرجة».
كما استنكر أيضاً «سرقة» حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«الساقطة ومنتهية الولاية»، جهود قوات الجيش التي قضت على تنظيم «داعش» قرب القطرون بالجنوب، رغم قطع الحكومة كل الإمدادات عنها.
وبعدما وصف تصريحات الدبيبة ووزير داخليته خالد مازن، بأنها «مستفزة وكاذبة»، قال المسماري إن الدبيبة ووزارة الداخلية بحكومته «تبنيا العملية العسكرية وهما لا يعرفان المنطقة على الإطلاق»، لافتاً إلى أنهما «فعلا ذلك من أجل الحصول على دعم دولي، والتشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واجتماعات القائد العام المكلف للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان قوات الحكومة اللواء محمد الحداد».
وأوضح المسماري أن الدبيبة «لا يسيطر على معسكرات الميليشيات في طرابلس، ويدعي في الوقت نفسه سيطرته على الوضع في الجنوب»، موضحاً أن «مجموعات (داعش) في الجنوب تتلقى دعماً من خلايا في دول الجوار، وتتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر»، مبرزاً أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم «داعش»، ولافتاً إلى حشد كل الإمكانات للقضاء على بقايا «داعش» في الجنوب الغربي. كما أثنى المسماري على تعاون المواطنين في الجنوب في معارك القضاء على خلايا «داعش» بالمنطقة، التي استغرقت حوالي 44 ساعة متواصلة.
ووزع الجيش لقطات مصورة للاشتباكات، التي خاضتها قواته ضد تنظيم «داعش» في جبل عصيدة غرب القطرون، وأسفرت عن مقتل 24 من عناصر التنظيم واعتقال عنصر إرهابي واحد، فيما لقي أربعة من عناصر «الجيش الوطني» مصرعهم.
وأعلن ميلاد الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة بـ«الجيش الوطني»، اغتيال رئيس شركة الشرارة لتوزيع النفط عبد الله بن تير في مدينة سبها، بينما قال شهود عيان إن مسلحين داخل سيارة فتحوا النيران عليه، وأصابوا ثلاثة من مرافقيه بأحد مقاهي المدينة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.