دعوات دولية لتحديد موعد للانتخابات الليبية

ستيفاني ويليامز (رويترز)

تسارع الأطراف الدولية المختلفة من خلال سفرائها في ليبيا للدفع بإجراء انتخابات عامة سريعاً، استباقاً لمحاولات مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة، يرون أنها «ستعقد المشهد السياسي، وتفتح الباب لمزيد من التوتر».
ونقلت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مخاوف أطياف دولية عديدة من تشكيل حكومة موازية، مذكّرة بالفترة التي عاشتها البلاد تحت حكومتين متحاربتين في شرق البلاد وغربها منذ عام 2014، قبل التوصل إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الراهنة.
وفي حوارها مع فضائية «الوسط» الليبية مساء أول من أمس، حثت ويليامز مجلس النواب على تحديد موعد محدد للانتخابات قبل مناقشة تشكيل حكومة جديدة؛ تجنبا لإطالة الفترة الانتقالية، وتمنت عدم عودة ليبيا إلى أجواء وجود حكومتين، مشددة على أن «حكومة جديدة دون معالجة ملف الانتخابات يشكل نوعاً من الاستقواء على إرادة الليبيين للانتخابات، والشعب لا يريد فترة انتقالية أخرى».
وقالت ويليامز إنها استمعت خلال زيارتها إلى مدينة سبها (جنوب) أول من أمس، لمخاوف عدد من الليبيين من عودة حكومتين للبلاد، لافتة إلى أن الطبقة السياسية «مستفيدة من استمرار الوضع الراهن»، ومؤكدة ضرورة المضي في مسار المصالحة الوطنية بالتزامن مع المسار الانتخابي، وقالت بهذا الخصوص إن مؤتمر برلين «كان يؤيد البدء في مسار المصالحة عقب الانتخابات، لكننا نرى الأفضل المضي في تحقيق المسارين معاً».
ولم تمنع الجهود، التي تبذلها ويليامز على مسارات محلية وإقليمية ودولية، من تصاعد مخاوف البعض من احتمال حدوث صدام بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة الجديدة التي يدعو البرلمان إلى تشكيلها، لكن على الرغم من ذلك تمضي المستشارة الأممية من خلال الأطراف الدولية للدفع باتجاه إجراء الانتخابات الليبية في أقرب الآجال.
وكان مجلس النواب قد شرع في إزاحة حكومة «الوحدة الوطنية»، وطرح مجموعة من الشروط لمن يريد الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، في ظل رفض واسع لأنصار الحكومة الراهنة.
وتطرقت ويليامز إلى العدالة الانتقالية، وقالت إن الأمم المتحدة «جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية، ومن الضروري تعديل القانون»، وهو ما أيده رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في لقاء معه الأسبوع الماضي. وبخصوص أعداد المقاتلين و«المرتزقة»، الذين سبق أن أحصتهم بـ20 ألفاً، و10 قواعد أجنبية في ليبيا، قالت ويليامز إن «الأرقام لم تتغير كثيرا، والأمم المتحدة جاهزة لاستخدام علاقاتها لتسهيل خروج تلك القوات من ليبيا وعودتها إلى بلادها».
ووجهت ويليامز رسالة إلى الدول، التي ترسل هذه القوات، بضرورة «احترام سيادة ليبيا وطلبات الليبيين بالانسحاب»، ولفتت إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «تعمل على هذا الملف بشكل مدروس، وهناك زيارات لبعض العواصم للتشاور مع المسؤولين عن ملف القوات الأجنبية والمرتزقة».
ورداً على سؤال للفضائية عما إذا كانت ويليامز تمتلك خططاً لحل الانسداد السياسي الراهن، اكتفت بالقول: «أكيد، لدي خطة ألفن وأيضا خطة بديلة»، مؤكدة أن «في جعبتها الكثير».
والتقت ويليامز ستة سفراء من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، لبحث الأزمة الليبية، وما يتعلق بملف الانتخابات العامة في البلاد.
وأعرب السفراء، الذين استضافهم المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مساء أول من أمس، عن «دعمهم القوي» لجهود المستشارة الخاصة لتسهيل عقد الانتخابات قريباً، بما يحقق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي.
واستبقت ويليامز هذا الاجتماع بلقاء القائم بالأعمال المصري في ليبيا، السفير تامر مصطفى، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، الذي أكد على ضرورة «رسم مسار واضح للانتخابات، بما في ذلك تحديد موعد للتصويت ضمن الجدول الزمني لخريطة طريق (ملتقى الحوار السياسي)، التي تمتد حتى يونيو (حزيران) من العام الحالي».