مصر لمكافحة «التلوث البحري» وحفظ الثروات الطبيعية

في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جانب من ورشة «الإدارة المستدامة للنفايات البحرية بساحل البحر الأحمر» (البيئة المصرية)

في إطار الاستعدادات لقمة المناخ (COP27)، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية نهاية العام الحالي، تُكثف مصر جهودها لمكافحة «التلوث البحري» والحفاظ على الثروات الطبيعية.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن «البيئة البحرية شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في نسب التلوث بجميع أشكاله، وخاصة التلوث البلاستيكي، الذى يتضمن أنواعاً لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين، حيث تقدر كميات المخلفات، التي تصل إلى البحار والمحيطات، بأكثر من عشرة ملايين طن سنوياً، ويمثل البلاستيك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر».
جاء ذلك خلال ورشة «الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر»، التي نظمتها وزارة البيئة المصرية، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «برسجا».
ووفق بيان لوزارة البيئة أمس، فإن الورشة تبحث «مناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة النفايات البحرية على سواحل البحر الأحمر، في الوقت الذي تشير فيه جميع الدراسات إلى أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي على النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية، بما تحتويه من ثروات طبيعية ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية».
وأكدت الوزيرة فؤاد خلال الورشة «أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، التي تعد أحد أهم مصادر ثروتنا الطبيعية، خاصة ساحل البحر الأحمر، الذي يعتبر مصدرا أساسيا للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه، والتي تمثل الدول الأعضاء في اتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، خاصة في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم»، مشيرة إلى أن «حملة (بحار نظيفة)، التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة للقضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية، تهدف إلى حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك، خاصة في مجال الصناعة، وذلك للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية، وإعادة تصميم المنتجات، وتغيير أنماط الاستهلاك إلي أنماط أكثر استدامة».
وأضافت الوزيرة المصرية أن المجتمع الدولي «أدرك مؤخرا خطورة هذه المخلفات، لذا فقد تم اعتماد قوانين وسياسات على الصعيد الدولي، حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، تحت اسم (الحياة تحت الماء)»، موضحة أن وزارة البيئة المصرية «اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة البيئية على جميع المستويات، حيث قامت الوزارة وأفرعها الإقليمية، خاصة تلك المطلة على السواحل بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة القمامة البحرية لمرتادي الشواطئ، وكذلك الصيادون والعاملون في الموانئ الساحلية. بالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها». مضيفة أنه من «المقرر البدء في برنامج صيد القمامة البحرية الطافية والغاطسة في موانئ الإسكندرية ومرسى مطروح بتمويل من برنامج الرصد البيئي، التابع لخطة عمل البحر المتوسط».