وفد لـ«الوطني الحر» في دمشق تحضيراً لزيارة قريبة لباسيل

TT

وفد لـ«الوطني الحر» في دمشق تحضيراً لزيارة قريبة لباسيل

ترجم «التيار الوطني الحر» انفتاحه السريع على سوريا، بزيارة لافتة لوفد سياسي منه إلى دمشق، عنوانها «تطوير العلاقات بين البلدين، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الشعبين»، وتمهد هذه الخطوة لزيارة قريبة سيقوم بها رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد وعدد من قادة النظام السوري.
ويطغى على هذا الانفتاح عنوان «إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم»، لكن ثمة من لا يفصلها عن الاستحقاقين المفصليين اللذين ينتظرهما لبنان، وهما الانتخابات البرلمانية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل، والانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ظل معلومات تفيد بأن «حزب الله» نصح باسيل بأن يطلب من القيادة السورية إقناع رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بالتحالف معه انتخابياً، ودعم ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وأعلن «الوطني الحر» في بيان، أن وفداً منه برئاسة الوزير السابق طارق الخطيب، زار دمشق بدعوة من الأمين العام المساعد لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي» هلال هلال الذي التقاه، في حضور عضو القيادة القطرية في الحزب الوزير السابق مهدي دخل الله في مبنى الحزب في دمشق. وأفاد البيان بأن «البحث تناول ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد المجتمعون على وحدة الموقف في وجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصادياً وسياسياً»، مشيراً إلى أن الوفد التقى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، الذي أعرب عن «محبة سوريا قيادة وشعباً لشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، كما لرئيس التيار النائب جبران باسيل، وأثنى على ثباته في المواقف الوطنية رغم الضغوط التي تعرض لها في الداخل كما من الخارج».
ولم تعد العلاقة مع القيادة السورية موضع تحفظ لدى الفريق العوني، خصوصاً بعد إعلان باسيل استعداده لزيارة دمشق، ومناقشة القضايا العالقة، بل يجد فيها سبيلاً لإخراج لبنان من أزماته، ويعترف عضو المجلس السياسي في «التيار» وليد الأشقر، بأن زيارة الوفد «جاءت تحضيراً لزيارة رئيس التيار النائب جبران باسيل، والمخصصة لبحث عودة النازحين السوريين إلى بلادهم». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التيار «يسعى لإيجاد حل جذري لملف النازحين الذي يشكل عبئاً كبيراً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان»، رافضاً في الوقت نفسه ربط الانفتاح العلني على دمشق باستحقاقي الانتخابات النيابية والرئاسية.
ومع حديث معارضي باسيل عن تراجع حظوظه بخلافة عمه الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية، بسبب خصومته مع كل الأحزاب السياسية الفاعلة في لبنان ما عدا «حزب الله»، فإن زيارته المرتقبة لدمشق عشية الاستحقاقين المفصليين تحمل دلالات بالغة الأهمية في هذا الإطار، إذا نجح بإقناع بشار الأسد بلعب دور بذلك، إلا أن القيادي في «التيار الحر» وليد الأشقر رفض إعطاء زيارات التيار إلى دمشق هذه الأبعاد، وقال: «لا أحد في التيار يفكر بالاستحقاق الرئاسي الذي لم يحن موعده بعد، كما أن هذا الأمر ليس مكانه عند القيادة السورية». وأضاف «كما أننا نرفض تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية اللبنانية، ليس وراداً عندنا طرح هذا الملف مع القيادة السورية». وإذ اعترف بأن «العلاقة بين الوزير باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مقطوعة تماماً» أوضح أن «التواصل بين قيادتي التيارين لم ينقطع إطلاقاً، علماً بأن هذا التواصل لا يشهد تطوراً إيجابياً بسبب تردي العلاقة بين رئيسي التيارين». وعما إذا كان التيار الوطني الحر مخولاً مناقشة عودة النازحين بدلاً من الدولة اللبنانية، يجيب الأشقر: «نحن نتحدث باسمنا كفريق سياسي يرى أن ملف النزوح يشكل عبئاً على الاقتصاد، لكننا نبحث الموضوع في خطوطه العريضة، أما التفاصيل والاتفاق فتتولاها الدولة اللبنانية».
وأثار التموضع العوني إلى جانب النظام السوري، استياء قوى وأحزاب لبنانية، إذ أبدى عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب وهبي قاطيشا أسفه، كيف أن التيار الذي «بنى شرعيته على مناهضة الهيمنة السورية، يزحف اليوم إلى دمشق لاسترضاء القيادة السورية». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الفريق يذل نفسه ليشتري مركز رئاسة الجمهورية أو مقعداً نيابياً». ويسأل قاطيشا: «هل نسي التيار العوني أن كثيرين في لبنان استشهدوا على يد هذا النظام؟ متى يقتنع تجار الدم، وتجار السيادة والاستقلال أن أفعالهم ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى»، معتبراً أن باسيل «يستجدي الآن بشار الأسد لتعويمه رئاسياً بدلاً من سليمان فرنجية، وللضغط على «حزب الله» لكسب مقاعد نيابية إضافية».
وينظر كل طرف لبناني إلى زيارات التيار العوني إلى دمشق من زاوية مختلفة، ويعتبر القيادي في تيار «المردة» النائب السابق كريم الراسي، أن «انفتاح أي فريق سياسي على سوريا أمر مرحب به ويبعث على الارتياح، ويجب على كل الأطراف اللبنانية أن تبني علاقات جيدة مع سوريا لأن في ذلك مصلحة للبلدين والشعبين».
وعن المعلومات التي تتحدث عن محاولة باسيل إعادة العلاقة والتحالف بينه وبين «المردة» سواء في الانتخابات النيابية أو الرئاسية، لا يستبعد الراسي لـ«الشرق الأوسط» أن يحاول باسيل «إحياء العلاقة معنا لأنه يحتاج لغطاء مسيحي، لكن أي مصالحة بين الطرفين غير واردة أقله في هذه المرحلة». ويذكر أن رئيس التيار الحر «يتهم تيار المردة بالفساد، فكيف له أن يتحالف أو يتعاون مجدداً مع فاسدين؟». وختم قائلاً: «فليقلع شوكه بيديه».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.