وفد لـ«الوطني الحر» في دمشق تحضيراً لزيارة قريبة لباسيل

TT

وفد لـ«الوطني الحر» في دمشق تحضيراً لزيارة قريبة لباسيل

ترجم «التيار الوطني الحر» انفتاحه السريع على سوريا، بزيارة لافتة لوفد سياسي منه إلى دمشق، عنوانها «تطوير العلاقات بين البلدين، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الشعبين»، وتمهد هذه الخطوة لزيارة قريبة سيقوم بها رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد وعدد من قادة النظام السوري.
ويطغى على هذا الانفتاح عنوان «إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم»، لكن ثمة من لا يفصلها عن الاستحقاقين المفصليين اللذين ينتظرهما لبنان، وهما الانتخابات البرلمانية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل، والانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ظل معلومات تفيد بأن «حزب الله» نصح باسيل بأن يطلب من القيادة السورية إقناع رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بالتحالف معه انتخابياً، ودعم ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وأعلن «الوطني الحر» في بيان، أن وفداً منه برئاسة الوزير السابق طارق الخطيب، زار دمشق بدعوة من الأمين العام المساعد لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي» هلال هلال الذي التقاه، في حضور عضو القيادة القطرية في الحزب الوزير السابق مهدي دخل الله في مبنى الحزب في دمشق. وأفاد البيان بأن «البحث تناول ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد المجتمعون على وحدة الموقف في وجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصادياً وسياسياً»، مشيراً إلى أن الوفد التقى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، الذي أعرب عن «محبة سوريا قيادة وشعباً لشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، كما لرئيس التيار النائب جبران باسيل، وأثنى على ثباته في المواقف الوطنية رغم الضغوط التي تعرض لها في الداخل كما من الخارج».
ولم تعد العلاقة مع القيادة السورية موضع تحفظ لدى الفريق العوني، خصوصاً بعد إعلان باسيل استعداده لزيارة دمشق، ومناقشة القضايا العالقة، بل يجد فيها سبيلاً لإخراج لبنان من أزماته، ويعترف عضو المجلس السياسي في «التيار» وليد الأشقر، بأن زيارة الوفد «جاءت تحضيراً لزيارة رئيس التيار النائب جبران باسيل، والمخصصة لبحث عودة النازحين السوريين إلى بلادهم». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التيار «يسعى لإيجاد حل جذري لملف النازحين الذي يشكل عبئاً كبيراً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان»، رافضاً في الوقت نفسه ربط الانفتاح العلني على دمشق باستحقاقي الانتخابات النيابية والرئاسية.
ومع حديث معارضي باسيل عن تراجع حظوظه بخلافة عمه الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية، بسبب خصومته مع كل الأحزاب السياسية الفاعلة في لبنان ما عدا «حزب الله»، فإن زيارته المرتقبة لدمشق عشية الاستحقاقين المفصليين تحمل دلالات بالغة الأهمية في هذا الإطار، إذا نجح بإقناع بشار الأسد بلعب دور بذلك، إلا أن القيادي في «التيار الحر» وليد الأشقر رفض إعطاء زيارات التيار إلى دمشق هذه الأبعاد، وقال: «لا أحد في التيار يفكر بالاستحقاق الرئاسي الذي لم يحن موعده بعد، كما أن هذا الأمر ليس مكانه عند القيادة السورية». وأضاف «كما أننا نرفض تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية اللبنانية، ليس وراداً عندنا طرح هذا الملف مع القيادة السورية». وإذ اعترف بأن «العلاقة بين الوزير باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مقطوعة تماماً» أوضح أن «التواصل بين قيادتي التيارين لم ينقطع إطلاقاً، علماً بأن هذا التواصل لا يشهد تطوراً إيجابياً بسبب تردي العلاقة بين رئيسي التيارين». وعما إذا كان التيار الوطني الحر مخولاً مناقشة عودة النازحين بدلاً من الدولة اللبنانية، يجيب الأشقر: «نحن نتحدث باسمنا كفريق سياسي يرى أن ملف النزوح يشكل عبئاً على الاقتصاد، لكننا نبحث الموضوع في خطوطه العريضة، أما التفاصيل والاتفاق فتتولاها الدولة اللبنانية».
وأثار التموضع العوني إلى جانب النظام السوري، استياء قوى وأحزاب لبنانية، إذ أبدى عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب وهبي قاطيشا أسفه، كيف أن التيار الذي «بنى شرعيته على مناهضة الهيمنة السورية، يزحف اليوم إلى دمشق لاسترضاء القيادة السورية». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الفريق يذل نفسه ليشتري مركز رئاسة الجمهورية أو مقعداً نيابياً». ويسأل قاطيشا: «هل نسي التيار العوني أن كثيرين في لبنان استشهدوا على يد هذا النظام؟ متى يقتنع تجار الدم، وتجار السيادة والاستقلال أن أفعالهم ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى»، معتبراً أن باسيل «يستجدي الآن بشار الأسد لتعويمه رئاسياً بدلاً من سليمان فرنجية، وللضغط على «حزب الله» لكسب مقاعد نيابية إضافية».
وينظر كل طرف لبناني إلى زيارات التيار العوني إلى دمشق من زاوية مختلفة، ويعتبر القيادي في تيار «المردة» النائب السابق كريم الراسي، أن «انفتاح أي فريق سياسي على سوريا أمر مرحب به ويبعث على الارتياح، ويجب على كل الأطراف اللبنانية أن تبني علاقات جيدة مع سوريا لأن في ذلك مصلحة للبلدين والشعبين».
وعن المعلومات التي تتحدث عن محاولة باسيل إعادة العلاقة والتحالف بينه وبين «المردة» سواء في الانتخابات النيابية أو الرئاسية، لا يستبعد الراسي لـ«الشرق الأوسط» أن يحاول باسيل «إحياء العلاقة معنا لأنه يحتاج لغطاء مسيحي، لكن أي مصالحة بين الطرفين غير واردة أقله في هذه المرحلة». ويذكر أن رئيس التيار الحر «يتهم تيار المردة بالفساد، فكيف له أن يتحالف أو يتعاون مجدداً مع فاسدين؟». وختم قائلاً: «فليقلع شوكه بيديه».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».