المجر وبولندا تدعوان إلى تضامن أوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يتحدث للصحافيين في مدريد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يتحدث للصحافيين في مدريد (أ.ف.ب)
TT

المجر وبولندا تدعوان إلى تضامن أوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يتحدث للصحافيين في مدريد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يتحدث للصحافيين في مدريد (أ.ف.ب)

طلب، اليوم السبت، في مدريد رئيسا وزراء المجر وبولندا وحلفاؤهما من اليمين المتطّرف الأوروبي إظهار تضامن بإزاء الأزمة الأوكرانية، في إعلان رفضت مرشّحة اليمين المتطرّف الفرنسي للانتخابات الرئاسية مارين لوبن توقيعه.
وورد في جزء من الإعلان الختامي عقب لقاء بين أحزاب اليمين المتطرّف الأوروبية وتلك السيادية والذي قرأه المتحدث باسم حزب «فوكس» الإسباني خورخيه بوشاذي «أن تحركات روسيا العسكرية على حدود أوروبا الشرقية أوصلتنا إلى شفير الحرب»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع «إن التضامن والإصرار والتعاون في مجال الدفاع بين دول أوروبا أمور أساسية في مواجهة تهديدات مماثلة»، مندداً بـ«عدم فاعلية دبلوماسية الاتحاد الأوروبي».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1487532250979786753
ورفضت مرشّحة حزب التجمّع الوطني للانتخابات الرئاسية في فرنسا مارين لوبن توقيع الإعلان، وقالت «نحن لا نتشارك الموقف نفسه حول الملفّ الأوكراني».
وكان الوضع في أوكرانيا أحد المواضيع الأساسية التي ركّز عليها الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره البولندي ماتيوس مورافيتسكي.
وفيما تتواصل باريس مع موسكو لمحاولة تهدئة الوضع بينما ترفض برلين إرسال أسلحة لأوكرانيا، طلب أوربان ومورافيتسكي من حلفائهما السياديين ومن اليمين المتطرّف تشكيل جبهة موحّدة.
وقال أوربان «حاولنا، نحن المجريين والبولنديين، أن نفسّر لأصدقائنا أن ما يحصل على الحدود الروسية الأوكرانية لا تداعيات مباشرة له على من يعيش في مدريد مثلاً، ولكن بالنسبة لنا نحن سكّان وسط أوروبا، إنّها مسألة مهمّة جداً». وتابع «نطلب إذن من الجميع، كلّ الأحزاب الموجودة هنا، الدعوة إلى السلام وتخفيف تصعيد التوتر».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1487529734011437059
وتأمل الأحزاب التي كانت قد اجتمعت في وارسو في ديسمبر (كانون الأول)، أن تُشكّل تحالفاً واحداً في البرلمان الأوروبي.
وفي انتقاد لسياسة موارد الطاقة وإدارة أزمة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي نددت الأحزاب، في إعلانها المشترك، بـ«خطر» تحويل الاتحاد الأوروبي إلى «دولة فيدرالية تحكمها عقيدة» تتعارض مع «السيادة الوطنية».
ونددت الأحزاب أيضاً بـ«الهجمات ذات الدوافع السياسية من قبل بروكسل ضد بولندا والمجر». وبولندا والمجر تهددهما آلية للاتحاد الأوروبي تسمح بتعليق دفع الأموال الأوروبية في حال انتهاك مبادئ دولة القانون، وذلك بسبب خلافاتهما المتكررة مع بروكسل بشأن احترام قيم تعتبر أساسية داخل الاتحاد الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».