أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس

وزير الداخلية يتعهد بمنع الجماعة من إقامة مهرجان

أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس
TT

أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس

أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس

تعهد حسين المجالي، وزير الداخلية الأردني، بمنع حركة الإخوان المسلمين من تنظيم أي «فعاليات عامة»، ردا على تأكيدات الحركة المتكررة عزمها إقامة مهرجان احتفالي في الأول من مايو (أيار) المقبل، وذلك بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها في الأردن.
وقال المجالي في تصريح صحافي أمس بعمّان، إنه «لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية، نيابة عن جماعات خارجية، تفرض أجندتها على الدولة الأردنية»، في إشارة إلى أن الجماعة غير مرخص لها، وتتبع لإخوان مصر. وشدد المجالي على أن «هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات، وأولها الحصول على الترخيص القانوني بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها»، مؤكدا أن أي جهة «لم تتقدم حتى الآن بطلب إلى الوزارة أو الجهات المختصة لإقامة احتفاليات أو فعاليات».
وسيشكل المهرجان المذكور أول اختبار حقيقي لتعامل الحكومة مع الجماعة في ظل إصرارها على إقامة المهرجان، مع وجود جماعة جديدة حصلت على ترخيص رسمي.
وتؤكد معطيات أنه في حال إصرار الجماعة على إقامة هذا المهرجان دون الحصول على موافقة الحكومة، فإن ذلك قد ينذر بحدوث أزمة بينهما، خاصة وأن القيادات الإخوانية التي حصلت على ترخيص مؤخرا باسم جماعة الإخوان المسلمين، طالبت الحكومة بمنع تنظيم الفعالية، على اعتبار أن الداعين إليها لا يملكون رخصة، ولا يمثلون الإخوان المسلمين.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس أنها «ستتخذ الإجراءات التي تتفق وأحكام القانون، وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام، وعدم خرق القانون من أي جهة»، مؤكدة أن «بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات، مفادها قيام ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم احتفالية بمناسبة مرور70 عاما على تأسيسها، بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره».
لكنها شددت على «ضرورة التزام جميع الجهات بالقانون قبل القيام بأي نشاط أو فعالية مخالفة لنصوصه».
بدورها، أصرت جماعة الإخوان المسلمين على تنظيم الفعالية، ونشرت إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف اليومية عن إقامة المهرجان وزمانه ومكانه، حيث أكد المهندس بادي الرفايعة، الناطق باسم الفعالية والقيادي في الجماعة، في تصريح صحافي أمس أن اللجنة التحضيرية العليا للفعالية تواصل لقاءاتها وتجهيزاتها للإعداد والاستعداد للمهرجان، مؤكدا أن هذه الفعالية جاءت في هذا الوقت بالتحديد لتؤكد على نهج الجماعة خلال العقود السبعة الماضية في بناء الأردن، والحفاظ عليه، والمساهمة في الاستقرار والأمن. وتوقع الرفايعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة للمهرجان خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم تجهيز المكان للحشود الجماهيرية المتوقع حضورها، والإعداد لكل الفقرات الإبداعية والفنية التي سيتضمنها هذا المهرجان.
وكان عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام للجماعة المرخصة لها حديثا، قد أكد أن جماعته «تقدمت بشكوى رسمية إلى محافظ العاصمة لمنع إقامة المهرجان»، بحجة أن «قيادة الجماعة القائمة غير شرعية»، حسب تصريحه. كما قالت مصادر مقربة من الجماعة الجديدة، إنها «قررت توجيه إنذار عدلي للجماعة للتوقف عن ممارسة أي نشاطات باسم جماعة الإخوان المسلمين».
يشار إلى أن الذنيبات، وهو مراقب عام سابق لجماعة الإخوان المسلمين، كان قد تقدم قبل شهر مع قيادات معتدلة من الجماعة إلى الحكومة بطلب ترخيص باسم جماعة الإخوان المسلمين، فوافقت الحكومة على تسجيل الجماعة كجمعية تحمل اسم «جماعة الإخوان المسلمين» وفق قانون الجمعيات الخيرية، إلا أن قيادة جماعة الإخوان المسلمين قررت فصل الذنيبات مع 53 قياديا من الجماعة بعد تقدمه بطلب الترخيص. ومن جانبه، أكد الذنيبات أن سبب التقدم بطلب الترخيص هو تصويب وضع الجماعة القائم، وفك ارتباطها عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلا أن قيادة الإخوان، برئاسة الدكتور همام سعيد رفضت التقدم بطلب للحصول على الترخيص، بحجة أنها جماعة مرخصة لها منذ سنة 1946، واعتبرت أن ما قام به الذنيبات خروج على الجماعة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.