أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس

وزير الداخلية يتعهد بمنع الجماعة من إقامة مهرجان

أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس
TT

أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس

أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس

تعهد حسين المجالي، وزير الداخلية الأردني، بمنع حركة الإخوان المسلمين من تنظيم أي «فعاليات عامة»، ردا على تأكيدات الحركة المتكررة عزمها إقامة مهرجان احتفالي في الأول من مايو (أيار) المقبل، وذلك بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها في الأردن.
وقال المجالي في تصريح صحافي أمس بعمّان، إنه «لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية، نيابة عن جماعات خارجية، تفرض أجندتها على الدولة الأردنية»، في إشارة إلى أن الجماعة غير مرخص لها، وتتبع لإخوان مصر. وشدد المجالي على أن «هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات، وأولها الحصول على الترخيص القانوني بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها»، مؤكدا أن أي جهة «لم تتقدم حتى الآن بطلب إلى الوزارة أو الجهات المختصة لإقامة احتفاليات أو فعاليات».
وسيشكل المهرجان المذكور أول اختبار حقيقي لتعامل الحكومة مع الجماعة في ظل إصرارها على إقامة المهرجان، مع وجود جماعة جديدة حصلت على ترخيص رسمي.
وتؤكد معطيات أنه في حال إصرار الجماعة على إقامة هذا المهرجان دون الحصول على موافقة الحكومة، فإن ذلك قد ينذر بحدوث أزمة بينهما، خاصة وأن القيادات الإخوانية التي حصلت على ترخيص مؤخرا باسم جماعة الإخوان المسلمين، طالبت الحكومة بمنع تنظيم الفعالية، على اعتبار أن الداعين إليها لا يملكون رخصة، ولا يمثلون الإخوان المسلمين.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس أنها «ستتخذ الإجراءات التي تتفق وأحكام القانون، وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام، وعدم خرق القانون من أي جهة»، مؤكدة أن «بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات، مفادها قيام ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم احتفالية بمناسبة مرور70 عاما على تأسيسها، بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره».
لكنها شددت على «ضرورة التزام جميع الجهات بالقانون قبل القيام بأي نشاط أو فعالية مخالفة لنصوصه».
بدورها، أصرت جماعة الإخوان المسلمين على تنظيم الفعالية، ونشرت إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف اليومية عن إقامة المهرجان وزمانه ومكانه، حيث أكد المهندس بادي الرفايعة، الناطق باسم الفعالية والقيادي في الجماعة، في تصريح صحافي أمس أن اللجنة التحضيرية العليا للفعالية تواصل لقاءاتها وتجهيزاتها للإعداد والاستعداد للمهرجان، مؤكدا أن هذه الفعالية جاءت في هذا الوقت بالتحديد لتؤكد على نهج الجماعة خلال العقود السبعة الماضية في بناء الأردن، والحفاظ عليه، والمساهمة في الاستقرار والأمن. وتوقع الرفايعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة للمهرجان خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم تجهيز المكان للحشود الجماهيرية المتوقع حضورها، والإعداد لكل الفقرات الإبداعية والفنية التي سيتضمنها هذا المهرجان.
وكان عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام للجماعة المرخصة لها حديثا، قد أكد أن جماعته «تقدمت بشكوى رسمية إلى محافظ العاصمة لمنع إقامة المهرجان»، بحجة أن «قيادة الجماعة القائمة غير شرعية»، حسب تصريحه. كما قالت مصادر مقربة من الجماعة الجديدة، إنها «قررت توجيه إنذار عدلي للجماعة للتوقف عن ممارسة أي نشاطات باسم جماعة الإخوان المسلمين».
يشار إلى أن الذنيبات، وهو مراقب عام سابق لجماعة الإخوان المسلمين، كان قد تقدم قبل شهر مع قيادات معتدلة من الجماعة إلى الحكومة بطلب ترخيص باسم جماعة الإخوان المسلمين، فوافقت الحكومة على تسجيل الجماعة كجمعية تحمل اسم «جماعة الإخوان المسلمين» وفق قانون الجمعيات الخيرية، إلا أن قيادة جماعة الإخوان المسلمين قررت فصل الذنيبات مع 53 قياديا من الجماعة بعد تقدمه بطلب الترخيص. ومن جانبه، أكد الذنيبات أن سبب التقدم بطلب الترخيص هو تصويب وضع الجماعة القائم، وفك ارتباطها عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلا أن قيادة الإخوان، برئاسة الدكتور همام سعيد رفضت التقدم بطلب للحصول على الترخيص، بحجة أنها جماعة مرخصة لها منذ سنة 1946، واعتبرت أن ما قام به الذنيبات خروج على الجماعة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.