أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس

وزير الداخلية يتعهد بمنع الجماعة من إقامة مهرجان

أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس
TT

أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس

أزمة مرتقبة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب إصرارهم على إحياء ذكرى التأسيس

تعهد حسين المجالي، وزير الداخلية الأردني، بمنع حركة الإخوان المسلمين من تنظيم أي «فعاليات عامة»، ردا على تأكيدات الحركة المتكررة عزمها إقامة مهرجان احتفالي في الأول من مايو (أيار) المقبل، وذلك بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها في الأردن.
وقال المجالي في تصريح صحافي أمس بعمّان، إنه «لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية، نيابة عن جماعات خارجية، تفرض أجندتها على الدولة الأردنية»، في إشارة إلى أن الجماعة غير مرخص لها، وتتبع لإخوان مصر. وشدد المجالي على أن «هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات، وأولها الحصول على الترخيص القانوني بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها»، مؤكدا أن أي جهة «لم تتقدم حتى الآن بطلب إلى الوزارة أو الجهات المختصة لإقامة احتفاليات أو فعاليات».
وسيشكل المهرجان المذكور أول اختبار حقيقي لتعامل الحكومة مع الجماعة في ظل إصرارها على إقامة المهرجان، مع وجود جماعة جديدة حصلت على ترخيص رسمي.
وتؤكد معطيات أنه في حال إصرار الجماعة على إقامة هذا المهرجان دون الحصول على موافقة الحكومة، فإن ذلك قد ينذر بحدوث أزمة بينهما، خاصة وأن القيادات الإخوانية التي حصلت على ترخيص مؤخرا باسم جماعة الإخوان المسلمين، طالبت الحكومة بمنع تنظيم الفعالية، على اعتبار أن الداعين إليها لا يملكون رخصة، ولا يمثلون الإخوان المسلمين.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس أنها «ستتخذ الإجراءات التي تتفق وأحكام القانون، وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام، وعدم خرق القانون من أي جهة»، مؤكدة أن «بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات، مفادها قيام ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم احتفالية بمناسبة مرور70 عاما على تأسيسها، بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره».
لكنها شددت على «ضرورة التزام جميع الجهات بالقانون قبل القيام بأي نشاط أو فعالية مخالفة لنصوصه».
بدورها، أصرت جماعة الإخوان المسلمين على تنظيم الفعالية، ونشرت إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف اليومية عن إقامة المهرجان وزمانه ومكانه، حيث أكد المهندس بادي الرفايعة، الناطق باسم الفعالية والقيادي في الجماعة، في تصريح صحافي أمس أن اللجنة التحضيرية العليا للفعالية تواصل لقاءاتها وتجهيزاتها للإعداد والاستعداد للمهرجان، مؤكدا أن هذه الفعالية جاءت في هذا الوقت بالتحديد لتؤكد على نهج الجماعة خلال العقود السبعة الماضية في بناء الأردن، والحفاظ عليه، والمساهمة في الاستقرار والأمن. وتوقع الرفايعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة للمهرجان خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم تجهيز المكان للحشود الجماهيرية المتوقع حضورها، والإعداد لكل الفقرات الإبداعية والفنية التي سيتضمنها هذا المهرجان.
وكان عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام للجماعة المرخصة لها حديثا، قد أكد أن جماعته «تقدمت بشكوى رسمية إلى محافظ العاصمة لمنع إقامة المهرجان»، بحجة أن «قيادة الجماعة القائمة غير شرعية»، حسب تصريحه. كما قالت مصادر مقربة من الجماعة الجديدة، إنها «قررت توجيه إنذار عدلي للجماعة للتوقف عن ممارسة أي نشاطات باسم جماعة الإخوان المسلمين».
يشار إلى أن الذنيبات، وهو مراقب عام سابق لجماعة الإخوان المسلمين، كان قد تقدم قبل شهر مع قيادات معتدلة من الجماعة إلى الحكومة بطلب ترخيص باسم جماعة الإخوان المسلمين، فوافقت الحكومة على تسجيل الجماعة كجمعية تحمل اسم «جماعة الإخوان المسلمين» وفق قانون الجمعيات الخيرية، إلا أن قيادة جماعة الإخوان المسلمين قررت فصل الذنيبات مع 53 قياديا من الجماعة بعد تقدمه بطلب الترخيص. ومن جانبه، أكد الذنيبات أن سبب التقدم بطلب الترخيص هو تصويب وضع الجماعة القائم، وفك ارتباطها عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلا أن قيادة الإخوان، برئاسة الدكتور همام سعيد رفضت التقدم بطلب للحصول على الترخيص، بحجة أنها جماعة مرخصة لها منذ سنة 1946، واعتبرت أن ما قام به الذنيبات خروج على الجماعة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.