تصاعد المواجهات الدامية بين الميليشيات وتنظيم داعش في مدينة القذافي

حكومة الثني تتهم «فجر ليبيا» بتفجير مسجد في طرابلس

زاوية الكيتاني الصوفية داخل مسجد القدس التي تعرضت لهجوم في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
زاوية الكيتاني الصوفية داخل مسجد القدس التي تعرضت لهجوم في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

تصاعد المواجهات الدامية بين الميليشيات وتنظيم داعش في مدينة القذافي

زاوية الكيتاني الصوفية داخل مسجد القدس التي تعرضت لهجوم في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
زاوية الكيتاني الصوفية داخل مسجد القدس التي تعرضت لهجوم في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)

في حين بدأ الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، زيارة مفاجئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، احتدمت، أمس، المواجهات الدامية بين ميليشيات فجر ليبيا وتنظيم داعش في مدينة سرت، مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، وذلك بالتزامن مع أحدث تفجير إرهابي استهدف مسجدا للصوفيين في العاصمة طرابلس.
وكشفت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أمس، عن وصول حفتر إلى أبوظبي، وعقده اجتماعا لم يسبق الإعلان عنه، مساء أول من أمس، مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تناول بحث ما وصفته بالعلاقات الأخوية بين البلدين. ونقلت الوكالة عن الشيخ منصور بن زايد تأكيده خلال اجتماعه مع حفتر على وقوف الإمارات الدائم مع الشرعية، وتأييدها للحكومة المعترف بها دوليا، والمنبثقة عن البرلمان الليبي الذي أفرزته انتخابات حرة ونزيهة.
كما أكد حرص بلاده على أن يعم الأمن والاستقرار أرجاء ليبيا، مشيرا إلى أن الإمارات تدعو كل الأطراف إلى نبذ الخلافات والتوافق، وبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وتُعتبر الإمارات ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن، يزورها حفتر، إثر تعيينه قائدا عاما للجيش الليبي من قبل مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له، ويحظى باعتراف المجتمع الدولي.
إلى ذلك، حذرت ميليشيات فجر ليبيا، التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي، سكان المدينة من الخروج في مظاهرات ضدها، اليوم (الجمعة)، مثلما حدث خلال الأسبوع الماضي، في إطار الانتفاضة الشعبية ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة. ودعت هذه الميليشيات عبر مكتبها الإعلامي السكان إلى التحلي بروح الهدوء والسكينة، وعدم الالتفات لكل الشائعات المغرضة، وأضافت موضحة: «نطمئن الجميع بأن قوات فجر ليبيا يذودون عن حياض العاصمة ويسهرون على حمايتها».
كما حذرت «ضعاف الأنفس الذين يخدمون مصالح الانقلابيين بإثارة نوع من الفوضى والبلبلة داخل العاصمة، كالتزاحم في طوابير طويلة على البنزين، أو على بعض المواد الأساسية».
وكان الناطق الرسمي باسم شركة «البريقة» لتسويق النفط، قد نفى وجود أزمة بنزين داخل طرابلس، وقال إن عملية تزويد المحطات بالوقود مستمرة، وتتم بشكل منتظم واعتيادي. لكن في المقابل قال سكان محليون في طرابلس إن بعض محطات التزود بالوقود تشهد منذ يومين أزمة فعلية بسبب نقص الكميات التي تصل إلى محطات الوقود.
إلى ذلك، دمر مجهولون، فجر أمس، زاوية الكيتاني الصوفية داخل مسجد القدس، الواقع بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس، بعدما استهدفوها بعبوة ناسفة، ألحقت أضرارا مادية كبيرة بالمسجد. وأدى التفجير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إلى تناثر الحطام داخل المسجد، وفي تحطم بابه الرئيسي، وتضرر بعض أرجاء فنائه الخارجي، معتبرة أن التفجير، الذي لم يخلف أضرارا بشرية، يأتي في إطار سلسلة تخريبية تعرضت لها بعض المساجد في المدينة القديمة بطرابلس.
من جهتها، اعتبرت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، أن التفجير دليل آخر على ما آلت إليه الأوضاع بالعاصمة طرابلس من تردٍّ، واتهمت ميليشيات فجر ليبيا بالقيام بما وصفته بأنه «جريمة نكراء». وأكدت الحكومة مجددًا على تحذيراتها السابقة منذ استيلاء من وصفتهم بعصابات «فجر ليبيا» على العاصمة، وسعي أفرادها إلى «تخريب وتدمير المدينة ومعالمها، وقتل وخطف شبابها. فبعدما أحرقوا ودمروا مطار طرابلس، وسوق الثلاثاء، وبعدما سرقوا تمثال الغزالة وفجروا السفارات، واستهدفوا البعثات الدبلوماسية».
ودعت حكومة الثني المجتمع الدولي والدول الصديقة للوقوف إلى جانبها، ومساندتها وتقديم العون لها، حتى تتمكن من محاربة الإرهاب وضربه، وبسط سيطرتها على جميع ربوع الوطن عبر المؤسسات الأمنية الشرعية، المتمثلة في الجيش والشرطة.
إلى ذلك، أعلنت غرفة عمليات «فجر ليبيا» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مقتل القائد الميداني للكتيبة 166 إبراهيم عبد الله سفيان، والملقب بـ«بالطيب»، خلال مواجهات عنيفة مع تنظيم ‏داعش، الذي يسيطر على المقار الإدارية والحكومية مند أكثر من شهرين، في مدينة سرت الساحلية.
وقصف الطيران الحربي، التابع لميليشيات «فجر ليبيا»، تمركزات لعناصر «داعش» شرق المدينة، بينما تحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجار كبير هز منطقة مجمع قاعات واغادوغو، حيث يوجد التنظيم المتطرف. وكانت الاشتباكات العنيفة قد اندلعت أمس مجددا بين قوات الكتيبة 166، التابعة لرئاسة الأركان، والمكلفة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، ومسلحي «داعش»، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الكتيبة أن المواجهات التي وقعت بالطريق الساحلي الجنوبي والشرقي للمدينة، استعملت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة، مشيرا إلى أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من أفراد الكتيبة، وجرح خمسة آخرين.
بموازاة ذلك، زعمت الحكومة التي تسيطر على طرابلس أنها ستتصدى لأي خطوات أحادية الجانب، يتخذها الاتحاد الأوروبي لمهاجمة مواقع يستخدمها مهربو البشر، وحثت الاتحاد على التشاور معها بشأن خطط مواجهة أزمة الهجرة، حيث أوضح محمد الغيراني، وزير الخارجية في الحكومة الموازية، أن حكومته المنافسة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، عرضت مرارا المساعدة في التعامل مع المهاجرين، الذين ينطلقون من الشواطئ التي تسيطر عليها، لكن اقتراحاتها رفضت.
وقال الغيراني في مقابلة صحافية: «نحن نفعل ما بوسعنا حتى تتعاون أوروبا معنا في التصدي للهجرة غير الشرعية، لكنهم يقولون لنا دائما إننا لسنا الحكومة المعترف بها دوليا. والآن لا يمكنكم اتخاذ قرار بمثل هذا التحرك. عليهم الحديث معنا».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول أمني قوله إن قوات الأمن الموالية لحكومة طرابلس ألقت القبض على 45 شخصا من بنغلاديش كانوا في انتظار المهربين لنقلهم.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا بعد أكثر من ثلاث سنوات على الإطاحة بالقذافي، بينما لا يعترف المجتمع الدولي سوى بحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، التي تباشر عملها من الشرق منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على طرابلس صيف العام الماضي.



الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

وصلت الأزمة السياسية في الصومال إلى منحنى ينذر بخطر كبير مع إطلاق المعارضة على رئيس البلاد حسن شيخ محمود تعبير «الرئيس السابق»، وإخفاق محادثات سهلتها واشنطن ولندن في الوصول لتفاهمات، مع استمرار تهديدات «حركة الشباب» التي تصنفها عدة دول منظمة إرهابية.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في الصومال السياسيين بضبط النفس، وحذرت من التهديد الأمني الذي تشكله الهجمات الإرهابية، وهو ما يرجعه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى مخاوف من استغلال «حركة الشباب» للأزمة السياسية في تصعيد هجماتها، داعياً إلى التوصل لتفاهمات تعزز استقرار البلاد.

وعبَّرت الأمم المتحدة، الأحد، عن أسفها لانتهاء المحادثات السياسية بين الأطراف الصومالية دون نتيجة، ودعت الصوماليين إلى التعاون في معالجة الوضع الإنساني المتردي، والتصدي للتهديد الأمني.

كما دعت المنظمة الدولية إلى تجنب أي إجراءات قد تزيد من حدة الانقسامات، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى حل الخلافات بين القادة السياسيين.

وقال نائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة، عبد الله حسين عرو، عقب تفقد الوحدات العسكرية في مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غربي الصومال: «معركتنا مستمرة حتى اجتثاث الإرهاب، وتأمين المواطنين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، الاثنين.

وضع «يزداد تعقيداً»

المحلل السياسي الصومالي، علي محمود كلني، قال إن الصومال يشهد مرحلة شديدة الحساسية في ظل تداخل الأزمات السياسية، والأمنية، والإنسانية، بما يهدد مسار الدولة الهش، ويضعف جهود مواجهة الإرهاب.

وأكد أن تعثر الحوار السياسي يشكل تهديداً مباشراً للحرب على «حركة الشباب»، مشيراً إلى أن المواجهة مع التنظيم لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى توافق سياسي يضمن وحدة القرار، وتنسيق العمليات الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية.

قائد الجيش الصومالي إبراهيم محمود خلال زيارة لوحدات تتلقى تدريبات عسكرية (وكالة الأنباء الصومالية)

ويزداد الوضع تعقيداً مع اعتماد الصومال بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي، سواء من بعثة الاتحاد الأفريقي، أو من الشركاء الدوليين، ما يجعل أي اضطراب سياسي داخلي عاملاً مؤثراً في ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكومة على إدارة المرحلة الأمنية الحساسة، وفق كلني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

وذكر «مجلس مستقبل الصومال» في بيان، الجمعة، أن المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة في مقديشو في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري «انتهت دون نتيجة حاسمة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الانتخابات، والدستور، وعملية الانتقال السياسي».

ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن شيخ محمود يُعد «رئيساً سابقاً»، وعلى قوات الأمن الاضطلاع بواجباتها الدستورية، وعدم تلقي «أوامر تنفيذية» منه.

ولم تذهب الحكومة، في بيان الجمعة، للإقرار بفشل جولة مقديشو؛ ولكنها أكدت التزامها بتنفيذ انتخابات مباشرة وفق نظام «صوت واحد لكل شخص»، فضلاً عن «استمرار انفتاحها على الحوار، والتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية بشأن القضايا المرتبطة بالعملية الديمقراطية في البلاد».

«حركة الشباب»... المستفيد الأكبر

وبحسب كلني، أظهرت التجارب السابقة في الصومال أن الانقسامات السياسية غالباً ما تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الأمنية، وخلق فراغات تستغلها الجماعات المسلحة. كما أن الخلافات القائمة تؤثر على توزيع الموارد العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى ضعف تعبئة العشائر المحلية المشاركة في محاربة التنظيم.

ويقول المحلل السياسي الصومالي إن «حركة الشباب» هي «المستفيد الأكبر من حالة الانقسام السياسي، إذ تعتمد تاريخياً على استغلال الخلافات السياسية والعشائرية لتوسيع نفوذها، خصوصاً في المناطق الريفية، والهشة، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة على تنفيذ هجمات معقدة، وجمع الموارد المالية عبر شبكات الجباية، والابتزاز».

ويأتي الخلاف السياسي مع ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي؛ ففي 14 مايو (أيار) الجاري ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، في وقت بلغ أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهده البلاد منذ 2022، بحسب «رويترز».

ويعد الصومال واحداً من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر، والصراعات، والفقر. وكانت المجاعة الأحدث في 2011، عندما لقي نحو 250 ألف شخص حتفهم؛ وكاد الصومال أن يشهد مجاعة أخرى في عامي 2017 و2022، وفق إعلام محلي.

وحذر كلني من أن استمرار الاستقطاب السياسي، والتدهور الإنساني قد يمنحان «حركة الشباب» فرصة جديدة لإعادة التموضع، والتوسع، بما يهدد مستقبل الاستقرار في الصومال، ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها، مؤكداً أن ذلك يتوقف على الوصول لتفاهمات سياسية عاجلة.


«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، الاثنين، أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً، إنّ العملية التي أُطلق عليها اسم «رامز (Ramz)» ونُفذت في 13 دولة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وفبراير (شباط) 2026 هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أنّه في المجموع تم تحديد نحو 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة نحو خمسين خادماً إلكترونياً.

في الأردن، أُلقي القبض على نحو 15 شخصاً، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى «الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية»، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها «بمجرّد إيداع الأموال».

وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها «ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية» ولم يكونوا على علم بأن «أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات».

وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصاً صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيّد الاحتيالي.

وفي إطار العملية، تم تبادل نحو 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية «حاسمة» بين الدول المشاركة في التحقيقات.

وبحسب «الإنتربول»، شاركت «الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة» في العملية.

وفي دراسة نُشرت في أبريل (نيسان) 2025، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلّف العالم نحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي نحو 9.5 تريليون دولار كل عام.


إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
TT

إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)

في تحرك جديد يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية، أصدرت الحكومة اليمنية حزمة قرارات ركزت على إعادة تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع اعتماد إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، في مسعى من أجل احتواء التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة بفعل الحرب وتراجع الموارد العامة.

وفي هذا السياق أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني قراراً بإنشاء «وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بوصفها جهة فنية واستشارية مركزية تتولى تنظيم وإدارة مشاريع الشراكة الاستثمارية، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في مشاريع التعافي والتنمية.

وتضمن القرار منح الوحدة الجديدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة، تشمل الإشراف على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة، ابتداءً من تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدواها الاقتصادية، مروراً بعمليات التعاقد والمشتريات، وانتهاءً بمتابعة التنفيذ الميداني وتقييم الأداء، بما يعزز معايير الشفافية والكفاءة المؤسسية.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى بناء إطار مؤسسي أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الخاصة، في ظل الحاجة الملحة لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمشاريع الخدمية والتنموية، خصوصاً مع استمرار التحديات المالية التي تواجهها الدولة نتيجة الحرب وتراجع الإيرادات العامة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (سبأ)

وأكدت الحكومة أن الوحدة ستعمل كذلك على تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، وبناء القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إلى جانب تطوير أدوات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوكل القرار إلى الوحدة مهمة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمشاريع والشراكات الاستثمارية، بما يضمن تدفق المعلومات وتعزيز الإفصاح والرقابة، مع إلزامها برفع تقارير دورية إلى لجنة الشراكة تتضمن تقييم سير المشاريع والتحديات التي تتطلب معالجات على مستويات عليا.

معالجات للكهرباء

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس اليمني الأعلى للطاقة، خلال اجتماع عقد في عدن برئاسة الزنداني، حزمة قرارات وإجراءات تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في المناطق المحررة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع أن الحكومة تولي ملف الكهرباء والطاقة أولوية قصوى، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، مشدداً على ضرورة العمل بالتوازي بين الحلول العاجلة للتخفيف من معاناة السكان، والحلول الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق استقرار مستدام للقطاع.

وأقر المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، تضمنت معالجة العجز القائم في مادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياجات الفعلية للتوليد، عبر الاستفادة من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجه المجلس بتأمين كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات «محطة الرئيس» في عدن بكامل طاقتها، في محاولة لرفع القدرة الإنتاجية وتحسين ساعات التشغيل، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الصيف.

وناقش الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، من بينها الأعطال الفنية، وتهالك بعض محطات التوليد، وضعف كفاءة شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى ازدياد الأحمال اليومية بصورة تفوق القدرات الحالية لمنظومة الطاقة.

وأكد مجلس الطاقة اليمني أن القدرات الإنتاجية الراهنة لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات التوليد، ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استقرار الخدمة وتقليل الانقطاعات المتكررة؛ وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

الطاقة المتجددة والإيرادات

وشدد المجلس اليمني الأعلى للطاقة على أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بوصفها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة والخدمات المرتبطة بها.

كما أقر المجلس التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عمليات التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، مع التأكيد على ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد، بما يساعد على تقليل الفاقد المالي وتعزيز قدرة المؤسسة العامة للكهرباء على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن المجلس وجه كذلك السلطات المحلية في المحافظات المحررة بضرورة توريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتحسين إدارة الإنفاق التشغيلي والخدمي.