الهلال الأحمر: أعمال العنف تسببت في نزوح أكثر من نصف مليون ليبي

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أكدت فرار نحو مائة ألف شخص إلى الخارج

الهلال الأحمر: أعمال العنف تسببت في نزوح أكثر من نصف مليون ليبي
TT

الهلال الأحمر: أعمال العنف تسببت في نزوح أكثر من نصف مليون ليبي

الهلال الأحمر: أعمال العنف تسببت في نزوح أكثر من نصف مليون ليبي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من مناطقهم منذ نحو عام بسبب أعمال العنف داخل البلاد الغارقة في الفوضى.
وأكدت الجمعية في تقرير تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أن «تصاعد العنف المسلح في ليبيا أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص بين 14 مايو (أيار) 2014 ومطلع أبريل (نيسان) الحالي». كما أوضح التقرير أن طرابلس استقبلت العدد الأكبر من النازحين، مع أكثر من 126 ألف شخص، فيما سجلت بنغازي، ثاني مدن ليبيا، بنحو 110 آلاف.
وتعد هذه الإحصائية هي الأولى شبه الرسمية على الصعيد المحلي، لكنها لم توثق حالات نازحين لجأوا إلى أقاربهم في المناطق الآمنة نسبيا، وفضلوا عدم البقاء في المدارس والمخيمات، بحسب محمد علي، الناشط في مجال المجتمع المدني وشؤون النازحين.
وبحسب الهلال الأحمر، فإن بنغازي التي شهدت انطلاق ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي بمساعدة المجتمع الدولي، تتصدر أعداد النازحين منها وإليها، تليها ككلة والمشاشية في الجبل الغربي، وورشفانة جنوب طرابلس. وأشارت الجمعية إلى تفاقم انتشار النزاع المسلح في أكثر من مدينة، مؤكدة أن المناطق الأساسية لأعمال العنف المسلح هي «بنغازي والمنطقة الغربية ومدينة أوباري ودرنة والمنطقة الوسطى». ولفتت إلى أن مدينة درنة، معقل الجماعات المتطرفة بشرق البلاد، شهدت «نزوحا ثانويا»، بينما في الجنوب، حيث النزاع المسلح في منطقة أوباري، يعتبر «صراعا قبليا داخل المدينة».
وقسم التقرير الصراع في المنطقة الغربية إلى قسمين: الأول في محيط ككلة والقلعة بالجبل الغربي، والثاني في منطقة ورشفانة. لكن التقرير لم يتطرق إلى اللاجئين خارج البلاد، في حين أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها أحصت في وقت سابق من العام نحو 100 ألف شخص فروا إلى الخارج.
وتسيطر على طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي ميليشيات «فجر ليبيا»، ومعظمها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق)، وقد أعادت إحياء المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) الذي شكل حكومة موازية، لكنهما لا يحظيان بأي اعتراف.
ولجأ البرلمان المعترف به والحكومة المنبثقة عنه إلى شرق البلاد قبل أن تحكم المحكمة الدستورية ببطلان تعديل دستوري انتخب بموجبه البرلمان، مما دفع بالأمم المتحدة إلى رعاية حوار لإنهاء الصراع، وتشكيل حكومة «وفاق وطني» تضم مختلف الفصائل المتناحرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.