توقعات رفع الفائدة تدفع لخسائر أسبوعية بالأسواق

نتائج أعمال قوية تحد من الهبوط

جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
TT

توقعات رفع الفائدة تدفع لخسائر أسبوعية بالأسواق

جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)

فتح مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك على ارتفاع يوم الجمعة بعد نتائج قوية من شركة أبل ومع توافق أحدث البيانات بشأن التضخم مع التوقعات. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 34135.24 نقطة. بينما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 9.68 نقطة أو 0.22 في المائة عند 4336.19، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 83.93 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 13436.71 نقطة عند الفتح.
وتراجعت أسهم أوروبا الجمعة وسط عزوف عن المخاطرة بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة وتوتر جيوسياسي في أوكرانيا، لكن بعض نتائج الأعمال القوية حدت من الخسائر. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة متجها صوب رابع تراجع أسبوعي على التوالي. وجاءت أسهم السيارات والكيماويات في صدارة القطاعات الخاسرة.
كما تعافى المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة بعد تراجعه لأدنى مستوى في 14 أسبوعا، وعلى الرغم من أنه تلقى دعما من مكاسب قوية لسهم شركة أبل، فإنه سجل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين. وتمسك نيكي بالمكاسب التي سجلها صباحا ولم يشهد تقلبات تذكر بعد منتصف اليوم وأنهى المعاملات مرتفعا 2.09 في المائة ليغلق عند 26717.34 نقطة. وكانت تلك أول جلسة للمكاسب في أربعة مع صعود قرابة عشرة أسهم مقابل تراجع واحد. وخلال الأسبوع تراجع نيكي 2.93 في المائة في رابع انخفاض أسبوعي إذ انضمت الأسهم اليابانية إلى موجة بيع عالمية وسط مخاوف من تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.87 في المائة، لكنه لا يزال منخفضا 2.61 في المائة خلال الأسبوع.
في غضون ذلك، عزز الدولار مكاسبه يوم الجمعة متجها لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أشهر، إذ تتدعم مكاسب العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة. ومع وضع أسواق المال في الحسبان رفعا متوقعا لأسعار الفائدة 30 نقطة أساس في مارس (آذار)، وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 نقطة أساس قبل نهاية العام، فإن الدولار محط الاهتمام حتى مع هدوء بعض الشيء في أسواق العملات الأوسع نطاقا بعد أسبوع حافل بالأحداث في الأسواق العالمية تخلله ميل للتشديد في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقلص اليورو من خسائره السابقة بعدما ارتفع قليلا إلى 1.1152 دولار من أدنى مستوى في 20 شهرا الذي بلغه الخميس عند 1.1131 دولار. وتحركت العملات الرئيسية في نطاق ضيق صعودا ونزولا في التعاملات الآسيوية قبل عطلات العام الصيني الجديد الأسبوع المقبل حتى مع تسجيل عوائد السندات الأميركية زيادة طفيفة. كما تلقت العملة الأميركية دعما من بيانات اقتصادية، إذ سجل اقتصاد الولايات المتحدة أفضل نمو سنوي منذ ما يقرب من أربعة عقود. وحام الين الياباني حول 115.43 أمام الدولار، في حين تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، إذ هبط الأخير قليلا إلى 0.6570 دولار أميركي مسجلا أدنى مستوى منذ 15 شهرا. ومنذ بداية الأسبوع، زاد الدولار حوالي 1.7 في المائة أمام اليورو، ونحو اثنين في المائة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وقفز مؤشر الدولار فوق مستوى 97 لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2020.
وكان الإسترليني قد تراجع أول من أمس لأقل مستوى في شهر عند 1.3360 دولار، لكنه عاود الانتعاش إلى 1.3409 دولار مع ترقب اجتماع بنك إنجلترا المركزي الأسبوع القادم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.