معقل النظام غرب سوريا مهدد بعد إطلاق المعارضة معركة «جسر الشغور»

النظام يدفع بتعزيزات إلى ريف اللاذقية.. والمعارك تتسع إلى سهل الغاب

مقاتل من جيش الفتح شمال سوريا يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام أمس في مواجهات في جسر الشغور بإدلب (غيتي)
مقاتل من جيش الفتح شمال سوريا يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام أمس في مواجهات في جسر الشغور بإدلب (غيتي)
TT

معقل النظام غرب سوريا مهدد بعد إطلاق المعارضة معركة «جسر الشغور»

مقاتل من جيش الفتح شمال سوريا يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام أمس في مواجهات في جسر الشغور بإدلب (غيتي)
مقاتل من جيش الفتح شمال سوريا يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام أمس في مواجهات في جسر الشغور بإدلب (غيتي)

قال مصدر بارز في المعارضة السورية في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إن قواتها «اقتربت من الوصول إلى مدينة جسر الشغور» بريف إدلب الغربي، بعد سلسلة هجمات أطلقتها أول من أمس، تمكنت خلالها من السيطرة على بعض المواقع العسكرية بريف المدينة، بهدف السيطرة عليها، ما يهدد معقل نظام الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة اللاذقية غرب البلاد.
وقال المصدر إن التقدم الذي أحرزته المعارضة أمس «يسهل عملية الوصول إلى مدينة جسر الشغور» الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في محافظة إدلب ونقل إليها النظام مقراته الإدارية، قبيل سيطرة قوات المعارضة على مركز المحافظة أواخر الشهر الماضي. وأشار إلى أن القتال «بات على مداخل المدينة، وقد يُحسم الدخول إلى جسر الشغور خلال وقت قصير، نظرا لأن القوات النظامية لم تستجب لمطالب جنودها في المدينة بدفع تعزيزات باتجاههم والقتال معهم»، لافتا إلى أن المقاتلين النظاميين في المدينة «لا يستطيعون صد الهجمات المكثفة التي بدأت قبل يومين ويشارك فيها مقاتلون من مختلف الفصائل المقاتلة في الشمال».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن الاشتباكات العنيفة تواصلت أمس بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى، في محيط معسكر القرميد ومحيط مدينة جسر الشغور، ما أدى لسيطرة الأخيرة على خمسة حواجز في محيط المعسكر والمدخل الشمالي للمدينة، فضلا عن إعطاب دبابة لقوات النظام على طريق جسر الشغور- محمبل.
وأشار إلى أن المعارك امتدت إلى محيط معسكر المسطومة ومحيط مدينة جسر الشغور، في حين نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في قرية عين السودة بريف جسر الشغور، وسط معلومات عن توجه رتل لقوات النظام باتجاه منطقة أريحا.
وتعد مدينة جسر الشغور المحاذية لريف اللاذقية غرب مدينة إدلب، آخر المدن الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في المحافظة، فيما يعتبر معسكر «المسطومة»، أكبر القواعد العسكرية الخاضعة أيضا لسيطرة النظام. وتشن قوات المعارضة منذ 25 مارس (آذار) الماضي، هجمات مكثفة للسيطرة على كامل محافظة إدلب الاستراتيجية الحدودية مع تركيا، وتمكنت من السيطرة على المدينة أواخر الشهر الماضي.
ويهدد هذا التقدم النظام السوري في محافظة اللاذقية المتاخمة غربا لجسر الشغور، التي تعد معقلا لنظام الأسد ومؤيديه، وتمكنت المعارضة العام الماضي من السيطرة على قرى حدودية بالمحافظة مع تركيا، قبل أن يستعيد النظام سيطرته عليها. وكانت القوات الحكومية أطلقت معركة الشهر الماضي لاستعادة السيطرة على بلدات خاضعة لسيطرة المعارضة بريف اللاذقية، خصوصا في جبلي الأكراد والتركمان المحاذيان لمحافظة إدلب، وتقدمت في خمس قرى.
وتتمثل استراتيجية المعارضة بتهديد معاقل النظام في ريف اللاذقية، عبر فتح جبهات في مناطق يسيطر عليها في ريف إدلب الجنوبي والغربي وريف حماه الشمالي وسهل الغاب، المحاذي لجبال منطقة اللاذقية. وأطلق المعارضون على المعركة اسم «معركة النصر» التي تهدف إلى تحرير جسر الشغور ومعسكر القرميد وسهل الغاب من القوات النظامية بشكل كامل.
وقال معارضون إن القوات النظامية دفعت بتعزيزات إلى ريف اللاذقية وتمركزت عند خطوط التماس مع فصائل المعارضة العاملة في المنطقة. وأفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن حشودا عسكرية «ضخمة» تابعة للقوات النظامية ومؤلفة من الجنود والمعدات والأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى سيارات محملة برشاشات ومدافع، تمركزت في كل من برج 45 بجبل التركمان، ومدينة كسب في ريف اللاذقية الشمالي، وفي قمة النبي يونس وقريتي دورين وكفرية بريفها الشرقي.
وأفاد ناشطون بتنفيذ الطيران الحربي 8 غارات على مناطق في محيط معسكري المسطومة والقرميد ومناطق أخرى في جبل الأربعين بريف إدلب، في حين تعرضت مناطق في بلدة سرمين لقصف من قبل قوات النظام، بينما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بلدة كورين. وفي المقابل، فيما استهدفت الكتائب الإسلامية بصاروخ، آلية ذخيرة لقوات النظام في حاجز الكمب بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى لمقتل 5 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
واستخدمت قوات المعارضة سلاح القصف بالصواريخ أيضا لمناطق سيطرة النظام في محافظة إدلب، إذ أفاد ناشطون باستهداف الكتائب الإسلامية، مناطق في بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، بعدد من الصواريخ. كما أفاد «المركز الصحافي السوري» بأن كتائب مقاتلة «قصفت بالمدفعية حواجز النظام في معمل السكر وبشلامون والبراد والكازية والمربع الأمني في جسر الشغور بريف إدلب الغربي».
وامتدت المعارك جنوبا باتجاه سهل الغاب أيضا المحاذي لريف اللاذقية، إذ أفاد ناشطون بأن مقاتلين من «جيش الفتح»، تمكنوا من تدمير دبابة للقوات النظامية على حاجز بيت شحود في قرية القاهرة بسهل الغاب في ريف حماه، وذلك بعد استهدافها بصاروخ «تاو» مضاد للدروع، مما أسفر عن احتراقها بشكل كامل.
وأفاد ناشطون أيضا بأن فصائل المعارضة سيطرت على قرية السرمانية بريف حماه الشمالي، ما مكنها من قطع طريق الإمداد الذي تستخدمه القوات النظامية إلى مدينة جسر الشغور بريف إدلب، فيما تواصلت المعارك في قرية فورو بسهل الغاب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم