معقل النظام غرب سوريا مهدد بعد إطلاق المعارضة معركة «جسر الشغور»

النظام يدفع بتعزيزات إلى ريف اللاذقية.. والمعارك تتسع إلى سهل الغاب

مقاتل من جيش الفتح شمال سوريا يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام أمس في مواجهات في جسر الشغور بإدلب (غيتي)
مقاتل من جيش الفتح شمال سوريا يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام أمس في مواجهات في جسر الشغور بإدلب (غيتي)
TT

معقل النظام غرب سوريا مهدد بعد إطلاق المعارضة معركة «جسر الشغور»

مقاتل من جيش الفتح شمال سوريا يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام أمس في مواجهات في جسر الشغور بإدلب (غيتي)
مقاتل من جيش الفتح شمال سوريا يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام أمس في مواجهات في جسر الشغور بإدلب (غيتي)

قال مصدر بارز في المعارضة السورية في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إن قواتها «اقتربت من الوصول إلى مدينة جسر الشغور» بريف إدلب الغربي، بعد سلسلة هجمات أطلقتها أول من أمس، تمكنت خلالها من السيطرة على بعض المواقع العسكرية بريف المدينة، بهدف السيطرة عليها، ما يهدد معقل نظام الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة اللاذقية غرب البلاد.
وقال المصدر إن التقدم الذي أحرزته المعارضة أمس «يسهل عملية الوصول إلى مدينة جسر الشغور» الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في محافظة إدلب ونقل إليها النظام مقراته الإدارية، قبيل سيطرة قوات المعارضة على مركز المحافظة أواخر الشهر الماضي. وأشار إلى أن القتال «بات على مداخل المدينة، وقد يُحسم الدخول إلى جسر الشغور خلال وقت قصير، نظرا لأن القوات النظامية لم تستجب لمطالب جنودها في المدينة بدفع تعزيزات باتجاههم والقتال معهم»، لافتا إلى أن المقاتلين النظاميين في المدينة «لا يستطيعون صد الهجمات المكثفة التي بدأت قبل يومين ويشارك فيها مقاتلون من مختلف الفصائل المقاتلة في الشمال».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن الاشتباكات العنيفة تواصلت أمس بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى، في محيط معسكر القرميد ومحيط مدينة جسر الشغور، ما أدى لسيطرة الأخيرة على خمسة حواجز في محيط المعسكر والمدخل الشمالي للمدينة، فضلا عن إعطاب دبابة لقوات النظام على طريق جسر الشغور- محمبل.
وأشار إلى أن المعارك امتدت إلى محيط معسكر المسطومة ومحيط مدينة جسر الشغور، في حين نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في قرية عين السودة بريف جسر الشغور، وسط معلومات عن توجه رتل لقوات النظام باتجاه منطقة أريحا.
وتعد مدينة جسر الشغور المحاذية لريف اللاذقية غرب مدينة إدلب، آخر المدن الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في المحافظة، فيما يعتبر معسكر «المسطومة»، أكبر القواعد العسكرية الخاضعة أيضا لسيطرة النظام. وتشن قوات المعارضة منذ 25 مارس (آذار) الماضي، هجمات مكثفة للسيطرة على كامل محافظة إدلب الاستراتيجية الحدودية مع تركيا، وتمكنت من السيطرة على المدينة أواخر الشهر الماضي.
ويهدد هذا التقدم النظام السوري في محافظة اللاذقية المتاخمة غربا لجسر الشغور، التي تعد معقلا لنظام الأسد ومؤيديه، وتمكنت المعارضة العام الماضي من السيطرة على قرى حدودية بالمحافظة مع تركيا، قبل أن يستعيد النظام سيطرته عليها. وكانت القوات الحكومية أطلقت معركة الشهر الماضي لاستعادة السيطرة على بلدات خاضعة لسيطرة المعارضة بريف اللاذقية، خصوصا في جبلي الأكراد والتركمان المحاذيان لمحافظة إدلب، وتقدمت في خمس قرى.
وتتمثل استراتيجية المعارضة بتهديد معاقل النظام في ريف اللاذقية، عبر فتح جبهات في مناطق يسيطر عليها في ريف إدلب الجنوبي والغربي وريف حماه الشمالي وسهل الغاب، المحاذي لجبال منطقة اللاذقية. وأطلق المعارضون على المعركة اسم «معركة النصر» التي تهدف إلى تحرير جسر الشغور ومعسكر القرميد وسهل الغاب من القوات النظامية بشكل كامل.
وقال معارضون إن القوات النظامية دفعت بتعزيزات إلى ريف اللاذقية وتمركزت عند خطوط التماس مع فصائل المعارضة العاملة في المنطقة. وأفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن حشودا عسكرية «ضخمة» تابعة للقوات النظامية ومؤلفة من الجنود والمعدات والأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى سيارات محملة برشاشات ومدافع، تمركزت في كل من برج 45 بجبل التركمان، ومدينة كسب في ريف اللاذقية الشمالي، وفي قمة النبي يونس وقريتي دورين وكفرية بريفها الشرقي.
وأفاد ناشطون بتنفيذ الطيران الحربي 8 غارات على مناطق في محيط معسكري المسطومة والقرميد ومناطق أخرى في جبل الأربعين بريف إدلب، في حين تعرضت مناطق في بلدة سرمين لقصف من قبل قوات النظام، بينما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بلدة كورين. وفي المقابل، فيما استهدفت الكتائب الإسلامية بصاروخ، آلية ذخيرة لقوات النظام في حاجز الكمب بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى لمقتل 5 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
واستخدمت قوات المعارضة سلاح القصف بالصواريخ أيضا لمناطق سيطرة النظام في محافظة إدلب، إذ أفاد ناشطون باستهداف الكتائب الإسلامية، مناطق في بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، بعدد من الصواريخ. كما أفاد «المركز الصحافي السوري» بأن كتائب مقاتلة «قصفت بالمدفعية حواجز النظام في معمل السكر وبشلامون والبراد والكازية والمربع الأمني في جسر الشغور بريف إدلب الغربي».
وامتدت المعارك جنوبا باتجاه سهل الغاب أيضا المحاذي لريف اللاذقية، إذ أفاد ناشطون بأن مقاتلين من «جيش الفتح»، تمكنوا من تدمير دبابة للقوات النظامية على حاجز بيت شحود في قرية القاهرة بسهل الغاب في ريف حماه، وذلك بعد استهدافها بصاروخ «تاو» مضاد للدروع، مما أسفر عن احتراقها بشكل كامل.
وأفاد ناشطون أيضا بأن فصائل المعارضة سيطرت على قرية السرمانية بريف حماه الشمالي، ما مكنها من قطع طريق الإمداد الذي تستخدمه القوات النظامية إلى مدينة جسر الشغور بريف إدلب، فيما تواصلت المعارك في قرية فورو بسهل الغاب.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».