لشكر يتجه للفوز بأمانة الاتحاد الاشتراكي المغربي

بعد تعديل القانون الداخلي للسماح بولاية ثالثة

إدريس لشكر يلقي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)
إدريس لشكر يلقي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)
TT

لشكر يتجه للفوز بأمانة الاتحاد الاشتراكي المغربي

إدريس لشكر يلقي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)
إدريس لشكر يلقي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)

صادق المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد ببوزنيقة (جنوب الرباط)، بالإجماع أمس، على تعديلات طالت القانون الداخلي للحزب تسمح بترشيح إدريس لشكر، الأمين العام، لقيادة الحزب لولاية ثالثة.
وصوت أعضاء المؤتمر البالغ عددهم نحو 1400 مؤتمر تواصلوا عن بُعد عبر منصات إلكترونية جهوية، لصالح تعديل ينص على أن عدد الولايات المسموح بها للأجهزة الحزبية بما فيها منصب الأمين العام هي ثلاث ولايات، وليس اثنتين كما كان في القانون الداخلي السابق للحزب.
وبهذا القرار فُتح الباب أمام لشكر لتولي الأمانة العامة ولاية ثالثة خصوصاً بعد سحب عدد من المرشحين ترشيحاتهم وهم عبد الكريم بن عتيق، الوزير السابق، ومحمد بوبكري، عضو المكتب السياسي سابقاً، والنائب السابق شقران أمام. وقد غاب هؤلاء عن المؤتمر، فيما أعلنت حسناء أبو زيد تمسكها بترشحها، رغم أنها لم تحضر افتتاح المؤتمر.
ولجأ عدد من قيادات وأعضاء الحزب إلى القضاء لطلب تأجيل المؤتمر بسبب ما عدوه «خروقات» في ترتيبات عقده، ومن ذلك التعديلات المتعلقة بالولاية الثالثة، لكن المحكمة رفضت الاستجابة لهم.
وقال لشكر في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية ثالثة، مضيفاً «يشهد الله على صدق نواياي، فأنا لم أرغب مطلقاً في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق». وشكر أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء الفريقين البرلمانيين للحزب على دعوتهم له للترشح مجدداً.
ولم يقف لشكر عند هذا الحد إنما قدم برنامجه السياسي، في حالة توليه ولاية ثالثة قائلاً: «نتقدم أمام عموم الاتحاديات والاتحاديين بما نعتقد أنه أولويات في هذه المرحلة، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي، وهذه الأولويات نعتبرها التزامات، بسبب طابعها الإجرائي، وهي جزء من سعينا نحو تطوير الأداة الحزبية لجعلها قائمة على تعاقدات واضحة تؤطر العلاقة بين القيادة والقاعدة».
والتزم لشكر بالاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، التي تعني «السعي نحو استعادة كل الاتحاديات والاتحاديين الذي غادروا الحزب لعضويتهم بعيداً عن أي اشتراطات متبادلة». كما التزم بتقوية حضور الحزب سياسياً من موقع المعارضة القوية، و«تأهيل الحزب سياسياً وتنظيمياً للفوز في انتخابات 2026».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.