العاهل المغربي يطلق مشروعاً كبيراً لتصنيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا»

الحكومة تقرر فتح الأجواء في 7 فبراير

الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يطلق مشروعاً كبيراً لتصنيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا»

الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)

بينما ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لـ«كوفيد – 19» ولقاحات أخرى، وهو «مشروع هيكلي» سيسهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الأفريقية، أعلنت الحكومة المغربية إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من يوم 7 فبراير (شباط) المقبل.
وجاء في بيان للحكومة، إنه استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية «قررت الحكومة، ابتداءً من 7 فبراير 2022، إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية».
وأوضح البيان أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، «تقوم لجنة تقنية حالياً بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين»، مشيراً إلى أنه سيجري الإعلان عن هذه التدابير لاحقاً.
من جهته، أفاد بيان للديوان الملكي بأن تصنيع اللقاح المضاد لـ«كوفيد – 19»، في وحدة صناعية في منطقة بنسليمان (جنوب الرباط) يأتي في إطار تنفيذ رؤية العاهل المغربي الرامية إلى جعل المملكة «قطباً بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد أفريقيا والعالم»، قادراً على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
‎ويهم مشروع الوحدة الصناعية «إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى»، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024، وستخصص هذه الخطوط «لإنتاج محاقن معبأة مسبقاً»، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد. ويبلغ الاستثمار المرتقب نحو 200 مليون يورو، فيما يرتقب إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 يوليو (تموز) 2022.
‎وسيمكن هذا المشروع، الذي «يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص»، من ضمان الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الأفريقية والعالم في مجال صناعة «التعبئة والتغليف».
وقال بيان الديوان الملكي إن هذه الوحدة الصناعية التي تحمل اسم «سينسيو فارماتيك»، والتي ستعد أكبر منصة من حيث القدرة على تعبئة وتغليف اللقاحات بأفريقيا، ستكون من بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم.
‎ويروم هذا المشروع، على المدى المتوسط (2022 - 2025)، نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحاً ومنتوجاً للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لـ«كوفيد – 19» في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70 في المائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 في المائة من احتياجات القارة الأفريقية. كما يطمح المشروع، على المدى الطويل (2023 - 2030)، إلى إحداث «قطب أفريقي للابتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالمياً»، وذلك في إطار شراكة بين الفاعلين الدوليين الأساسيين في مجالات البحث وتطوير التكنولوجيات المتطورة في اللقاحات والمنتوجات البيو - علاجية.
وحسب البيان ذاته، فقد تمكنت المملكة «بفضل تسخير خطوط التعبئة المعقمة المتوفرة محلياً بالمغرب»، وكذا نقل التعبئة في قارورات داخل الغرف البيضاء بلقاح «سينوفارم» المضاد لـ«كوفيد – 19» نحو المغرب، من إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة محلياً في الشهر.
على صعيد ذي صلة بموضوع إعادة فتح الحدود الجوية، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أمس، استئناف رحلاتها الجوية الدولية المنتظمة ابتداءً من 7 فبراير المقبل. وأفادت، في بيان لها، أنها ستعمل «على استئناف رحلاتها المنتظمة التي ستضم جميع وجهات شبكتها الدولية». حيث سيشمل برنامجها رحلات مباشرة ستربط المغرب بأكثر من خمسين وجهة بكل من أوروبا وأفريقيا وأميركا والشرق الأوسط وآسيا.
وأفادت بأنه حرصا منها على مواكبة زبائنها خلال استئناف الرحلات الدولية، ستعزز الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلاتها عبر الرفع التدريجي من تردد الرحلات وعدد الوجهات. وأعلنت الشركة أنها أطلقت عملية تسويق الرحلات مباشرة على بوابتها الإلكترونية ومراكز النداء التابعة لها ووكالاتها التجارية، إضافة إلى شبكة وكالات الأسفار.
وستستمر الشركة الوطنية في برمجة وتأمين الرحلات الجوية الاستثنائية، خلال الفترة الممتدة من 28 يناير (كانون الثاني) إلى 6 فبراير، نحو الوجهات التالية: باريس وبروكسل وميلانو ومدريد وبرشلونة. على أن تطلق برنامج رحلاتها المنتظمة الذي يشمل مجمل شبكتها الدولية انطلاقاً من الاثنين 7 فبراير.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.