العاهل المغربي يطلق مشروعاً كبيراً لتصنيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا»

الحكومة تقرر فتح الأجواء في 7 فبراير

الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يطلق مشروعاً كبيراً لتصنيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا»

الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)

بينما ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لـ«كوفيد – 19» ولقاحات أخرى، وهو «مشروع هيكلي» سيسهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الأفريقية، أعلنت الحكومة المغربية إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من يوم 7 فبراير (شباط) المقبل.
وجاء في بيان للحكومة، إنه استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية «قررت الحكومة، ابتداءً من 7 فبراير 2022، إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية».
وأوضح البيان أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، «تقوم لجنة تقنية حالياً بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين»، مشيراً إلى أنه سيجري الإعلان عن هذه التدابير لاحقاً.
من جهته، أفاد بيان للديوان الملكي بأن تصنيع اللقاح المضاد لـ«كوفيد – 19»، في وحدة صناعية في منطقة بنسليمان (جنوب الرباط) يأتي في إطار تنفيذ رؤية العاهل المغربي الرامية إلى جعل المملكة «قطباً بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد أفريقيا والعالم»، قادراً على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
‎ويهم مشروع الوحدة الصناعية «إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى»، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024، وستخصص هذه الخطوط «لإنتاج محاقن معبأة مسبقاً»، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد. ويبلغ الاستثمار المرتقب نحو 200 مليون يورو، فيما يرتقب إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 يوليو (تموز) 2022.
‎وسيمكن هذا المشروع، الذي «يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص»، من ضمان الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الأفريقية والعالم في مجال صناعة «التعبئة والتغليف».
وقال بيان الديوان الملكي إن هذه الوحدة الصناعية التي تحمل اسم «سينسيو فارماتيك»، والتي ستعد أكبر منصة من حيث القدرة على تعبئة وتغليف اللقاحات بأفريقيا، ستكون من بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم.
‎ويروم هذا المشروع، على المدى المتوسط (2022 - 2025)، نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحاً ومنتوجاً للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لـ«كوفيد – 19» في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70 في المائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 في المائة من احتياجات القارة الأفريقية. كما يطمح المشروع، على المدى الطويل (2023 - 2030)، إلى إحداث «قطب أفريقي للابتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالمياً»، وذلك في إطار شراكة بين الفاعلين الدوليين الأساسيين في مجالات البحث وتطوير التكنولوجيات المتطورة في اللقاحات والمنتوجات البيو - علاجية.
وحسب البيان ذاته، فقد تمكنت المملكة «بفضل تسخير خطوط التعبئة المعقمة المتوفرة محلياً بالمغرب»، وكذا نقل التعبئة في قارورات داخل الغرف البيضاء بلقاح «سينوفارم» المضاد لـ«كوفيد – 19» نحو المغرب، من إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة محلياً في الشهر.
على صعيد ذي صلة بموضوع إعادة فتح الحدود الجوية، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أمس، استئناف رحلاتها الجوية الدولية المنتظمة ابتداءً من 7 فبراير المقبل. وأفادت، في بيان لها، أنها ستعمل «على استئناف رحلاتها المنتظمة التي ستضم جميع وجهات شبكتها الدولية». حيث سيشمل برنامجها رحلات مباشرة ستربط المغرب بأكثر من خمسين وجهة بكل من أوروبا وأفريقيا وأميركا والشرق الأوسط وآسيا.
وأفادت بأنه حرصا منها على مواكبة زبائنها خلال استئناف الرحلات الدولية، ستعزز الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلاتها عبر الرفع التدريجي من تردد الرحلات وعدد الوجهات. وأعلنت الشركة أنها أطلقت عملية تسويق الرحلات مباشرة على بوابتها الإلكترونية ومراكز النداء التابعة لها ووكالاتها التجارية، إضافة إلى شبكة وكالات الأسفار.
وستستمر الشركة الوطنية في برمجة وتأمين الرحلات الجوية الاستثنائية، خلال الفترة الممتدة من 28 يناير (كانون الثاني) إلى 6 فبراير، نحو الوجهات التالية: باريس وبروكسل وميلانو ومدريد وبرشلونة. على أن تطلق برنامج رحلاتها المنتظمة الذي يشمل مجمل شبكتها الدولية انطلاقاً من الاثنين 7 فبراير.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).