العاهل المغربي يطلق مشروعاً كبيراً لتصنيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا»

الحكومة تقرر فتح الأجواء في 7 فبراير

الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يطلق مشروعاً كبيراً لتصنيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا»

الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروع مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في منطقة بنسليمان أول من أمس (ماب)

بينما ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لـ«كوفيد – 19» ولقاحات أخرى، وهو «مشروع هيكلي» سيسهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الأفريقية، أعلنت الحكومة المغربية إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من يوم 7 فبراير (شباط) المقبل.
وجاء في بيان للحكومة، إنه استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية «قررت الحكومة، ابتداءً من 7 فبراير 2022، إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية».
وأوضح البيان أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، «تقوم لجنة تقنية حالياً بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين»، مشيراً إلى أنه سيجري الإعلان عن هذه التدابير لاحقاً.
من جهته، أفاد بيان للديوان الملكي بأن تصنيع اللقاح المضاد لـ«كوفيد – 19»، في وحدة صناعية في منطقة بنسليمان (جنوب الرباط) يأتي في إطار تنفيذ رؤية العاهل المغربي الرامية إلى جعل المملكة «قطباً بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد أفريقيا والعالم»، قادراً على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
‎ويهم مشروع الوحدة الصناعية «إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى»، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024، وستخصص هذه الخطوط «لإنتاج محاقن معبأة مسبقاً»، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد. ويبلغ الاستثمار المرتقب نحو 200 مليون يورو، فيما يرتقب إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 يوليو (تموز) 2022.
‎وسيمكن هذا المشروع، الذي «يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص»، من ضمان الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الأفريقية والعالم في مجال صناعة «التعبئة والتغليف».
وقال بيان الديوان الملكي إن هذه الوحدة الصناعية التي تحمل اسم «سينسيو فارماتيك»، والتي ستعد أكبر منصة من حيث القدرة على تعبئة وتغليف اللقاحات بأفريقيا، ستكون من بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم.
‎ويروم هذا المشروع، على المدى المتوسط (2022 - 2025)، نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحاً ومنتوجاً للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لـ«كوفيد – 19» في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70 في المائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 في المائة من احتياجات القارة الأفريقية. كما يطمح المشروع، على المدى الطويل (2023 - 2030)، إلى إحداث «قطب أفريقي للابتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالمياً»، وذلك في إطار شراكة بين الفاعلين الدوليين الأساسيين في مجالات البحث وتطوير التكنولوجيات المتطورة في اللقاحات والمنتوجات البيو - علاجية.
وحسب البيان ذاته، فقد تمكنت المملكة «بفضل تسخير خطوط التعبئة المعقمة المتوفرة محلياً بالمغرب»، وكذا نقل التعبئة في قارورات داخل الغرف البيضاء بلقاح «سينوفارم» المضاد لـ«كوفيد – 19» نحو المغرب، من إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة محلياً في الشهر.
على صعيد ذي صلة بموضوع إعادة فتح الحدود الجوية، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أمس، استئناف رحلاتها الجوية الدولية المنتظمة ابتداءً من 7 فبراير المقبل. وأفادت، في بيان لها، أنها ستعمل «على استئناف رحلاتها المنتظمة التي ستضم جميع وجهات شبكتها الدولية». حيث سيشمل برنامجها رحلات مباشرة ستربط المغرب بأكثر من خمسين وجهة بكل من أوروبا وأفريقيا وأميركا والشرق الأوسط وآسيا.
وأفادت بأنه حرصا منها على مواكبة زبائنها خلال استئناف الرحلات الدولية، ستعزز الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلاتها عبر الرفع التدريجي من تردد الرحلات وعدد الوجهات. وأعلنت الشركة أنها أطلقت عملية تسويق الرحلات مباشرة على بوابتها الإلكترونية ومراكز النداء التابعة لها ووكالاتها التجارية، إضافة إلى شبكة وكالات الأسفار.
وستستمر الشركة الوطنية في برمجة وتأمين الرحلات الجوية الاستثنائية، خلال الفترة الممتدة من 28 يناير (كانون الثاني) إلى 6 فبراير، نحو الوجهات التالية: باريس وبروكسل وميلانو ومدريد وبرشلونة. على أن تطلق برنامج رحلاتها المنتظمة الذي يشمل مجمل شبكتها الدولية انطلاقاً من الاثنين 7 فبراير.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.