انقسام أميركي ـ أميركي حول عنصرية إسرائيل

بعد سنين طويلة كان فيها اللوبي الإسرائيلي مسيطراً على الرأي العام الأميركي، تتحول الساحة السياسية في الولايات المتحدة إلى حلبة صراع يتجند فيها الكثير من الأميركيين لمناصرة الفلسطينيين ومواجهة النشاط الإسرائيلي. ويوم أمس، تجلى هذا الصراع في مواجهة خطر تصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري (أبرتهايد).
فقد خرج 42 عضواً في الكونغرس برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبونه باستغلال نفوذ بلاده في العالم لمنع توجه مجلس حقوق الإنسان العالمي، التابع للأمم المتحدة، إلى دمغ الدولة العبرية بالـ«أبرتهايد»، فيما انطلقت حملة أميركية لمئات الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني احتجاجاً على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
ونشرت شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لمناصري وداعمي الشعب الفلسطيني للمشاركة بكثافة في هذه الفعاليات. وقد افتُتح أمس الجمعة نشاط غير مسبوق في وزنه النوعي وحجمه يقام في ولاية كاليفورنيا، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام. وتتخلل هذا النشاط مسيرة مركبات تنديداً بسياسة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والتهجير في النقب. كما ستعقد ندوات وحوارات مفتوحة، وستتم استضافة نشطاء للتحدث عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني. وفي أولوية هذه الفعاليات مطالبة الإدارة الأميركية بوقف منح إعفاءات ضريبية للأميركيين الذين يتبرعون بالمال إلى الجمعيات اليهودية التي تمول المستوطنات والمستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة وتمول «الصندوق القومي اليهودي» ومنظمات المستوطنين التي تمارس أعمال العنف والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
وتم أمس عرض شريط فيديو لمنظمة «لو تعلم أميركا» المؤيدة للحقوق الفلسطينية، والذي انتشر بكثافة على الشبكات الاجتماعية. مدة الفيديو دقيقتان وهو يتحدث عن الأطفال الفلسطينيين ضحايا العنف الإسرائيلي. ويبين الشريط أن 78 طفلاً فلسطينياً قتلتهم إسرائيل عام 2021، مقابل طفل إسرائيلي واحد قتله فلسطينيون. وأطلقت هذه المنظمة حملة لمطالبة أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لمنح إسرائيل مليارات الدولارات من الضرائب التي تجبى من الأميركيين، بمشاهدة الفيديو للتعرف على كيفية استخدام إسرائيل أموال الضرائب الأميركية.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أطلقت حملة لتقويض شرعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة التحقيق التي شكلها للتحقيق في الحملة الحربية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وقال موقع «واللا» العبري، إن إسرائيل تخشى أن تخرج اللجنة بتقرير عن الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل متشدد فتنعتها بأنها «دولة أبرتهايد»، كما يفعل الفلسطينيون. وأعلنت تل أبيب أمس أنها نجحت في تجميع تواقيع 42 عضواً في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رسالة موجهة إلى بلينكن تطالبه بالعمل على وقف نشاط هذه اللجنة أو منعها من تصنيف إسرائيل كـ «دولة أبرتهايد»، ووصفوا هذا التصنيف بأنه «غير نزيه».
يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، اعتبرت هذه الحملة «تحريضاً إسرائيلياً ضد مجلس حقوق الإنسان ومحاولة إرهاب وتخويف إسرائيلية للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين». وقالت إن «إسرائيل لا تكتفي بمواصلة الانتهاكات والجرائم وتصعيد الاستقواء الاستيطاني على شعبنا وأرضه، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، بل تحاول وقف أي انتقادات أو إدانات لسلوكها وممارساتها الاستعمارية العنصرية وتشن حملة تحريض واسعة النطاق ضد أي دولة أو منظمة أممية أو قرار دولي يفضح هذه الممارسات».