تقرير: الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن «المال الروسي» في لندن

عبر المسؤولون الأميركيون عن مخاوفهم من صعوبة فرض عقوبات ضد موسكو إذا غزت القوات الروسية أوكرانيا، بسبب سنوات من التسامح البريطاني مع الأموال المشبوهة التي تتدفق من روسيا إلى لندن، في تقرير أفادته صحيفة «التايمز».
وبحسب التقرير، قالت مصادر دبلوماسية للصحيفة: إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أعربوا عن استيائهم وإحباطهم من فشل الحكومة البريطانية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفق الأموال الروسية إلى «لندن غارد» (ملاذ للأغنياء الروس).
وقال مصدر في واشنطن: «الخوف هو أن الأموال الروسية مترسخة في لندن لدرجة تصعب استخدامها كورقة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
وأضاف المصدر أن بايدن يتحدث عن معاقبة بوتين نفسه لكن ذلك سيكون رمزياً فقط، فبوتين لا يحتفظ بأمواله في الخارج، كل الأموال الموجودة خارج روسيا مدرجة تحت أسماء الكثير من الروس والكثير منها مستثمر في العقارات المشتراة في مناطق ثرية مثل نايتس بريدج وبلغرافيا.
وأشار التقرير، إلى أنه من الصعب تتبع حجم الأموال الروسية التي استثمرها الأوليغارشين في بريطانيا. ففي عام 2016 قدرت الحكومة البريطانية حجم الأموال المتدفقة إلى المملكة المتحدة بمبلغ 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً. وفي عام 2020، قالت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان إن الأوليغارشين انجذبوا للندن، حيث توفر أسواق رأس المال والإسكان القوية هناك فرصاً استثمارية جيدة لهم.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إنها قدرت قيمة العقارات التي تم شراؤها بأموال روسية مشبوهة بنحو مليار جنيه إسترليني.
ولفتت الصحيفة إلى اتهام عضو البرلمان عن حزب المحافظين جون بنروز، الثلاثاء الماضي، مسؤول مكافحة الفساد في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتأخير قانون الجريمة الاقتصادية الذي كان سيكشف عن استخدام الفاسدين لشركات وهمية لشراء ممتلكات بريطانية.
وبحسب التقرير، تلقى حزب المحافظين البريطاني مليوني جنيه إسترليني من مانحين لهم علاقة بروسية منذ أن أصبح جونسون رئيساً للوزراء في عام 2019.
وحثت لجنتا الاستخبارات والشؤون الخارجية الحكومة على إغلاق ما يسمى بـ«مغسلة لندن».
وقال النائب عن حزب المحافظين توم توجندهات، والذي يرأس اللجنة: «حماية بريطانيا تعني حمايتنا من الفساد الأجنبي. لا ينبغي أن نطلب من الولايات المتحدة أن تستدعي ذلك».
ولفت التقرير إلى أنه تم الترحيب بالأموال الروسية على بريطانيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينيات، اعتقاداً منها بأن موسكو كانت تتماشى مع الرأسمالية الغربية الليبرالية.
وادعت لندن أنها تفوقت على نيويورك عندما اختارت الشركات الروسية (كانت ملكية للشعب الروسي) بورصة لندن لتعويم شركاتها.
وعندما أصدرت لجنة الأمن والمخابرات تقريرها لعام 2020 حول روسيا، خلصت إلى ما حذره العديد من النشطاء لسنوات «أن الروس الذين يدينون بثرواتهم إلى الكرملين، بوتين على وجه الخصوص، قد رسخوا أنفسهم بشكل لا رجعة فيه في لندن باستخدام الأموال التي سرقت من الدولة».
يأتي الخلاف في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن الأزمة الأوكرانية واحتمال غزو روسي يلوح في الأفق.