هجوم صاروخي على مطار بغداد وبعثة الأمم المتحدة قلقة

الكاظمي يناشد الدول عدم فرض قيود على السفر

طائرة في مدرج بمطار بغداد تضررت من الهجوم الصاروخي (رويترز)
طائرة في مدرج بمطار بغداد تضررت من الهجوم الصاروخي (رويترز)
TT

هجوم صاروخي على مطار بغداد وبعثة الأمم المتحدة قلقة

طائرة في مدرج بمطار بغداد تضررت من الهجوم الصاروخي (رويترز)
طائرة في مدرج بمطار بغداد تضررت من الهجوم الصاروخي (رويترز)

بعد ساعات من الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي «الدول لعدم فرض قيود على السفر من وإلى العراق»، فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة في البلاد «الكشف عن الجهات المتورطة في الهجمات، بدلاً عن الاكتفاء بمواقف الإدانة».
وسقط عدد من الصواريخ، فجر الجمعة، داخل مطار بغداد وأسفر أحدها عن إلحاق أضرار بطائرة مدنية خارجة عن الخدمة.
وقال التحالف الدولي في بيان، إن «ما لا يقل عن 6 صواريخ سقطت في مطار بغداد المدني صباح الجمعة في تمام الساعة (4:30) صباحا».
ونقلت «رويترز» عن مصادر في الشرطة العراقية أن الطائرة المصابة تابعة للخطوط الجوية العراقية، بينما لم يرد ذكر عن وجود إصابات بشرية.
وقال ضابط في جهاز الاستخبارات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصواريخ انطلقت من حقل زراعي في منطقة «أبو غريب»، غرب العاصمة، فيما رجح «استمرار هذه الهجمات على مواقع مدنية وعسكرية»، وقال موظف مدني في المطار، إن «الهجوم الأخير هو الثاني من نوعه خلال الشهر الحالي، وكلاهما استهدف مدارج مدنية».

وتحولت هذه الهجمات إلى نمط متكرر منذ اندلاع أزمة الانتخابات، ولاحقا انعقاد جلسة البرلمان الأولى وانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان بدعم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني.
وترجح مصادر حزبية أن تكون هذه الهجمات «مدفوعة سياسيا من جهات متضررة من تحالف الصدر مع الفعاليات السنية والكردية»، فيما ترى أن رئيس الوزراء «نجح في استدراج الجهات المسلحة إلى فخ العنف والخروج على القانون».
وقال الكاظمي، في بيان صحافي، إن «استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ وإصابة طائرات مدنية، والإضرار بمدرج المطار يمثل محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق التي جهدنا في استعادتها إقليمياً ودولياً».
ويرى الكاظمي أن الهجوم محاولة «لنشر أجواء من الشكوك حول الأمن الداخلي؛ كون مطار بغداد الدولي هو إحدى واجهات البلاد، فضلاً عن تقويض جهود الخطوط الجوية العراقية في تطوير عملها والانفتاح وتحليق طائرات العراق في جميع الأجواء العالمية».
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق، عن «قلقها البالغ إزاء موجة الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب السياسية ومقار الإقامة بالإضافة إلى المؤسسات التجارية في العراق، وآخرها الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي».
ودعت البعثة إلى «تجاوز مرحلة الإدانة من كافة الجهات والتحرك للكشف عن الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات.
ودعا عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، إلى «التحقيق الفوري» في قصف المطار، مطالبا الحكومة بتكثيف الجهد الاستخباري لتأمين المرافق الحيوية».
وتضمنت ردود الأفعال الحزبية تلميحات للدافع السياسي لتلك الهجمات، ومنها ما جاء على لسان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي حذر من «الفتنة»، وقال «ارحموا الدولة، فالدولة لا تبنى بالادعاء والاستقواء والإقصاء».
وفي أربيل، علق بنكين ريكاني، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الهجوم بتغريدة غاضبة، «أعادونا إلى الجاهلية إرهاب إرهاب إرهاب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».