واشنطن تطلب من بكين تغيير قواعد «كورونا» الخاصة بالدبلوماسيين

حركة خفيفة في مطار بكين الدولي (أ.ف.ب)
حركة خفيفة في مطار بكين الدولي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تطلب من بكين تغيير قواعد «كورونا» الخاصة بالدبلوماسيين

حركة خفيفة في مطار بكين الدولي (أ.ف.ب)
حركة خفيفة في مطار بكين الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس (الخميس)، أنها تبذل جهوداً دبلوماسية لإقناع الصين بتخفيف قواعدها الصارمة المتعلقة بـ«كوفيد - 19» والخاصة بالدبلوماسيين، معتبرة أنها تتعارض مع المعايير الدولية.
وتفرض الصين التي تُطبّق سياسة «صفر كوفيد»، حجراً صحياً إلزامياً لمدة 14 يوماً على الأقل على الركاب الوافدين من الخارج، وتكثّف قرارات فرض حجر محلي في أماكن محددة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين «لدينا مخاوف طويلة الأمد بشأن سياسات الحجر الصحي والفحوص في جمهورية الصين الشعبية، التي تنتهك الحصانات والامتيازات الدبلوماسية».
وأضاف «ناقشنا هذا الموضوع مع السلطات الصينية، هنا في واشنطن ولكن أيضاً في بكين وعلى مستويات عدة، وأوصينا بما نعتقد أنه سلسلة من الخيارات المعقولة التي من شأنها أن تتماشى مع مكافحة (كوفيد – 19) مع احترام المعايير الدبلوماسية الدولية في الوقت نفسه».
وأشار إلى أن السفارة الأميركية في بكين لم تقلّص عدد موظفيها أو عملياتها رغم هذه المخاوف.
وكانت صحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية الصينية حذرت واشنطن في وقت سابق من أي محاولة لإبعاد موظفي السفارة أو أفراد عائلاتهم، مؤكدة أن الصين «أكثر مكان آمن في العالم».
وأضافت الصحيفة، أن مغادرة هؤلاء من الصين «لن يؤدّي إلّا إلى بث الذعر والافتراء على جهود الصين لمكافحة الفيروس وتعطيل التنظيم الناجح لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية» المقرر إجراؤها في بكين في الرابع من فبراير (شباط).
ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الولايات المتحدة إلى «التوقف عن تعطيل» الألعاب الأولمبية.
وأعلنت الحكومة الأميركية «المقاطعة الدبلوماسية» لهذا الحدث الكبير، مشيرة خصوصاً إلى انتهاكات حقوق أقلية الإويغور المسلمة، والتي تصفها واشنطن بـ«الإبادة الجماعية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.