مجلس الأنبار يقر بتجاوزات ضد الفارين من {داعش} ويعد بمعالجتها

بعض نازحي الرمادي دفع ألف دولار لدخوله مع عائلته إلى بغداد

ليزا غراندي نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة تزور النازحين من أهالي الرمادي  في مخيم نهر البارد في حي الشرطة الرابعة في غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
ليزا غراندي نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة تزور النازحين من أهالي الرمادي في مخيم نهر البارد في حي الشرطة الرابعة في غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأنبار يقر بتجاوزات ضد الفارين من {داعش} ويعد بمعالجتها

ليزا غراندي نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة تزور النازحين من أهالي الرمادي  في مخيم نهر البارد في حي الشرطة الرابعة في غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
ليزا غراندي نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة تزور النازحين من أهالي الرمادي في مخيم نهر البارد في حي الشرطة الرابعة في غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)

لم يكن بالحسبان يوما أن قنطرة صغيرة عائمة أنشئت لتوصل بين ضفتي نهر الفرات ستحظى بشهرة الجسور العالمية وتسرق الأضواء منها بعدد الأشخاص الذين عبروها خلال يوم واحد، وهذا ما حدث مع جسر «بزيبز» البدائي الذي سجل عبور أكثر من 250 ألف شخص خلال 24 ساعة فقط.
واكتسب جسر بزيبز (27 كيلومترا) غرب بغداد، الذي أنشئ على غرار الجسور العائمة في ستينات القرن الماضي، اسمه من اسم المنطقة المحيطة به حيث يوجد في نهر الفرات، وتحديدا في هذه المنطقة من النهر أسماك كبيرة تسمى في العراق بسمك البزن لكبر حجمها وتصغيرا بزيبز وكثر صيادو هذه الأسماك هناك وأطلقوا اسم السمك على الجسر.
«الشرق الأوسط» رصدت عند جسر بزيبز حالات النزوح اليومي وما يدور من ممارسات ترافق هذه الحالات حيث يتوافد أصحاب عربات خشبية يقودها بعض الشباب وجدوا من خلال توافد النازحين من الأنبار بالآلاف فرصا للعمل بنقل كبار السن في تلك العربات الخشبية وقال أحد العاملين على هذه العربات «نقوم بحمل الشخص لمسافة كيلومتر واحد لقاء مبلغ 10 آلاف دينار (8 دولارات) نقتسمها مع أحد أفراد الشرطة الذي سمح لنا بالعمل هنا».
صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الأنبار قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» «بعد المضايقات التي حصلت لنازحي الأنبار عند دخولهم إلى العاصمة بغداد وتحديدا عن معبر بزيبز غربي العاصمة شكلنا لجان كخلية أزمة في مجلس محافظة الأنبار تقوم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتفادي وقوع أخطاء تضر بدخول النازحين من الأنبار وإلى العاصمة».
وأضاف كرحوت «نعم هناك أخطاء كثيرة من قبل بعض العناصر الأمنية ولكن تلك الأخطاء تم تشخيصها ومعالجتها بعد اتصالنا رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي النائب حاكم الزاملي وبالقيادات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، أما فيما يخص موضوع وجوب إحضار كفيل من قبل العوائل النازحة، فهناك تخوف أمني من تسلل بعض المسلحين مع العائلات النازحة مما دفع قيادة عمليات بغداد لاتخاذ مثل هذا القرار الحالي العمل به في مناطق بغداد».
ويقول سعدي النعيمي (66 عاما) من أهالي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار «رحلة النزوح بدأت من مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد سيرا على الأقدام بعد أن دخل مسلحو تنظيم داعش مناطقنا على حين غرة ولم نستطع الخروج بسياراتنا الخاصة لأن المعارك كانت على أشدها بينما تمكن بعض الأهالي من إخراج سيارتهم والهروب بعوائلهم إلى خارج المدينة». وأضاف: «كانت رحلة مضنية بين الصحراء مرورا بمنطقة تلال وطرق وعرة أنهكتنا وأنهكت العائلات حيث حصل بعض الوفيات بين الأطفال وكبار السن، وحين وصلنا إلى جسر بزيبز صعقنا بما شاهدت أعيننا من تعامل سيئ جدا من قبل المنتسبين في الأجهزة الأمنية، فهناك عمليات متاجرة بالنازحين وطلب البعض من منا مبالغ وصلت إلى 700 دولار لدخول الفرد الواحد من أفراد العائلة، وكأننا أغراب على بلدنا أو أننا من غير بلد وفرض علينا رسم الدخول، لم ينظروا إلى التعب البادي على وجوهنا».
أما أحمد خالد جدوع (45 عاما) وهو نازح من مدينة الرمادي فقال: «طلبوا مني مبلغ ألف دولار من أجل دخولي مع سيارتي إلى بغداد مع أني أحضرت شخصا تكفلني مع عائلتي للدخول حسب تعليمات الأجهزة الأمنية، وفي نقطة التفتيش قالوا لي إن السيارة غير مشمولة بإجراءات الدخول. استغربت من هذا القرار وقلت لهم وكيف أذهب بعائلتي إلى بغداد قالوا اذهب سيرا على الأقدام، وبعد انتظار طويل اضطررت لدفع مبلغ الألف دولار وسمحوا لسيارتي بدخول العاصمة».
من جانبه قال عدي الزيدي رئيس الحركة الشعبية لإنقاذ العراق لـ«الشرق الأوسط» «جئت إلى هنا (ويقصد جسر بزيبز) برفقة الكثير من أبناء محافظات الجنوب ومن مناطق مختلفة من العاصمة بغداد بعد أن سمعنا بنزوح أهلنا وإخواننا من مدن الأنبار باتجاه العاصمة بغداد وحملنا معنا مساعدات بسيطة كانت حتما لا تفي وحجم الأعداد الكبيرة من أهلنا النازحين وعند وصولنا إلى جسر بزيبز حيث يتجمع الآلاف من أهلنا يحاصرهم هذه المرّة قرار الكفيل الذي اشترطته الأجهزة الأمنية لدخول العائلات، ذهبت ومعي أصحابي إلى أحد الضباط الموجودين وكان برتبة ملازم أول وبعد جدال عقيم قال لي بالحرف الواحد (أنت شيعي وجئت لتكفل السنة وأي تفجير سيحصل ببغداد ستكون أنت المسؤول) قلت له إن حصل شيء من قبل هذه العائلات الكريمة فإنا المسؤول نعم..!! قال لي إذن تكفل العائلات التي لا يوجد فيها رجال من سن العشرين وحتى الخمسين، قلت له يا أخي هذه شروط تعجيزية قال لي هذا ما يمكنني فعله».
وأضاف الزيدي «شاهدت بعيني كيف تتم عملية المتاجرة بأحوال النازحين المنهكين من السير طيلة يومين متتاليين، بعض العوائل اضطرت إلى دفع مبلغ ألف دولار من أجل دخولها إلى بغداد بغض النظر عن شرط الكفيل وهناك عائلات لم تمتلك المال فاضطرت إلى تقديم مصوغات ذهبية وحلي من أجل عملية الدخول، هذا الأمر المخزي الذي يشكل وصمة عار في جبين كل الفاسدين الذين تاجروا بأرواح أهلنا النازحين القادمين من مدن الأنبار».
وبعد أيام صعاب من العيش في ظروف قاسية في مخيمات تنعدم فيها الخدمات بشكل كامل في مناطق أبو غريب وغيرها من المناطق قررت بعض العائلات العودة إلى الأنبار بعد أن عجزت الحكومة على توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة للنازحين، وبعض العائلات قرر العودة إلى الديار بعد سماع أخبار استعادة السيطرة على بعض المناطق في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث وصلت أعداد العائلات العائدة إلى مدينة الرمادي أكثر من ألفي عائلة.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.