مخاطبة الحاكم في السعودية... من الأمير والإمام إلى الملك

المؤسس محمد بن سعود أول من لقب بالإمام... ومؤسس الدولة الثالث أول من أطلق عليه ملك... وخامس الملوك حمل لقب خادم الحرمين

مخاطبة الحاكم في السعودية... من الأمير والإمام إلى الملك
TT

مخاطبة الحاكم في السعودية... من الأمير والإمام إلى الملك

مخاطبة الحاكم في السعودية... من الأمير والإمام إلى الملك

مرت مخاطبة الحاكم بالأسرة المالكة السعودية بأساليب وأسماء مختلفة، فقد أطلقت خلال عقود أسماء على حكام الدولة تباعاً: الإمام، ثم الأمير، سلطان نجد، الملك، كما ظهر لقب خادم الحرمين الشريفين.
المؤرخ الراحل عبد الرحمن بن سليمان الرويشد، أفاض في الحديث عن هذه الألقاب من خلال تناوله لأساليب مخاطبة الحاكم في الأسرة السعودية، وجاءت ضمن كتابه «تاريخ الراية السعودية»، الذي صدر عام 2007 عن دار الشبل للنشر والتوزيع، وذكر فيه أن «مخاطبة الحاكم في الأسرة المالكة السعودية تتم بأساليب مختلفة، لكن الأصل الشائع في المراحل الأولى مخاطبته باسمه مجرداً أو بكنيته، وهي عادة شائعة، وقد ينادونه بلقب (الأمير)»، مشيراً إلى أن اللقب السياسي للحاكم في الدولة السعودية منذ عهد الدولة الأولى، فهو لقب (الإمام)، لأن الحاكم في هذا البيت يجمع في حكمه بين الزعامتين الدينية والسياسية.
وذكر أن اللقب الرسمي للحاكم من الأسرة المالكة بعد قبول الملك عبد العزيز مبايعته بالملك، بعد تأسيسه الدولة الثالثة، فهو أمير نجد ثم سلطان نجد ثم ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ثم ملك الحجاز و نجد وملحقاتها، ثم أخيراً بعد توحيد المملكة غرباً ووسطاً وجنوباً وشرقاً لقب بـ(ملك المملكة العربية السعودية).
ومع ذلك كان الملك عبد العزيز يقول: «إننا آل سعود لسنا ملوكاً ولكننا أصحاب رسالة». وشدد الباحث على أن ظاهرة عدم الاستئناس بالألقاب الكبيرة شائعة في بنيه من بعده ، فالملك سعود لم يصدر أي بيان أو مرسوم يتعلق بإضافة المزيد من الألقاب، والملك فيصل أقيم له حفل تكريم بعد مبايعته بالمُلك، وعندما سمع الخطباء يلقبونه بـ(صاحب الجلالة)، هبّ واقفاً يشكرهم على إخلاصهم وولائهم، معتبراً أن الجلالة والعظمة لله تعالى وحده، لافتاً إلى عدم ارتياحه لهذا اللقب، وكان يُطلق على الملك عبد العزيز لقب أمير، وهو من الألقاب المعروفة عند العرب، وسمي الأمير أميراً لانه يأمر فيطاع، وكلمة أمير تطلق اصطلاحاً على عدة معان بالنظر لما تضاف إليه، منها لقب (أمير المؤمنين) و(أمير الأمراء)، و(أمير نجد)، كما تطلق على من يحكم ثلاثة من القوم، أو جماعة من الناس، ومنها حاكم المقاطعة أو القرية.
وبخصوص كلمة الأمير بمفهوم اللقب الملكي أوضح الرويشد أن كلمة (أمير) ترد بمعنى اللقب الملكي خاصة بالأسرة المالكة عرفاً وهو لقب يطلق على الذكور منهم من سائر الفروع، بل ويطلق على الإناث بما في ذلك زوجات الملوك وزوجات بقية الأمراء، وإن كن من غير الأسرة المالكة، وهذا اللقب يستعمل في المكاتبات الرسمية وفي إصدارات المراسيم والأوامر الملكية.
وزاد الرويشد بالقول «وهناك لقب ثالث يطلق على الحاكم من الأسرة السعودية وهو لقب استمد من الرعاية الخاصة التي يقوم بها العاهل السعودي تجاه الوافدين إلى الأماكن المقدسة لاداء شعيرة الحج، كما أن هذا اللقب يستمد من مسؤولية الاضطلاع بمسؤوليات الأماكن المقدسة والقيام بجميع شؤونها وخدماتها التي تحفظ لها استمرارية أدائها بمهماتها، ومن تلك المسؤولية انبثق أدق لقب يعبر عن ذلك وهو لقب خادم الحرمين الشريفين، وقد تأكد استخدام هذا اللقب بإعلان الملك فهد بن عبد العزيز، وهو خامس الملوك، في جمع من الناس بالمدينة المنورة عام 1987م، أن هذا اللقب أحب الألقاب إليه، وقد شاع هذا اللقب لارتباطه بقدسية الحرمين الشريفين وصار الملك فهد يُخاطب بهذا اللقب رسمياً، وقد أقر هذا اللقب ورحب به أخوه وخليفته الملك عبد الله بن عبد العزيز، ثم الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو لقب يدل على التزام الأسرة المالكة وتواضعها وإيمانها وتكريمها للحرمين الشريفين واعتزازها بخدمتهما».



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.