فضيحة مدرسية تهز العراق... و{التربية» تشكل لجنة للتحقيق

مبنى مدرسة أم النخيل من الداخل (صور متداولة)
مبنى مدرسة أم النخيل من الداخل (صور متداولة)
TT

فضيحة مدرسية تهز العراق... و{التربية» تشكل لجنة للتحقيق

مبنى مدرسة أم النخيل من الداخل (صور متداولة)
مبنى مدرسة أم النخيل من الداخل (صور متداولة)

رغم معرفة معظم العراقيين بوجود مئات آلاف الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة الذين ما زالوا يدرسون في أبنية مدرسية مشيدة بمادة الطين في كثير من محافظات وسط وجنوب البلاد، ورغم الانتقادات الكثيرة التي يوجهها العراقيون للحكومة ووزارتي التربية والتعليم نتيجة نقص الأبنية والوسائل التعليمية وتراجع معايير التعليم بشكل عام في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعة، فإن الصور التي انتشرت في الوسائل الإعلامية المحلية، أمس، وأظهرت طلبة ابتدائية يخضعون لاختبارات نصف السنة الدراسية، أثارت غضب وسخط كثيرين واعتبرت «فضيحة مدرسية» بكل المعايير. خاصة مع موجة البرد الشديدة التي تضرب البلاد ودعت قبل أيام معظم الإدارات المحلية في المحافظات إلى تعطيل الدوام الرسمي.
وتعليقا على صورة الطلبة وهم يؤدون امتحانهم في العراء قال الكاتب والإعلامي قيس حسن:
«تكفي (الصورة) لتكون وصمة عار في جبين كل مسؤول عنها، تكفي لتكون درجة امتحان للحكومات والأحزاب، تكفي لتكون مادة جرمية تقدم لمحكمة التاريخ والإنسانية والعلم، تكفي لكي نخجل من أنفسنا، مما اقترفته القوى السياسية بحق البلد، ولتكون غلاف لكتاب (عار العراق)».
أما المحامي حمد الساعدي فعلق ساخرا بالقول إن «زعماء الشيعة يرددون منذ عام 2003، أنهم يريدون بناء المدارس، لكن يبدو أن أمريكا وإسرائيل لم يسمحا بذلك». في إشارة إلى تصريح كان قد أدلى به رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري في مؤتمر انتخابي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال فيه: لم يسمحوا لنا بأن نقدم الخدمة لهذه المحافظات (الجنوبية) لأننا أتباع الحسين، لم يسمحوا لنا بأن نقدم الخدمات لأهلنا في هذه المحافظات سواء في ميسان أو ذي قار أو المثنى او البصرة، لم يسمحوا لنا؛ لأننا من أتباع علي!».
ودفعت موجة الانتقادات الشديدة وزارة التربية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في إجراء الامتحانات في مدرسة أم النخيل الابتدائية في قضاء الدواية بمحافظة ذي قار الجنوبية وإحالة المقصرين إلى القضاء.
وذكرت وزارة التربية في بيان عقب انتشار صور الطلبة ومدرستهم المتهالكة في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم: أن «الوزير علي حميد الدليمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة مع مدير مدرسة أم النخيل حول بعض الإجراءات المتبعة أثناء الامتحانات».
وأمر الوزير طبقا للبيان بـ«إعلان نتائج التحقيق خلال ثلاثة أيام»، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة من يعرض أبناءنا الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة في نفوسنا وعملنا.
كما قال الدليمي «لن نسمح لأحد بالإساءة للعملية التربوية ولا لأبنائنا الكرام»، مؤكداً حرص الوزارة على بقاء سمعة العراق التعليمية متميزة ورصينة كما يعرفها الجميع.
ولم يعول كثيرون على بيان الوزير أو لجنة التحقيق التي أعلن عنها، ذلك أن المئات من المدراس الابتدائية يعاني طلابها الأمرين، لجهة بنائها من مادة الطين أو اكتظاظها الشديد أو قلة المقاعد المخصصة للطلاب. وكانت معلمة في مدرسة «أبطال العراق» الابتدائية في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار أيضا، ظهرت قبل نحو أسبوعين وهي تقوم بتدريس طلابها في الهواء الطلق بسبب النقص الحاد في عدد الصفوف المخصصة للتدريس. وفي حادث مماثل، ظهر طلاب مدرسة «منة المنان» الابتدائية قبل أيام وفي محافظة ذي قار وهم يدرسون في العراء من دون أن تتحرك الوزارة للقيام بإجراء مناسب في الحالتين.
ورغم الوعود الحكومية الكثيرة، وكان آخرها التعاقد مع الصين لبناء 1000 مدرسة ابتدائية وثانوية، فإن قطاع التعليم ما زال يعاني اختلالات عديدة منذ سنوات ولا ترتقي معظم الأبنية المدرسية إلى أبسط المعايير التعليمية، فضلا عن المعايير العالمية.
وإلى جانب نحو 2000 مدرسة مشيدة من الطين في محافظات وسط وجنوب البلاد، بحسب إحصائيات رسمية لوزارة التربية، تلتحق أعداد كبيرة من الطلبة بمدارس مشيدة وفق نظام «الكرفانات» وغالبا ما تفتقر تلك المدارس إلى أبسط الخدمات الصحية مثل مياه الشرب ودورات المياه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.