فضيحة مدرسية تهز العراق... و{التربية» تشكل لجنة للتحقيق

مبنى مدرسة أم النخيل من الداخل (صور متداولة)
مبنى مدرسة أم النخيل من الداخل (صور متداولة)
TT

فضيحة مدرسية تهز العراق... و{التربية» تشكل لجنة للتحقيق

مبنى مدرسة أم النخيل من الداخل (صور متداولة)
مبنى مدرسة أم النخيل من الداخل (صور متداولة)

رغم معرفة معظم العراقيين بوجود مئات آلاف الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة الذين ما زالوا يدرسون في أبنية مدرسية مشيدة بمادة الطين في كثير من محافظات وسط وجنوب البلاد، ورغم الانتقادات الكثيرة التي يوجهها العراقيون للحكومة ووزارتي التربية والتعليم نتيجة نقص الأبنية والوسائل التعليمية وتراجع معايير التعليم بشكل عام في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعة، فإن الصور التي انتشرت في الوسائل الإعلامية المحلية، أمس، وأظهرت طلبة ابتدائية يخضعون لاختبارات نصف السنة الدراسية، أثارت غضب وسخط كثيرين واعتبرت «فضيحة مدرسية» بكل المعايير. خاصة مع موجة البرد الشديدة التي تضرب البلاد ودعت قبل أيام معظم الإدارات المحلية في المحافظات إلى تعطيل الدوام الرسمي.
وتعليقا على صورة الطلبة وهم يؤدون امتحانهم في العراء قال الكاتب والإعلامي قيس حسن:
«تكفي (الصورة) لتكون وصمة عار في جبين كل مسؤول عنها، تكفي لتكون درجة امتحان للحكومات والأحزاب، تكفي لتكون مادة جرمية تقدم لمحكمة التاريخ والإنسانية والعلم، تكفي لكي نخجل من أنفسنا، مما اقترفته القوى السياسية بحق البلد، ولتكون غلاف لكتاب (عار العراق)».
أما المحامي حمد الساعدي فعلق ساخرا بالقول إن «زعماء الشيعة يرددون منذ عام 2003، أنهم يريدون بناء المدارس، لكن يبدو أن أمريكا وإسرائيل لم يسمحا بذلك». في إشارة إلى تصريح كان قد أدلى به رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري في مؤتمر انتخابي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال فيه: لم يسمحوا لنا بأن نقدم الخدمة لهذه المحافظات (الجنوبية) لأننا أتباع الحسين، لم يسمحوا لنا بأن نقدم الخدمات لأهلنا في هذه المحافظات سواء في ميسان أو ذي قار أو المثنى او البصرة، لم يسمحوا لنا؛ لأننا من أتباع علي!».
ودفعت موجة الانتقادات الشديدة وزارة التربية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في إجراء الامتحانات في مدرسة أم النخيل الابتدائية في قضاء الدواية بمحافظة ذي قار الجنوبية وإحالة المقصرين إلى القضاء.
وذكرت وزارة التربية في بيان عقب انتشار صور الطلبة ومدرستهم المتهالكة في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم: أن «الوزير علي حميد الدليمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة مع مدير مدرسة أم النخيل حول بعض الإجراءات المتبعة أثناء الامتحانات».
وأمر الوزير طبقا للبيان بـ«إعلان نتائج التحقيق خلال ثلاثة أيام»، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة من يعرض أبناءنا الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة في نفوسنا وعملنا.
كما قال الدليمي «لن نسمح لأحد بالإساءة للعملية التربوية ولا لأبنائنا الكرام»، مؤكداً حرص الوزارة على بقاء سمعة العراق التعليمية متميزة ورصينة كما يعرفها الجميع.
ولم يعول كثيرون على بيان الوزير أو لجنة التحقيق التي أعلن عنها، ذلك أن المئات من المدراس الابتدائية يعاني طلابها الأمرين، لجهة بنائها من مادة الطين أو اكتظاظها الشديد أو قلة المقاعد المخصصة للطلاب. وكانت معلمة في مدرسة «أبطال العراق» الابتدائية في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار أيضا، ظهرت قبل نحو أسبوعين وهي تقوم بتدريس طلابها في الهواء الطلق بسبب النقص الحاد في عدد الصفوف المخصصة للتدريس. وفي حادث مماثل، ظهر طلاب مدرسة «منة المنان» الابتدائية قبل أيام وفي محافظة ذي قار وهم يدرسون في العراء من دون أن تتحرك الوزارة للقيام بإجراء مناسب في الحالتين.
ورغم الوعود الحكومية الكثيرة، وكان آخرها التعاقد مع الصين لبناء 1000 مدرسة ابتدائية وثانوية، فإن قطاع التعليم ما زال يعاني اختلالات عديدة منذ سنوات ولا ترتقي معظم الأبنية المدرسية إلى أبسط المعايير التعليمية، فضلا عن المعايير العالمية.
وإلى جانب نحو 2000 مدرسة مشيدة من الطين في محافظات وسط وجنوب البلاد، بحسب إحصائيات رسمية لوزارة التربية، تلتحق أعداد كبيرة من الطلبة بمدارس مشيدة وفق نظام «الكرفانات» وغالبا ما تفتقر تلك المدارس إلى أبسط الخدمات الصحية مثل مياه الشرب ودورات المياه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.