قضاة دوليون يطالبون بتحقيق في دور الرئيس الإيراني بإعدامات 1988

صور وزّعتها جماعة «العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران» من مؤتمر صحافي في لندن أمس

دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة، مفوضة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية ميشيل باشيليت إلى التحقيق في «مجزرة» وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران، على أن يشمل التحقيق ما يقال عن دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها، فيما يعتقد أنها ترقى إلى «الجرائم الإنسانية» و«الإبادة الجماعية».
وقع على الرسالة المفتوحة التي نشرت، أمس، نحو 450 شخصية، من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج وستيفن راب السفير الأميركي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية، حسبما ذكرت «رويترز».
ويخضع رئيسي الذي تولى الرئاسة في أغسطس (آب) لعقوبات أميركية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988. ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد المرشد الأول (الخميني) قبل عام من وفاته في 1989.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد مَن تم إعدامهم بنحو خمسة آلاف، وقالت في تقرير عام 2018 إن «العدد الحقيقي قد يكون أكبر». وقالت الرسالة المفتوحة: «ما زال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة، ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي». وخلف إجئي رئيسي في رئاسة القضاء.
ورداً على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات، قال رئيسي في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) الماضي: «إذا دافع قاضٍ ومدعٍ عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن».
وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة، دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير (شباط).
ومن الموقعين على الرسالة، محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب، وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.
ودعا جاويد رحمان، محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريرا لدورة المجلس في يونيو، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.