القوات الجوية التركية والليبية توقعان برتوكول تعاون في التدريب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
TT

القوات الجوية التركية والليبية توقعان برتوكول تعاون في التدريب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

وقع قائدا القوات الجوية التركية والليبية برتوكول تعاون في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس أركان القوات الجوية، اللواء محمد السيفاو والوفد المرافق له إلى أنقرة، بدعوة من قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن أكيوز.
وأجرى رئيس أركان القوات الجوية خلال الزيارة عدداً من اللقاءات والزيارات إلى المنشآت العسكرية، والمصانع الحربية ومقر قيادة السلاح الجوي التركي. والتقى رئيس الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول يشار غولر، وتم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من الموضوعات الخاصة بالتعاون العسكري بين الجانبين التركي والليبي.
وعلى هامش الزيارة، قام السيفاو والوفد المرافق، أمس، بجولات شملت شركات للصناعات الجوية والإلكترونية، وتشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية، وكذا الشركة التركية لصناعات الفضاء.
وكان الرئيس التركي قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق، فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تهم الأولى مجال التعاون العسكري، وبموجبها أرسلت تركيا آلافا من جنودها ومن المرتزقة السوريين إلى غرب ليبيا. فضلا عن قيامها بتدريب القوات الليبية، سواء في تركيا أو في القواعد التي تسيطر عليها في ليبيا، والثانية في مجال تحديد مناطق الصلاحية، وترسيم الحدود في البحر المتوسط.
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع ليبيا لترسيم الحدود في البحر المتوسط «مهد لاتخاذ خطوات مهمة من قبل رجال الأعمال الأتراك في ليبيا».
وأضاف إردوغان في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية أنه «لا يمكن أن ينجح أي مشروع إقليمي يتجاهل تركيا في شرق البحر المتوسط}.
في غضون ذلك، وجهت السفارة التركية في طرابلس تعميما إلى مواطنيها الحاملين لوثائق السفر العادية، والراغبين في السفر إلى ليبيا، بأن السلطات الليبية منعت منح تأشيرة الدخول لبعض الفئات من المواطنين الأتراك.
وذكرت السفارة في بيان، أمس، أن السلطات الليبية أعفت المواطنين الأتراك، الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، أو تزيد عن 55 عاماً، ممن يحملون جوازات سفر عادية من الحصول على تأشيرة دخول إلى ليبيا.
مبرزة أن السلطات الليبية قررت إصدار تأشيرات دخول متعددة لمدة عام واحد إلى أراضيها لرجال الأعمال الأتراك، مهيبة بمواطنيها الراغبين في السفر إلى ليبيا الحصول على معلومات من سفارة بلدهم أو قنصليتها العامة في مصراتة قبل السفر.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.