القوات الجوية التركية والليبية توقعان برتوكول تعاون في التدريب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
TT

القوات الجوية التركية والليبية توقعان برتوكول تعاون في التدريب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

وقع قائدا القوات الجوية التركية والليبية برتوكول تعاون في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس أركان القوات الجوية، اللواء محمد السيفاو والوفد المرافق له إلى أنقرة، بدعوة من قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن أكيوز.
وأجرى رئيس أركان القوات الجوية خلال الزيارة عدداً من اللقاءات والزيارات إلى المنشآت العسكرية، والمصانع الحربية ومقر قيادة السلاح الجوي التركي. والتقى رئيس الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول يشار غولر، وتم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من الموضوعات الخاصة بالتعاون العسكري بين الجانبين التركي والليبي.
وعلى هامش الزيارة، قام السيفاو والوفد المرافق، أمس، بجولات شملت شركات للصناعات الجوية والإلكترونية، وتشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية، وكذا الشركة التركية لصناعات الفضاء.
وكان الرئيس التركي قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق، فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تهم الأولى مجال التعاون العسكري، وبموجبها أرسلت تركيا آلافا من جنودها ومن المرتزقة السوريين إلى غرب ليبيا. فضلا عن قيامها بتدريب القوات الليبية، سواء في تركيا أو في القواعد التي تسيطر عليها في ليبيا، والثانية في مجال تحديد مناطق الصلاحية، وترسيم الحدود في البحر المتوسط.
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع ليبيا لترسيم الحدود في البحر المتوسط «مهد لاتخاذ خطوات مهمة من قبل رجال الأعمال الأتراك في ليبيا».
وأضاف إردوغان في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية أنه «لا يمكن أن ينجح أي مشروع إقليمي يتجاهل تركيا في شرق البحر المتوسط}.
في غضون ذلك، وجهت السفارة التركية في طرابلس تعميما إلى مواطنيها الحاملين لوثائق السفر العادية، والراغبين في السفر إلى ليبيا، بأن السلطات الليبية منعت منح تأشيرة الدخول لبعض الفئات من المواطنين الأتراك.
وذكرت السفارة في بيان، أمس، أن السلطات الليبية أعفت المواطنين الأتراك، الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، أو تزيد عن 55 عاماً، ممن يحملون جوازات سفر عادية من الحصول على تأشيرة دخول إلى ليبيا.
مبرزة أن السلطات الليبية قررت إصدار تأشيرات دخول متعددة لمدة عام واحد إلى أراضيها لرجال الأعمال الأتراك، مهيبة بمواطنيها الراغبين في السفر إلى ليبيا الحصول على معلومات من سفارة بلدهم أو قنصليتها العامة في مصراتة قبل السفر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).