«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يعقد مؤتمره اليوم وسط خلافات

إدريس لشكر الأمين العام لـ«الاتحاد الاشتراكي» المغربي (ماب)

تبدأ اليوم في بوزنيقة (جنوب الرباط) أشغال المؤتمر الحادي عشر لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (معارضة)، وسط جدل حول ترشيح أمينه العام إدريس لشكر لولاية ثالثة.
جاء ذلك في وقت أصدرت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، أحكاماً تقضي برفض طلبات من عدد من أعضاء الحزب؛ منهم حسناء أبو زيد، ومحمد بوبكري، المرشحان للأمانة العامة للحزب، بتأجيل مؤتمر «الاتحاد الاشتراكي»، وذلك بعدما انصبت الطعون على تعديلات أدخلها الحزب تسمح بترشح لشكر لولاية ثالثة.
ومباشرة بعد صدور قرار المحكمة أعلن مرشحان للأمانة العامة للحزب عن سحب ترشيحهما، هما الوزير السابق عبد الكريم بن عتيق، والوزير «الاتحادي» السابق، وعضو المكتب السياسي السابق للحزب، محمد بوبكري.
وقال بن عتيق في بيان: «لقد فوجئنا كما فوجئ (الاتحاديون) اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، والتي تميزت بالعمق، بإعلان المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر»، مضيفاً: «اليوم نحن أمام مرحلة فاصلة مع ممارسة حزبية موسمية، تجعل من الاستحقاقات الانتخابية هدفاً مركزياً للحصول على بعض الامتيازات»، عادّاً أن تاريخ «الاتحاد الاشتراكي» أكبر من مؤتمر، ودعا إلى أن يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة، «التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم، ومواقفهم، دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام».
من جهته، قال بوبكري في بيان إنه قرر سحب ترشحه للأمانة العامة للحزب بعدما «تأكد له بما لا يدع مجالاً للشك أن المؤتمر الحادي عشر لـ(الاتحاد الاشتراكي) شابته أشكال عديدة من الاختلالات؛ منها تحريف القوانين الحزبية، ضداً على إرادة قانون الأحزاب في البلاد». وكانت غالبية أعضاء المكتب السياسي لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» قد عقدت مؤتمراً صحافياً بالرباط الثلاثاء الماضي، مطالبين الأمين العام للحزب بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، بعدما أمضى ولايتين (من 2012 إلى 2021)، مشيرين إلى أن عليه مواصلة «الحفاظ على المكتسبات».
وعد الأعضاء القياديون للحزب أن المكتب السياسي لـ«الاتحاد الاشتراكي» يرى أن أخلاق المسؤولية «تفرض عليه التحلي بالروح الجماعية للدفاع عن المرحلة، والترافع عن حصيلتها»، مما يخول الحزب سياسياً تقديم مرشح للقيادة المقبلة، «للاستجابة للنداء الداخلي الملح»، الذي عبرت عنه «مؤسسات الحزب ومناضليه، ترصيداً لما تم بناؤه تنظيمياً وسياسياً»، مؤكداً أن التعبير العملي عن ذلك «هو أن يتجاوب إدريس لشكر مع طلبات التنظيمات والمناضلات والمناضلين، ونحن ضمنهم»، مع تقديم ترشحه «لتحمل المسؤولية مجدداً لقيادة هذا الطموح الجماعي».
في غضون ذلك، سيجري تنظيم مؤتمر «الاتحاد الاشتراكي» من بُعد عبر 8 منصات جهوية في إطار تدابير مواجهة وباء «كوفيد19»، ويحضر الجلسة الافتتاحية في بوزنيقة أعضاء المكتب السياسي، إضافة إلى أعضاء «المجلس الوطني» (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، فيما سيحضر بقية المؤتمرين، الذين يفوق عددهم الألف عبر منصات إلكترونية جهوية. وينتظر أن يصوت المؤتمر على أعضاء «المجلس الوطني» الجديد، والذين سيجتمعون في الرباط لانتخاب الكاتب الأول للحزب.
ويعدّ لشكر المرشح الأوفر حظاً للظفر بولاية ثالثة على رأس الحزب، بعد تعديل قانونه الداخلي الذي كان ينص على ولايتين للأمين العام، فأصبح ينص على 3 ولايات.