غزو أوكرانيا سيقابل بعقوبات غربية «قارصة» على روسيا والدائرة المصغرة لبوتين

أشدها قطع الصلة بـ«سويفت» ومقاصة الدولار... وصولاً إلى العائلة و«خليلة» الرئيس

تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن فرض إجراءات عقابية يمكن أن يكون شديد الفاعلية و«مدمراً» إذا تمكنت من القيام به مع حلفائها (رويترز)
تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن فرض إجراءات عقابية يمكن أن يكون شديد الفاعلية و«مدمراً» إذا تمكنت من القيام به مع حلفائها (رويترز)
TT

غزو أوكرانيا سيقابل بعقوبات غربية «قارصة» على روسيا والدائرة المصغرة لبوتين

تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن فرض إجراءات عقابية يمكن أن يكون شديد الفاعلية و«مدمراً» إذا تمكنت من القيام به مع حلفائها (رويترز)
تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن فرض إجراءات عقابية يمكن أن يكون شديد الفاعلية و«مدمراً» إذا تمكنت من القيام به مع حلفائها (رويترز)

غداة رفض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو رسمياً سلسلة المطالب الروسية بالحصول على ضمانات أمنية، تكثفت التكهنات في شأن «العقوبات الهائلة» و«العواقب الوخيمة» التي سيفرضها الغرب على روسيا، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين إذ أمر قواته المحتشدة على الحدود بغزو أوكرانيا أو الاعتداء عليها. على رغم القدرات الذاتية الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة لفرض إجراءات عقابية «قارصة» ثبتت جدواها مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية، تعتقد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن إجراءات كهذه يمكن أن تكون شديدة الفاعلية و«مدمرة» إذا تمكنت من القيام بها مع حلفائها وشركائها في أوروبا وبقية أنحاء العالم. وبالإضافة إلى عمليات تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية دفاعية محدودة إذا ما قورنت بالقدرات العسكرية الضخمة للجيوش الروسية، تنظر واشنطن في خيارات مالية وتكنولوجية واقتصادية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات من تحريك روسيا لقواتها في اتجاه أوكرانيا، ولكنها يمكن أن تطال شخص الرئيس بوتين والدائرة الصغيرة المحيطة به.
وعلى رغم أنه من النادر أن تكشف الولايات المتحدة والدول الأخرى هذه التحركات مسبقاً، تعمد الغرب إيصال رسالة واضحة حيال أكثر الأوقات حرجاً في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية. تشمل الخطط التي ناقشتها الولايات المتحدة مع حلفائها عزل كبرى المؤسسات المالية الروسية عن المعاملات العالمية، وفرض حظر على التكنولوجيا الأميركية الصنع أو المصممة أميركياً للصناعات الدفاعية والاستهلاكية، وتسليح المتمردين المناهضين لروسيا في أوكرانيا، في ما يرقى إلى رعاية أميركية وغربية لحرب عصابات ضد أي احتلال روسي. برفضه الرسمي للمطالب الروسية التي تتضمن حظر نشر أي صواريخ في أوروبا يمكن أن تضرب روسيا ونشر أسلحة أو قوات في دول الاتحاد السوفياتي السابق التي انضمت إلى الناتو بعد سقوط جدار برلين ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف النووي، أعاد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الكرة إلى الكرملين، مؤكداً استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات متبادلة لتبديد مخاوف الكرملين. لكن «لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا قامت روسيا بالتحريض على استفزاز أو وقوع حادث»، ثم «حاولت بعد ذلك استخدامه لتبرير التدخل العسكري» في أوكرانيا. وتوحي الخطوات التي اتخذت حتى الآن أن إدارة بايدن تعترف بأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس سابقاً باراك أوباما ضد موسكو بعدما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، كانت «مبدئية ومعتدلة للغاية» على رغم أنها أضرت بالاقتصاد الروسي والعملة الروسية.
يجري الحديث الآن عن خيارات عقوبات «مدمرة» للاقتصاد الروسي. وتفضل إدارة بايدن عدم إعلانها مسبقاً لإبقاء بوتين في حالة تخمين. ولكن الخيارات تتضمن:
نظام «سويفت»
يشكل استبعاد روسيا من نظام «سويفت» المالي المعتمد عالمياً لتحويل الأموال من مصرف إلى آخر في كل أرجاء العالم، أحد أصعب الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد الروسي على الفور وعلى المدى الطويل. وهذه الخطوة يمكن أن تقطع روسيا عن معظم المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك الأرباح من إنتاج النفط والغاز، التي تمثل في أكثر من 40 في المائة من عائدات روسيا، التي أعلنت عام 2014 أن القيام بخطوة كهذه «سيكون بمثابة إعلان حرب» عليها. لكن موسكو حاولت منذ ذلك الحين تطوير نظام تحويل مالي خاص بها، ولم تسجل إلا نجاحاً محدوداً.
وكانت الولايات المتحدة نجحت سابقاً في إقناع «سويفت» بطرد إيران بسبب برنامجها النووي. لكن طرد روسيا سيضر أيضاً باقتصادات أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وحليفتها الرئيسي ألمانيا.
المقاصة بالدولار
تمتلك الولايات المتحدة بالفعل أحد أقوى الأسلحة المالية التي يمكن استخدامها ضد بوتين، وهو منع روسيا من الوصول إلى الدولار الأميركي، الذي لا يزال يهيمن على المعاملات المالية في كل أنحاء العالم، لأن كل المعاملات بالدولار تجرى عبر الاحتياط الفيدرالي أو من خلال المؤسسات المالية الأميركية. وكانت المؤسسات المالية الأميركية استخدمت المقاصة بالدولار بنجاح ضد كل من إيران والسودان ودول أخرى.
ضوابط التصدير
أكدت الولايات المتحدة أنها تدرس فرض ضوابط على الصادرات، بما يعني عزل روسيا عن التكنولوجيا الفائقة التي تساعد الطائرات الحربية وطائرات الركاب على الطيران وتجعل الهواتف الذكية ذكية، إلى جانب البرامج الأخرى والمعدات الإلكترونية المتقدمة التي تمكن التكنولوجيا الحديثة من تشغيل العالم. وبذلك، ستضاف روسيا إلى لائحة تضمن كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا. ولكن قيود الصادرات الأميركية يمكن أن تحفز الشركات الروسية على البحث عن بدائل في بلدان أخرى، بما في ذلك الصين.
أسواق السندات
حدت إدارة بايدن من قدرة روسيا على اقتراض الأموال من خلال حظر المؤسسات المالية الأميركية من شراء سندات الحكومة الروسية مباشرة من مؤسسات الدولة العام الماضي. لكن العقوبات لم تستهدف السوق الثانوية، تاركة ذلك كخطوة تالية محتملة.
«نورد ستريم 2»
سعى الكونغرس الأميركي لمنع تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي الجديد «نورد ستريم 2» إلى ألمانيا لأنه سيساعد روسيا في إحكام سيطرتها على إمدادات الغاز كرافعة لتحقيق أهداف سياستها في أوروبا. ويبدو أن إدارة بايدن أقنعت ألمانيا باتخاذ هذا القرار إذا انتقلت روسيا إلى غزو أوكرانيا.
الأوليغارش... و«خليلة» بوتين
لعل أحد أكثر تكتيكات العقوبات استخداماً من الولايات المتحدة هو معاقبة الدوائر المباشرة للزعماء وعائلاتهم والدوائر العسكرية والمدنية. وهذا ما يمكن أن يواجهه بوتين وأصدقاؤه وعائلته... وصولاً إلى ألينا كاباييفا، التي فازت بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 2004 في الجمباز الإيقاعي، ويقال إنها «خليلة بوتين».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.