«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
TT

«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية يوم الخميس بسبب الممارسات القسرية التي اتخذتها الصين ضد ليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبي، وبعض المصدرين من دول أخرى أعضاء في الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ الخميس عن فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، القول إن «هذه الإجراءات تشكل تهديداً لسلامة السوق الموحدة، لأنها تؤثر على التجارة داخل الاتحاد الأوروبي وسلاسل التوريد في الاتحاد، ولها تأثير سلبي على الصناعة فيه». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي عمل بجد لجمع وتوثيق الأدلة على الإجراءات الصينية التقييدية ضد المنتجات الأوروبية، لأن الإجراءات تمت بشكل غير رسمي والعديد من الشركات الأوروبية كانت مترددة في التعاون لأنها تخشى انتقام بكين».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن مزاعم الاتحاد الأوروبي «ليس لها أساس من الصحة وتناقض الحقائق». وأضاف أن «النزاع سياسي وليس اقتصادياً»، وأنها «مسألة ثنائية» بين الصين وليتوانيا ولا تعني بروكسل في شيء. وقال إنه يجب على ليتوانيا «العودة إلى المسار الصحيح» والالتزام بمبدأ صين واحدة، الذي تعتبر تايوان بموجبه إقليماً انفصالياً تابعاً للصين.
وكانت الصين قد بدأت فرض حظر على دخول المنتجات الليتوانية وبعض المنتجات الأوروبية الأخرى التي تحتوي على مكونات ليتوانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رداً على فتح مكتب تمثيل لتايوان في عاصمة ليتوانيا باسم مكتب تمثيل تايوان؛ وليس باسم العاصمة تايبيه.
وكانت السفارة الصينية في ليتوانيا قد أعلنت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها «علقت بشكل مؤقت» خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، مستشهدة بـ«أسباب فنية»، وذلك في أعقاب قرار الصين خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى ما دون مستوى السفراء بعد أن سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها بها. كما طردت بكين السفير الليتواني وسحبت مبعوثها الخاص إلى البلاد. وقالت إن العلاقات ستنخفض إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو المسؤول الثاني في السفارة. وكانت الصين قد وصفت قرار ليتوانيا باستضافة المكتب الدبلوماسي لتايوان بأنه «تدخل في الشؤون الداخلية للصين».
ومن جانبها، تعهدت تايوان بإنشاء صندوق برأسمال 200 مليون دولار أميركي للاستثمار في ليتوانيا وفتح أسواقها أمام المنتجات الليتوانية، لمواجهة الضغوط التي تمارسها الصين على ليتوانيا لكي تعيد الأخيرة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن إريك هانغ، رئيس مكتب تمثيل تايوان في العاصمة الليتوانية فيلينوس، القول في مؤتمر صحافي مؤخراً، إن تايوان ستستخدم أموال هذا الصندوق للاستثمار في مجالات أشباه الموصلات وتكنولوجيا الليزر والتكنولوجيا الحيوية والأبحاث في ليتوانيا. وأضاف أن بلاده سترسل فريق عمل إلى ليتوانيا لتقييم طموحاتها في تطوير صناعة أشباه الموصلات، وقال إن «هذا هو الوقت لكي نساعدكم في مواجهة المصاعب».



تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).