«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
TT

«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية يوم الخميس بسبب الممارسات القسرية التي اتخذتها الصين ضد ليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبي، وبعض المصدرين من دول أخرى أعضاء في الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ الخميس عن فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، القول إن «هذه الإجراءات تشكل تهديداً لسلامة السوق الموحدة، لأنها تؤثر على التجارة داخل الاتحاد الأوروبي وسلاسل التوريد في الاتحاد، ولها تأثير سلبي على الصناعة فيه». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي عمل بجد لجمع وتوثيق الأدلة على الإجراءات الصينية التقييدية ضد المنتجات الأوروبية، لأن الإجراءات تمت بشكل غير رسمي والعديد من الشركات الأوروبية كانت مترددة في التعاون لأنها تخشى انتقام بكين».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن مزاعم الاتحاد الأوروبي «ليس لها أساس من الصحة وتناقض الحقائق». وأضاف أن «النزاع سياسي وليس اقتصادياً»، وأنها «مسألة ثنائية» بين الصين وليتوانيا ولا تعني بروكسل في شيء. وقال إنه يجب على ليتوانيا «العودة إلى المسار الصحيح» والالتزام بمبدأ صين واحدة، الذي تعتبر تايوان بموجبه إقليماً انفصالياً تابعاً للصين.
وكانت الصين قد بدأت فرض حظر على دخول المنتجات الليتوانية وبعض المنتجات الأوروبية الأخرى التي تحتوي على مكونات ليتوانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رداً على فتح مكتب تمثيل لتايوان في عاصمة ليتوانيا باسم مكتب تمثيل تايوان؛ وليس باسم العاصمة تايبيه.
وكانت السفارة الصينية في ليتوانيا قد أعلنت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها «علقت بشكل مؤقت» خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، مستشهدة بـ«أسباب فنية»، وذلك في أعقاب قرار الصين خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى ما دون مستوى السفراء بعد أن سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها بها. كما طردت بكين السفير الليتواني وسحبت مبعوثها الخاص إلى البلاد. وقالت إن العلاقات ستنخفض إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو المسؤول الثاني في السفارة. وكانت الصين قد وصفت قرار ليتوانيا باستضافة المكتب الدبلوماسي لتايوان بأنه «تدخل في الشؤون الداخلية للصين».
ومن جانبها، تعهدت تايوان بإنشاء صندوق برأسمال 200 مليون دولار أميركي للاستثمار في ليتوانيا وفتح أسواقها أمام المنتجات الليتوانية، لمواجهة الضغوط التي تمارسها الصين على ليتوانيا لكي تعيد الأخيرة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن إريك هانغ، رئيس مكتب تمثيل تايوان في العاصمة الليتوانية فيلينوس، القول في مؤتمر صحافي مؤخراً، إن تايوان ستستخدم أموال هذا الصندوق للاستثمار في مجالات أشباه الموصلات وتكنولوجيا الليزر والتكنولوجيا الحيوية والأبحاث في ليتوانيا. وأضاف أن بلاده سترسل فريق عمل إلى ليتوانيا لتقييم طموحاتها في تطوير صناعة أشباه الموصلات، وقال إن «هذا هو الوقت لكي نساعدكم في مواجهة المصاعب».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.