«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
TT

«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية يوم الخميس بسبب الممارسات القسرية التي اتخذتها الصين ضد ليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبي، وبعض المصدرين من دول أخرى أعضاء في الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ الخميس عن فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، القول إن «هذه الإجراءات تشكل تهديداً لسلامة السوق الموحدة، لأنها تؤثر على التجارة داخل الاتحاد الأوروبي وسلاسل التوريد في الاتحاد، ولها تأثير سلبي على الصناعة فيه». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي عمل بجد لجمع وتوثيق الأدلة على الإجراءات الصينية التقييدية ضد المنتجات الأوروبية، لأن الإجراءات تمت بشكل غير رسمي والعديد من الشركات الأوروبية كانت مترددة في التعاون لأنها تخشى انتقام بكين».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن مزاعم الاتحاد الأوروبي «ليس لها أساس من الصحة وتناقض الحقائق». وأضاف أن «النزاع سياسي وليس اقتصادياً»، وأنها «مسألة ثنائية» بين الصين وليتوانيا ولا تعني بروكسل في شيء. وقال إنه يجب على ليتوانيا «العودة إلى المسار الصحيح» والالتزام بمبدأ صين واحدة، الذي تعتبر تايوان بموجبه إقليماً انفصالياً تابعاً للصين.
وكانت الصين قد بدأت فرض حظر على دخول المنتجات الليتوانية وبعض المنتجات الأوروبية الأخرى التي تحتوي على مكونات ليتوانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رداً على فتح مكتب تمثيل لتايوان في عاصمة ليتوانيا باسم مكتب تمثيل تايوان؛ وليس باسم العاصمة تايبيه.
وكانت السفارة الصينية في ليتوانيا قد أعلنت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها «علقت بشكل مؤقت» خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، مستشهدة بـ«أسباب فنية»، وذلك في أعقاب قرار الصين خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى ما دون مستوى السفراء بعد أن سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها بها. كما طردت بكين السفير الليتواني وسحبت مبعوثها الخاص إلى البلاد. وقالت إن العلاقات ستنخفض إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو المسؤول الثاني في السفارة. وكانت الصين قد وصفت قرار ليتوانيا باستضافة المكتب الدبلوماسي لتايوان بأنه «تدخل في الشؤون الداخلية للصين».
ومن جانبها، تعهدت تايوان بإنشاء صندوق برأسمال 200 مليون دولار أميركي للاستثمار في ليتوانيا وفتح أسواقها أمام المنتجات الليتوانية، لمواجهة الضغوط التي تمارسها الصين على ليتوانيا لكي تعيد الأخيرة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن إريك هانغ، رئيس مكتب تمثيل تايوان في العاصمة الليتوانية فيلينوس، القول في مؤتمر صحافي مؤخراً، إن تايوان ستستخدم أموال هذا الصندوق للاستثمار في مجالات أشباه الموصلات وتكنولوجيا الليزر والتكنولوجيا الحيوية والأبحاث في ليتوانيا. وأضاف أن بلاده سترسل فريق عمل إلى ليتوانيا لتقييم طموحاتها في تطوير صناعة أشباه الموصلات، وقال إن «هذا هو الوقت لكي نساعدكم في مواجهة المصاعب».



لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.