في خطوة متأخرة نحو الواقعية... «المركزي» التركي يضاعف توقعاته للتضخم

ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي بشكل كبير (رويترز)
ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي بشكل كبير (رويترز)
TT

في خطوة متأخرة نحو الواقعية... «المركزي» التركي يضاعف توقعاته للتضخم

ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي بشكل كبير (رويترز)
ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي بشكل كبير (رويترز)

ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي مبدداً الآمال في الهبوط بالمعدل إلى 5 في المائة العام المقبل كما أعلن من قبل.
وأعلن رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، أمس (الخميس)، تقرير توقعات التضخم الأول للعام الحالي، وكشف عن أن البنك يتوقع أن يتجاوز التضخم 50 في المائة في النصف الأول من العام، وأن يصل إلى 23.2 في المائة بنهاية العام، وأن يكون التضخم 8.2 في المائة نهاية 2023، وأن يهبط إلى 5 في المائة بنهاية عام 2024.
وسبق أن توقع البنك المركزي التركي وصول التضخم إلى 11.8 في المائة نهاية العام الحالي، و7 في المائة نهاية عام 2023.
وقال كاوجي أوغلو إنه بفضل نظام الودائع المحمية بالليرة التركية المقومة بالدولار ستُكبح الزيادة في أسعار الصرف، وبالتالي سيبدأ انخفاض التضخم، نافياً أن يكون البنك تدخل في أسعار الصرف ليلة 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما انهارت الليرة التركية ووصلت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار. وأرجع الانخفاض في احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى تلبية احتياجات «شركة خطوط الأنابيب التركية (بوتاش)»، والمؤسسات العامة الأخرى.
وأشار إلى أن التقرير أظهر انخفاض تكاليف تمويل القطاع المصرفي، ودعا البنوك إلى خفض معدلات القروض، قائلاً: «ليس من الصواب منح قروض بفائدة 30 في المائة».
وقدر تقرير البنك حول التضخم أن المخاطر على النشاط الاقتصادي العالمي محدودة، وأن توقعات الطلب الخارجي لتركيا لا تزال إيجابية، لافتاً إلى أن هناك زيادات ملحوظة في معدلات التضخم العالمية. وأن التضخم وصل تاريخياً إلى مستويات عالية؛ خصوصاً في الدول المتقدمة، وأن أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة للغاية مقارنة بمستويات عام 2020.
وأوضح التقرير أن مشكلات العرض والطلب لم تبدأ التحسن بعد، وأنها ما زالت تؤثر بشكل متزايد على التضخم، وأنه التضخم وتوقعاته أعلى من المستهدف في أغلب الدول النامية، مع ملاحظة أن النشاط الاقتصادي اتبع مساراً قوياً في الربع الأخير من العام الماضي أيضاً.
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الضغوط التضخمية زادت ليس فقط على تركيا، ولكن أيضاً في العالم، مدفوعة بزيادة كبيرة في أسعار الطاقة والسلع، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل الدولي والتوريد العالمي.
وأكد أن مكافحة التضخم من أولويات تركيا، وأنه يجري اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من الآثار السلبية للتضخم على المواطنين من خلال التنسيق القوي في السياسات النقدية والمالية.
وأشار إردوغان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الأربعاء - الخميس، إلى أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة، حتى الثلاثاء الماضي. وأضاف أن تركيا حققت بـ«سياستها العقلانية» مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة، فضلاً عن نجاح تسجيل مستويات تاريخية منخفضة في أسعار الفائدة. وأعرب عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوضع المستقر في أسعار الصرف يدعم هذا الرأي المتفائل؛ لأن تركيا ستصبح أقوى وأقل تأثراً بالمضاربات وعمليات التلاعب.
وحث إردوغان المواطنين على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة، قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة بسبب المضاربات. وقال إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى أكثر من 36 في المائة، الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي التركي أجرى، بضغوط من إردوغان، سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، تسببت في انهيار الليرة التركية، وهو ما دفع بالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها تركيا منذ نحو 20 عاماً.
في الوقت ذاته، نفى إردوغان قطع إيران تدفق الغاز الطبيعي إلى بلاده بسبب تراكم الديون، مؤكداً أنه لا توجد أي مستحقات لطهران لدى بلاده وأن هذه الادعاءات كاذبة. وأضاف أن حكومته قدمت دعماً بنسبة 50 في المائة لفواتير الكهرباء لمواطنيها عام 2021، و75 في المائة للغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيستمر في عام 2022.
وكانت الحكومة التركية رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين بالمنازل بنسبة 50 في المائة في بداية العام الحالي، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 52 في المائة للمستهلكين في الشريحة الأقل من 150 كيلوواط، و127 في المائة للمستهلكين في الشريحة الأعلى من 150 كيلوواط.



أرباح أكبر شركة لصناعة الرقائق بالصين تقفز 58.3 % في الربع الثالث

شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)
شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

أرباح أكبر شركة لصناعة الرقائق بالصين تقفز 58.3 % في الربع الثالث

شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)
شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)

أعلنت أكبر شركة لصناعة الرقائق في الصين، الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، الخميس، عن قفزة بنسبة 58.3 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث، مع ظهور بوادر تعافٍ في القطاع بعد فترة ركود طويلة منذ أواخر 2022.

وبلغ صافي الدخل 148.8 مليون دولار «في فترة يوليو (تموز) - سبتمبر (أيلول)»، ولكنه كان أقل من تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 199.71 مليون دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وزادت الإيرادات خلال الفترة نفسها بنسبة 34 في المائة، لتصل إلى 2.17 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات السوقية التي كانت تشير إلى 2.2 مليار دولار، وأعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي بلغ 20.5 في المائة، متجاوزة توجيهاتها السابقة التي تراوحت بين 18 و20 في المائة.

وأظهرت مبيعات أشباه الموصّلات العالمية زيادة بنسبة 23.2 في المائة، لتصل إلى 166 مليار دولار في الربع الثالث، مع نمو السوق الصينية بنسبة 22.9 في المائة، وفقاً لرابطة صناعة أشباه الموصلات.

وحظيت «SMIC» -التي تنتج بشكل رئيسي رقائق ناضجة لمنتجات إلكترونية أقل تطوراً- باهتمام بعد أن أظهرت تحليلات تفكيك الأجهزة أنها قامت بتصنيع رقائق متقدمة لهواتف «هواوي» الذكية الفاخرة، بما في ذلك «مايت 60» الذي جرى إطلاقه في أغسطس (آب) الماضي و«بورا 70»، الذي تم إصداره في أبريل (نيسان).

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن إنتاج الرقائق المتقدمة لا يزال يُشكل جزءاً صغيراً من أعمال «SMIC»، ولم تستفد الشركة بشكل كبير بعد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، الذي دفع الطلب على الرقائق المتقدمة، وزاد من قوة منافسيها مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC).

وبلغت نفقات رأس المال 1.2 مليار دولار في هذا الربع، مقارنة بـ2.13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.