في خطوة متأخرة نحو الواقعية... «المركزي» التركي يضاعف توقعاته للتضخم

ضاعف البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي مبدداً الآمال في الهبوط بالمعدل إلى 5 في المائة العام المقبل كما أعلن من قبل.
وأعلن رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، أمس (الخميس)، تقرير توقعات التضخم الأول للعام الحالي، وكشف عن أن البنك يتوقع أن يتجاوز التضخم 50 في المائة في النصف الأول من العام، وأن يصل إلى 23.2 في المائة بنهاية العام، وأن يكون التضخم 8.2 في المائة نهاية 2023، وأن يهبط إلى 5 في المائة بنهاية عام 2024.
وسبق أن توقع البنك المركزي التركي وصول التضخم إلى 11.8 في المائة نهاية العام الحالي، و7 في المائة نهاية عام 2023.
وقال كاوجي أوغلو إنه بفضل نظام الودائع المحمية بالليرة التركية المقومة بالدولار ستُكبح الزيادة في أسعار الصرف، وبالتالي سيبدأ انخفاض التضخم، نافياً أن يكون البنك تدخل في أسعار الصرف ليلة 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما انهارت الليرة التركية ووصلت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار. وأرجع الانخفاض في احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى تلبية احتياجات «شركة خطوط الأنابيب التركية (بوتاش)»، والمؤسسات العامة الأخرى.
وأشار إلى أن التقرير أظهر انخفاض تكاليف تمويل القطاع المصرفي، ودعا البنوك إلى خفض معدلات القروض، قائلاً: «ليس من الصواب منح قروض بفائدة 30 في المائة».
وقدر تقرير البنك حول التضخم أن المخاطر على النشاط الاقتصادي العالمي محدودة، وأن توقعات الطلب الخارجي لتركيا لا تزال إيجابية، لافتاً إلى أن هناك زيادات ملحوظة في معدلات التضخم العالمية. وأن التضخم وصل تاريخياً إلى مستويات عالية؛ خصوصاً في الدول المتقدمة، وأن أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة للغاية مقارنة بمستويات عام 2020.
وأوضح التقرير أن مشكلات العرض والطلب لم تبدأ التحسن بعد، وأنها ما زالت تؤثر بشكل متزايد على التضخم، وأنه التضخم وتوقعاته أعلى من المستهدف في أغلب الدول النامية، مع ملاحظة أن النشاط الاقتصادي اتبع مساراً قوياً في الربع الأخير من العام الماضي أيضاً.
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الضغوط التضخمية زادت ليس فقط على تركيا، ولكن أيضاً في العالم، مدفوعة بزيادة كبيرة في أسعار الطاقة والسلع، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل الدولي والتوريد العالمي.
وأكد أن مكافحة التضخم من أولويات تركيا، وأنه يجري اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من الآثار السلبية للتضخم على المواطنين من خلال التنسيق القوي في السياسات النقدية والمالية.
وأشار إردوغان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الأربعاء - الخميس، إلى أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة، حتى الثلاثاء الماضي. وأضاف أن تركيا حققت بـ«سياستها العقلانية» مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة، فضلاً عن نجاح تسجيل مستويات تاريخية منخفضة في أسعار الفائدة. وأعرب عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوضع المستقر في أسعار الصرف يدعم هذا الرأي المتفائل؛ لأن تركيا ستصبح أقوى وأقل تأثراً بالمضاربات وعمليات التلاعب.
وحث إردوغان المواطنين على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة، قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة بسبب المضاربات. وقال إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى أكثر من 36 في المائة، الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي التركي أجرى، بضغوط من إردوغان، سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، تسببت في انهيار الليرة التركية، وهو ما دفع بالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها تركيا منذ نحو 20 عاماً.
في الوقت ذاته، نفى إردوغان قطع إيران تدفق الغاز الطبيعي إلى بلاده بسبب تراكم الديون، مؤكداً أنه لا توجد أي مستحقات لطهران لدى بلاده وأن هذه الادعاءات كاذبة. وأضاف أن حكومته قدمت دعماً بنسبة 50 في المائة لفواتير الكهرباء لمواطنيها عام 2021، و75 في المائة للغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيستمر في عام 2022.
وكانت الحكومة التركية رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين بالمنازل بنسبة 50 في المائة في بداية العام الحالي، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 52 في المائة للمستهلكين في الشريحة الأقل من 150 كيلوواط، و127 في المائة للمستهلكين في الشريحة الأعلى من 150 كيلوواط.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

في خطوة متأخرة نحو الواقعية... «المركزي» التركي يضاعف توقعاته للتضخم