مسؤول فلسطيني يتوقع انفراجة مالية قبل منتصف العام

توقيع اتفاقيات بقيمة 200 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا مع بنوك فلسطينية (وفا)

صرح وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بأنه من المتوقع أن تشهد السلطة الفلسطينية انفراجة مالية قبل منتصف العام الحالي.
وقال العسيلي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الخميس، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد لدى ترؤسه في مدينة رام الله، الأربعاء، اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، وجود مؤشرات متفائلة بشأن الأزمة المالية الحالية التي تعد الأسوأ منذ سنوات. وأنه «تحدث بتفاؤل كبير عن انفراجة مرتقبة للوضع المالي للسلطة الفلسطينية»، بعد الربع الأول من العام الحالي، على ضوء وعود الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، باستئناف المساعدات المالية للموازنة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وعانت السلطة الفلسطينية طوال عام 2021، في دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الشهرين الماضيين، دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين، ما بين 70 في المائة إلى 80 في المائة من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها، من 1.3 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.
من جهة أخرى، أكد العسيلي على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي، وحكومتي فرنسا وألمانيا ومؤسساتهما المالية الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، مع عدد من البنوك الفلسطينية، بقيمة 200 مليون يورو. وقال إن هذه الاتفاقيات تشكل رافدا مهما وحيويا لدعم عدة قطاعات في الاقتصاد الفلسطيني، لاسيما المنشآت الصغيرة ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة بأزمة جائحة فيروس كورونا ومجالات الطاقة البديلة. وأن تلك الاتفاقيات ستوفر مصادر تمويل للقطاع الخاص الفلسطيني، وتسهم في زيادة مجالات الاستثمار في الأراضي الفلسطينية خاصة في مجال الطاقة المتجددة.
وبحسب بيان صدر عن الحكومة، فإن الاتفاقية الموقعة ستوزع بواقع 90 في المائة يتم تقديمها كقروض وضمانات على القروض، و10 في المائة عبارة عن منح موجهة للقطاع الخاص الفلسطيني وعبر البنوك. وسيسمح التمويل باستثمارات جديدة من قبل آلاف الشركات الفلسطينية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، وسيمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والمشاريع البيئية، ودعم التحول الاقتصادي الأخضر لفلسطين وتحسين استقلالها في مجال الطاقة. كما سيساعد ذلك في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة «كورونا»، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة، بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة.
من جهته، صرح ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، بأن الاتفاقيات تندرج في إطار إطلاق منتدى سياسي لجذب الاستثمار الأوروبي بشكل أفضل في فلسطين، الذي تم إطلاقه قبل عام. واعتبر أن الاتفاقيات الموقعة «مؤشر على الثقة في جدوى الاقتصاد الفلسطيني، ما يدل على مرونته وقدرته على التعافي من الأزمات الأخيرة المتعددة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا».
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، من قبل الاتحاد والحكومة الفلسطينية، في محاولة لتعزيز حوار السياسات حول الاستثمار، وللمساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاتحاد للاستثمار الخارجي من خلال أدواتها العديدة في فلسطين.