«الوطني الحر» يربط تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» بتحديث «مار مخايل»

يحدد مصير 7 مقاعد نيابية

TT

«الوطني الحر» يربط تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» بتحديث «مار مخايل»

رغم احتواء «حزب الله» إلى حد كبير تصعيد «التيار الوطني الحر» بوجهه في الأسابيع الماضية من خلال إعلان أمينه العام حسن نصر الله تمسكه بتفاهم مار مخايل الذي وقعه الطرفان واستعداده لتطويره، فإنه وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» لم يتم حتى الساعة تحديث لجان الحوار بين الطرفين وتفعيل عملها باعتبار أن التواصل المباشر بينهما قائم حصراً في الوقت الراهن بين رئيس «التيار» جبران باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط بالحزب وفيق صفا.
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل، بات الحديث عن التحالفات الانتخابية أولوية في هذه المرحلة خاصة بعدما حسم «حزب الله» وحركة «أمل» كالعادة خوضهما الانتخابات يداً بيد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير تحالف «التيار» و«حزب الله» بعد احتدام الكباش بشكل غير مسبوق بين «أمل» و«الوطني الحر» في الأسابيع الماضية.
ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» ادغار معلوف إلى أن التحالف الانتخابي مع «حزب الله» مرتبط بالتفاهم السياسي والاتفاق على عناوين المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه «إذا كان التفاهم على المقاومة بوجه إسرائيل والإرهاب من الثوابت، فإن أموراً أخرى كبناء الدولة واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وغيرها عناوين تستدعي التفاهم عليها». ويضيف معلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحوار والكلام مع حزب الله لم يتوقف يوماً والأبواب مفتوحة من قبل الطرفين وبالتالي التفاهم سياسيا وانتخابيا مطروح باعتبار أن خوض المعركة الانتخابية معا تفيدنا معا»، ويتحدث معلوف عن الكثير من المعطيات التي دخلت أخيراً على الخط والتي تدعو للتدقيق فيها وبانعكاساتها سياسيا وانتخابيا وأبرزها قرار رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بعدم خوض الانتخابات، بالإضافة إلى قرار مماثل لرئيس الحكومة السابق تمام سلام. ويستبعد أن يحصل أي تحالف انتخابي مع حركة «أمل» كما يروج البعض، معتبراً أن «من غير المنطقي والطبيعي التحالف مع من أقرّ بسعيه لإفشال عهد الرئيس عون ومع من لا نتفق معه على أي من الملفات».
وهناك حوالي 7 مقاعد نيابية تتأثر بتحالف «الوطني الحر» و«حزب الله» أبرزها أحد المقاعد المسيحية في بيروت الثانية، والمقعد الشيعي في جبيل، إضافة للمقاعد المسيحية في كل من بعبدا، والبقاع الشمالي، والبقاع الغربي، وزحلة والجنوب الثالثة. وفي الانتخابات الماضية عام 2018 خاض الطرفان الاستحقاق بلوائح موحدة في بعض الدوائر وخاضوا مواجهة مباشرة في دوائر أخرى أبرزها جبيل والجنوب الثالثة.
ويشدد الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر على أن التحالف الانتخابي بين الحزب والتيار مصلحة للأخير بحيث إن الحزب لا يستفيد من أصوات التيار المسيحية إلا في جبيل حيث بات محسوماً أنه غير قادر على تأمين حاصل انتخابي وحيدا، بالمقابل يستفيد «الوطني الحر» من الأصوات الشيعية في 6 دوائر علماً بأن الحزب أبلغ قيادة «التيار» بأن القرار في البقاع الغربي بموضوع التحالفات والترشيحات متروك لحركة «أمل» فيما وعدها بدعم وحماية النائب سليم عون في زحلة ومساندتها لكسب مقعدين آخرين، في بيروت وفي البقاع الشمالي.
ويوضح مخيبر لـ«الشرق الأوسط» أنه بما خص منطقة بعبدا «فهناك حديث داخل (الثنائي الشيعي) عن توقع تراجع التصويت الشيعي من 48 في المائة إلى 42 في المائة ما يجعل من الصعب الحصول على 3 مقاعد، 2 للشيعة وواحد للمسيحيين»، مرجحاً أن يخوض «حزب الله» و«أمل» و«الوطني الحر» المعركة الانتخابية على لائحة واحدة في هذه الدائرة. ويشير مخيبر إلى إشكالية في منطقة جزين حيث هناك وجود لحركة «أمل»، إذ يبدو أن هناك خطراً على مقعد «التيار» بسبب الانقسامات الداخلية وافتقاده للأصوات الشيعية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».