البحرية الأميركية تبحث عن حطام «إف ـ 35» بمراقبة دؤوبة من الصين

TT

البحرية الأميركية تبحث عن حطام «إف ـ 35» بمراقبة دؤوبة من الصين

تبذل البحرية الأميركية جهوداً كبيرة لاستعادة حطام الطائرة الشبحية «إف - 35 سي» الأغلى في العالم، والأكثر تطوراً، التي تحطمت في بحر الصين الجنوبي، وسط بيئة صعبة وعدائية، في ظل تخوف من احتمال ادعاء الصين بحقوق لها في المنطقة ومحاولة العثور على الطائرة. وكانت الطائرة قد تحطمت يوم الاثنين خلال محاولتها الهبوط على متن حاملة الطائرات النووية «يو إس إس كارل فينسون»؛ ما أدى إلى انزلاقها على جانبها وسقوطها في مياه المحيط. وتمكن قائدها الذي كان عائداً من مهمة تدريبية مشتركة مع «القوة البحرية الضاربة» التي تشارك فيها حاملة الطائرات النووية «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر الصين الجنوبي، من القفز منها بمظلة الطوارئ واستعادته مروحية عسكرية. كما أصيب في الحادث 7 جنود حالتهم مستقرة، بحسب البحرية الأميركية. وصرح اللفتنانت نيكولاس لينغو، المتحدث باسم الأسطول الأميركي السابع، بأن «البحرية الأميركية تقوم بترتيبات عمليات استعادة الطائرة، ووقع الحادث داخل منطقة التدريبات الأميركية على بعد نحو 100 ميل بحري من جزيرة لوزون الفلبينية، و50 إلى 70 ميلاً بحرياً شمال شرقها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلبينية. وأرسلت الولايات المتحدة، صباح الأربعاء ما لا يقل عن ست طائرات استخبارات ومراقبة واستطلاع، بما في ذلك طائرة درون من طراز «إم كيو - 4 سي»، ذات القدرات الجوية عالية التحمل إلى المنطقة، للمساعدة في البحث عن حطام المقاتلة. وتخشى البحرية الأميركية من أن تقع العديد من الأسرار التكنولوجية التي يمكن أن يحتويها الحطام، في أيدي الصين، التي تقوم حتى الآن بمراقبة عمليات التفتيش عن بعد. وتوقع خبراء، أن تقوم الصين بالبحث عن الحطام الذي سقط في منطقة يبلغ عمقها أكثر من 5 آلاف قدم، للحصول على قطع منه، قد يحتوي معلومات قيّمة عنها، مثل بدن الطائرة وأجهزة الاستشعار الخفية ومعالجة البيانات. وفي حين لم يعرف بعد ما إذا كانت الصين تمتلك القدرات التقنية للقيام بمهمة تعقب حطام الطائرة، تفرض البحرية الأميركية طوقاً بحرياً في منطقة سقوطها، بانتظار وصول سفن الإنقاذ المتخصصة والغواصات القادرة على الغوص في أعماق كبيرة. ورفض المتحدث باسم الأسطول السابع التكهن بشأن نيات الصين بشأن هذه القضية. وكان على متن الحاملة «كارل فينسون»، 10 طائرات «إف - 35 سي» بينها الطائرة التي تحطمت، والتي يبلغ ثمن الواحدة منها 100 مليون دولار، وتصنعها شركة «لوكهيد مارتن». وهذا النوع جرى تطويره خصيصاً للعمل من على متن حاملات الطائرات، وتتمتع بقدرات تخفٍ متفوقة يصعب رصدها على الرادارات. وهذا الحادث هو الرابع لهذا النوع من الطائرات المقاتلة، حيث تحطمت طائرة «إف - 35» من على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط ​​في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونجاة طيارها. وفي أبريل (نيسان) 2019، تحطمت طائرة أخرى تابعة للقوات الجوية اليابانية، في المحيط الهادي بالقرب من شمال اليابان، وقُتل طيارها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، هبطت طائرة تابعة لجيش كوريا الجنوبية بشكل اضطراري بسبب عطل. وكان حادث يوم الاثنين هو ثاني حادث كبير تتعرض له البحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي في الأشهر الأخيرة، بعدما اصطدام الغواصة النووية «يو إس إس كونيتيكت» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بجبل بحري مجهول.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.