البحرية الأميركية تبحث عن حطام «إف ـ 35» بمراقبة دؤوبة من الصين

TT

البحرية الأميركية تبحث عن حطام «إف ـ 35» بمراقبة دؤوبة من الصين

تبذل البحرية الأميركية جهوداً كبيرة لاستعادة حطام الطائرة الشبحية «إف - 35 سي» الأغلى في العالم، والأكثر تطوراً، التي تحطمت في بحر الصين الجنوبي، وسط بيئة صعبة وعدائية، في ظل تخوف من احتمال ادعاء الصين بحقوق لها في المنطقة ومحاولة العثور على الطائرة. وكانت الطائرة قد تحطمت يوم الاثنين خلال محاولتها الهبوط على متن حاملة الطائرات النووية «يو إس إس كارل فينسون»؛ ما أدى إلى انزلاقها على جانبها وسقوطها في مياه المحيط. وتمكن قائدها الذي كان عائداً من مهمة تدريبية مشتركة مع «القوة البحرية الضاربة» التي تشارك فيها حاملة الطائرات النووية «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر الصين الجنوبي، من القفز منها بمظلة الطوارئ واستعادته مروحية عسكرية. كما أصيب في الحادث 7 جنود حالتهم مستقرة، بحسب البحرية الأميركية. وصرح اللفتنانت نيكولاس لينغو، المتحدث باسم الأسطول الأميركي السابع، بأن «البحرية الأميركية تقوم بترتيبات عمليات استعادة الطائرة، ووقع الحادث داخل منطقة التدريبات الأميركية على بعد نحو 100 ميل بحري من جزيرة لوزون الفلبينية، و50 إلى 70 ميلاً بحرياً شمال شرقها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلبينية. وأرسلت الولايات المتحدة، صباح الأربعاء ما لا يقل عن ست طائرات استخبارات ومراقبة واستطلاع، بما في ذلك طائرة درون من طراز «إم كيو - 4 سي»، ذات القدرات الجوية عالية التحمل إلى المنطقة، للمساعدة في البحث عن حطام المقاتلة. وتخشى البحرية الأميركية من أن تقع العديد من الأسرار التكنولوجية التي يمكن أن يحتويها الحطام، في أيدي الصين، التي تقوم حتى الآن بمراقبة عمليات التفتيش عن بعد. وتوقع خبراء، أن تقوم الصين بالبحث عن الحطام الذي سقط في منطقة يبلغ عمقها أكثر من 5 آلاف قدم، للحصول على قطع منه، قد يحتوي معلومات قيّمة عنها، مثل بدن الطائرة وأجهزة الاستشعار الخفية ومعالجة البيانات. وفي حين لم يعرف بعد ما إذا كانت الصين تمتلك القدرات التقنية للقيام بمهمة تعقب حطام الطائرة، تفرض البحرية الأميركية طوقاً بحرياً في منطقة سقوطها، بانتظار وصول سفن الإنقاذ المتخصصة والغواصات القادرة على الغوص في أعماق كبيرة. ورفض المتحدث باسم الأسطول السابع التكهن بشأن نيات الصين بشأن هذه القضية. وكان على متن الحاملة «كارل فينسون»، 10 طائرات «إف - 35 سي» بينها الطائرة التي تحطمت، والتي يبلغ ثمن الواحدة منها 100 مليون دولار، وتصنعها شركة «لوكهيد مارتن». وهذا النوع جرى تطويره خصيصاً للعمل من على متن حاملات الطائرات، وتتمتع بقدرات تخفٍ متفوقة يصعب رصدها على الرادارات. وهذا الحادث هو الرابع لهذا النوع من الطائرات المقاتلة، حيث تحطمت طائرة «إف - 35» من على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط ​​في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونجاة طيارها. وفي أبريل (نيسان) 2019، تحطمت طائرة أخرى تابعة للقوات الجوية اليابانية، في المحيط الهادي بالقرب من شمال اليابان، وقُتل طيارها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، هبطت طائرة تابعة لجيش كوريا الجنوبية بشكل اضطراري بسبب عطل. وكان حادث يوم الاثنين هو ثاني حادث كبير تتعرض له البحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي في الأشهر الأخيرة، بعدما اصطدام الغواصة النووية «يو إس إس كونيتيكت» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بجبل بحري مجهول.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».