بريطانيا تحبس أنفاسها قبل نشر تقرير يحدد مصير جونسون السياسي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

بريطانيا تحبس أنفاسها قبل نشر تقرير يحدد مصير جونسون السياسي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

واصلت الطبقة السياسية البريطانية حبس أنفاسها، اليوم (الخميس)، بانتظار تقرير حاسم، لا ينفكّ يؤجَّل نشره باستمرار، عن الحفلات التي أقيمت في «داونينغ ستريت» خلال فترات الحجر الصحّي لمكافحة تفشّي «كوفيد - 19»، ما يضع مستقبل رئيس الوزراء بوريس جونسون، السياسي على المحكّ.
وتعيش الطبقة السياسية البريطانية حرب أعصاب حقيقية في انتظار نشر نتائج تحقيق داخلي تُجريه المسؤولة في الخدمة المدنية سو غراي، بشأن هذه الحفلات التي أُقيمت في حديقة «داونينغ ستريت» بمناسبة انتهاء خدمة موظفين أو أعياد ميلاد أشخاص من دوائر السلطة وأثارت صدمة لدى البريطانيين الذين كانوا مضطرين آنذاك للتخفيف بشكل كبير من لقاءاتهم بعضهم ببعض.
وبعدما كان متوقّعاً صدور التقرير (الأربعاء)، قد لا يُنشر هذا التقرير قبل الأسبوع المقبل، حسب تقديرات الصحف البريطانية التي أصبحت أكثر حذراً بشأن توقعاتها مع مرور الأيام.
وقال متحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم (الخميس): «لم نتلقّه بعد»، فيما أكّد جونسون، على هامش زيارة له إلى ويلز، أنّه «لا يسعى على الإطلاق» لإيجاد مخرج، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووصلت القضية أيضاً إلى الشرطة التي أعلنت أنّها تحقّق في «مناسبات» عديدة لتحديد ما إذا كانت قد تتخلّلتها «انتهاكات محتملة للقواعد المرتبطة بكوفيد - 19» يمكن أن تفرض بشأنها غرامات.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1485726604999286787
وفي وقت يشدّد فيه جونسون على أنّ التقرير سيُنشر كاملاً، سيتأخّر تسليم التقرير بسبب المناقشات حول المسألة الدقيقة لتحديد ما يمكن وما لا يمكن نشره لئلّا يضرّ بالتحقيق الذي تقوم به الشرطة.
وقد يكون مضمون التقرير حاسماً للمستقبل السياسي لزعيم حزب المحافظين البالغ من العمر 57 عاماً والمتّهم بالكذب والذي أظهرت استطلاعات رأي تدهور شعبيته ودعته المعارضة للاستقالة وهو ما سارع إلى رفضه، مؤكّداً أنّه يركّز جهوده على الانتعاش الاقتصادي والأزمة في أوكرانيا.
وحتى داخل الأغلبية المحافظة التي ينتمي إليها جونسون، يتصاعد الغضب. وقد أفلت حتى الآن من تصويت بحجب الثقة والذي يمكن إجراؤه بناءً على طلب 54 (من أصل 359) نائباً من معسكره، لكنّ رئيس الوزراء يبقى في موقف حسّاس للغاية.
وقد يُطلق نشر التقرير سباقاً داخل حزب المحافظين اعتباراً من الأسبوع المقبل يُصبح على أثره الرئيس الجديد للحزب رئيساً للحكومة بشكل تلقائي.
في غضون ذلك، يحاول مناصرو جونسون داخل الحكومة تهدئة التوترات التي يتسبب بها النواب المعارضون.
ولمّح البعض إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في حال تعيين رئيس جديد للحكومة، في وقت تتمتع فيه المعارضة العمّالية بتقدّم نادر ومريح على حزب المحافظين من حيث نيات التصويت.
ولا يُستبعد أيضاً أن ينجو جونسون، القويّ في عادته في الخروج من المواقف الأكثر تعقيداً، من تصويت عدم الثقة، فتكون الإطاحة به بعد ذلك غير ممكنة طوال عام.
وطلب زعيم حزب العمال كير ستارمر، أن يُنشر التقرير «كاملاً»، مؤكّداً (الخميس) أن البريطانيين يستحقون «الحقيقة» بعد «التضحيات الهائلة» التي قبلوا بها خلال الجائحة.
وحسب صحيفة «ديلي ميل»، في وقت تتزايد فيه الاجتماعات بين جونسون ونواب في الكواليس، يُرجّح أن يكون بعض النواب قد قالوا إنهم سيدعمون جونسون بشرط تراجعه عن رفع الضريبة الاجتماعية في ظلّ تضخّم ينهش القدرة الشرائية للبريطانيين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1486703540349255682
وأكّد جونسون (الخميس) أنّه يريد «مواصلة عمل الحكومة»، وذلك غداة قوله إنّه يسعى للتركيز على الانتعاش الاقتصادي والأزمة في أوكرانيا. لكن برزت قضية أخرى أثارت تساؤلات إضافية حول مصداقية رئيس الوزراء.
فبعد أن كُشفت رسائل إلكترونية لوزارة الخارجية في إطار اجتماع لجنة برلمانية، اتُّهم جونسون بالكذب بعد أن أكّد أنه لم يتدخّل في الإجلاء المثير للجدل لكلاب وقطط من ملجأ يديره عسكري بريطاني سابق في كابل في أغسطس (آب).



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».