تراجع حصة المغرب من السوق العالمية للصناعات الغذائية بـ7 % خلال السنوات العشر الماضية

في حين ارتفعت صادرات شمال أفريقيا والشرق الأوسط منها بـ74 %

ارتفعت صادرات شمال أفريقيا والشرق الأوسط من منتجات الصناعات الغذائية بنسبة 74.4 في المائة خلال السنوات العشر الماضية حسب دراسة لمكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات)، غير أن المغرب لم يستفد من هذا النمو، إذ تراجعت صادراته من المنتجات الفلاحية المصنعة بنسبة 7 في المائة خلال هذه الفترة، وانتقل رصيد المبادلات التجارية للمغرب في مجال الصناعات الغذائية خلال هذه الفترة من فائض يناهز 400 مليون دولار إلى عجز بالقيمة نفسها، نتيجة ارتفاع وارداته من منتجات الصناعات الغذائية بوتيرة أكبر من معدل نمو صادراته منها.
وعزت الدراسة هذا التراجع إلى الآثار السلبية لاتفاقية التجارة الحرة التي أبرمها المغرب خاصة مع أميركا وأوروبا والإمارات العربية وتونس ومصر، إضافة إلى غلاء المواد الأولية في السوق الدولية.
وقال الحسين أولجور، مدير إحصائيات التجارة الخارجية بمكتب الصرف، خلال تقديمه لنتائج الدراسة مساء أول من أمس بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب: «لم يعرف المصدرون المغاربة كيف يستفيدون بشكل جيد من اتفاقيات التجارة الحرة، سواء في ابتكار منتجات جديدة والاستجابة مع حاجات الأسواق، أو من خلال تنويع الأسواق».
وأشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المغربية ظلت مركزة على السوق الأوروبية التي ما زالت تستقطب 57 في المائة من هذه الصادرات. وأشار إلى أن صادرات صناعات الأغذية المغربية لأوروبا ظلت محصورة في أنواع قليلة، خصوصا الأسماك المعلبة والمجمدة التي تمثل حصة 52 في المائة من هذه الصادرات، تليها معلبات الفواكه والخضراوات بحصة 14 في المائة. وأضاف أولجور أن أوروبا التي تعد أكبر سوق للصناعات الغذائية في العالم تتميز أيضا بتوفرها على صناعات غذائية قوية لا يمكن للمغرب منافستها، مشيرا إلى وجود كبريات العلامات العالمية في هذا المجال على أرض الاتحاد الأوروبي، كما تشكل تركيا منافسا قويا للصناعات الغذائية المغربية في السوق الأوروبية. وقال: «هذا ما يفسر عدم تكافؤ المبادلات في هذا المجال»، مشيرا إلى أن أوروبا تستورد المنتجات الفلاحية الخام من المغرب بكثرة، وتصدر إليه منتجات غذائية مصنعة ذات قيمة مضافة عالية، في حين لا تستطيع الصناعات الغذائية المغربية أن تنافس نظيراتها الأوروبية المتطورة والكبيرة.
وأوصت الدراسة بالتوجه إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية التي تعرف نموا قويا وتتوفر فيها الصناعات الغذائية المغربية على فرص كبيرة. وأشارت إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المغربية إلى أفريقيا تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تمثل حصة 22 في المائة من صادرات القطاع، فيما ارتفعت صادراته نحو آسيا لتبلغ حصة 12 في المائة.
وأشارت الدراسة أيضا إلى بروز أنواع جديدة من صادرات الصناعات الغذائية بالمغرب، كالشوكولاته والسكاكر وصناعة اللحوم، التي بدأت تعرف نموا قويا رغم أن حصتها ضمن صادرات القطاع لا تزال ضعيفة.
ومن جهته، أشار أمين برادة السني رئيس اتحاد الصناعات الغذائية المغربية، إلى أن الاتحاد بصدد إعداد خطة استراتيجية شاملة ومنسجمة للنهوض بالقطاع في إطار تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة. وأضاف السني أن الخطة الجديدة تهدف إلى تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في المجال الزراعي عبر تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، وتمكين قطاع الصناعات الغذائية من رؤية واضحة لآفاق تنميته وتوفير وسائل النهوض به والرفع من تنافسيته.