«العمل» السعودية تحسم لغط تكلفة العمالة «البنغلاديشية» خلال يومين

المدير الإعلامي بالوزارة لـ («الشرق الأوسط») : أقصينا سماسرة «الاستقدام» عبر النموذج الجديد

وزارة العمل السعودية ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالكشف عن التكاليف إلكترونيا («الشرق الأوسط»)

بعد مرور الأسبوع الأول من فتح باب استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية إلى السعودية، ساد كثير من اللغط حول تفاوت تكاليف الاستقدام وارتفاعها عن السقف المحدد في وقت سابق، في حين كشف تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة تعمل حاليا على إجراء رصد شامل حول ذلك، من المنتظر عرض نتائجه يوم الأحد المقبل، لتبيان موقف الوزارة تجاه هذه المزايدة التي أشعلتها مكاتب الاستقدام.
وبسؤاله عن ارتفاع التكلفة ووصولها إلى حدود 11 ألف ريال، يقول: «هنالك مكاتب تقدم تكلفة 11 ألفا وهناك أخرى تقدمها بسبعة آلاف، وهي سوق أولا وأخيرا والمواطن لديه عدة خيارات»، موضحا أن الوزارة ستوضح تحركها إزاء ذلك بعد يومين، وأفاد بأن النموذج المطبق في بنغلاديش سيحد كثيرا من تدخل السماسرة في الدول المصدرة للعمالة، خاصة بعد صدور النظام الذي يلزم مكاتب العمل بعدم استقبال طلبات التأشيرات وتحويلها إلى مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية.
وأفصح المفرج عن أنه منذ اليوم الأول لفتح باب الاستقدام كان عدد المكاتب المسجلة 22 مكتبا فقط، وارتفع في اليوم نفسه إلى 98، ليصل مع نهاية هذا الأسبوع لقرابة 130 مكتبا، معلقا على ذلك بالقول: «تشجعت المكاتب وتوجهت للتسجيل لفتح باب استقدام العمالة البنغلاديشية، وخلال هذا الأسبوع أصبح بإمكاننا حساب مؤشرات جيدة سواء من حيث متوسط الأسعار وعدد المكاتب والفروع وغير ذلك».
وبسؤال المفرج إن كان فتح استقدام العمالة البنغلاديشية سيسهم في خفض مطالب الدول المحتكرة لاستقدام العمالة المنزلية، يقول: «خريطة سوق العمالة المنزلية في العالم تغيرت الآن، ونحن لسنا كما كنا قبل 10 سنوات، فعلى سبيل المثال دول مثل ماليزيا وسنغافورة لم تكن تطلب العمالة المنزلية الشرق آسيوية قبل 5 سنوات، وهي الآن من أكبر الدول المستوردة للعمالة المنزلية الشرق آسيوية».
ويضيف: «بالتالي فإن العامل الشرق آسيوي تكون الخيارات المفضلة له هي في دولة قريبة منه، ويستلم بها راتبا جيدا وسط ثقافة ومجتمع مشابهة له، وهذا مما يصعب موضوع العرض والطلب».
ويتابع: «دول كثيرة تغيرت فيها خريطة العمالة المنزلية وليست السعودية فقط، نحن نتكلم عن وضع عالمي تغيرت فيه خريطة سوق العمالة المنزلية، فهناك دول لم تكن جاذبة للعمالة المنزلية وأصبحت اليوم من أكبر الدول جذبا لهم، مثل ماليزيا وسنغافورة».
وأفصح المفرج عن أن السعودية (ممثلة بوزارة العمل) تحاول حاليا أن تفتح أسواقا جديدة بضوابط جديدة، مفيدا بأن النموذج الموجود الآن في بنغلاديش في حال نجاحه (بالنسبة لطريقة التعامل بين المواطن ومكتب الاستقدام أو بين المكتب والدولة المصدرة للعمالة) فإنه سيحل الكثير من المشكلات الموجودة وسيطمئن الكثير من الدول التي لديها تخوفات من موضوع حماية حقوق العمالة المنزلية، بحسب قوله.
يذكر أن قطاع استقدام العمالة المنزلية في السعودية قد استبشر بالقرار الصادر قبل نحو شهرين حول السماح باستقدام العمالة من بنغلاديش، معتبرين أن هذا القرار هو خطوة مهمة لحل أزمة استقدام العمالة المنزلية التي عانتها البلاد لفترة ماضية، مع دورها المتوقع في تخفيض سقف مطالب الدول المحتكرة لاستقدام العمالة المنزلية التي بالغت في رفع أجور العمالة بصورة باهظة، وهو ما يضع العمالة البنغلاديشية خيارا جيدا؛ من حيث انخفاض الأجور وانخفاض المدة الزمنية اللازمة للاستقدام.
وعلق سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، على ذلك في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «إن هذا القرار سيخفض من سقف المطالب لدى الدول الأخرى المحتكرة للاستقدام، ولن يكون هناك تحكم من الدول التي تحتكر العمالة، سواء الرجالية أو النسائية»، مضيفا: «البلد بحاجة إلى عمالة منزلية، وبعض الدول استغلت أزمة الاستقدام وأصبحنا ننام ونصحو ونجد أجور العمالة زادت بنسبة 100 في المائة».
تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت قد أوقفت استقدام العمالة البنغلاديشية مطلع عام 2008، وذلك بالنسبة للمهن المنزلية والزراعية، على أن يقتصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة وتستثنى العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية، بحيث لا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 في المائة، بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل.
وأفصحت وزارة العمل حينها عن أن آليات وإجراءات الاستقدام تخضع لمراجعات دورية، ويمكن إعادة النظر مستقبلاً في وضع العمالة البنغالية بعد توازن نسبتها إلى إجمالي العمالة الوافدة، في حين تشير أرقام رسمية إلى أن السعودية كانت قبل نحو ست سنوات تعد أكبر مستورد للعمالة البنغالية في العالم بواقع 1.8 مليون عامل يحولون إلى بلادهم ما يزيد على 14 مليار ريال سنويا، ذلك عدا العمالة المخالفة، مما يجعل الأرقام أكبر من ذلك بكثير.