تراجع بورصتي دبي والبحرين وسط ارتفاع أسواق الخليج

القطاع المالي يحد من صعود البورصة الأردنية

تراجع بورصتي دبي والبحرين وسط ارتفاع أسواق الخليج
TT

تراجع بورصتي دبي والبحرين وسط ارتفاع أسواق الخليج

تراجع بورصتي دبي والبحرين وسط ارتفاع أسواق الخليج

* غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4088.09 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9614.61 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6331.33 بدعم قاده قطاع مواد أساسية. كما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12049.85 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وفي المقابل تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1479.77 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. بينما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6360.25 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2171.47 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع

* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 42.34 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليغلق عند مستوى 9614.61 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع النقل. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 296.9 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال نفذت من خلال 127.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.26 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.37 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم الشرقية للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.52 في المائة وصولا إلى سعر 91.50 ريال، تلاه سعر سهم «سبكيم العالمية» بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 33.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «مكة» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 113.75 ريالن تلاه سهم «طباعة وتغليف» بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 20.65 ريال. واحتل سهم «سافكو» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.3 مليار ريال وصولا إلى سعر 116.0 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 538.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.20 ريال. واحتل سهم «زين السعودية» المركز الأول بحجم التداول بواقع 32.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.15 ريال، تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 30.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.15 ريال.

* تراجع في دبي بضغط العقارات

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.05 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4088.09 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.99 في المائة، حيث تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 3.06 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.96 في المائة و«أرابتك» بنسبة 3.73 في المائة وبنك «دبي الإسلامي» بنسبة 1.58 في المائة دبي للاستثمار بنسبة 1.81 في المائة و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.50 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 693.5 مليون سهم بقيمة 693.5 مليون درهم نفذت من خلال 9573 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 18 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.89 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.61 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.10 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.06 في المائة.
وسجل سعر سهم «ديبا» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دولار، تلاه سعر سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» بواقع 5.560 في المائة وصولا إلى سعر 1.140 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم «شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.910 في المائة وصولا إلى سعر 3.00 درهم، تلاه سعر سهم «أرابتك» بواقع 3.730 في المائة وصولا إلى سعر 2.840 درهم. واحتل سهم شركة «داماك العقارية» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 142.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.100، تلاه سهم «دبي باركس آند ريزورتس» بواقع 137.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.969 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 159.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.632 درهم، تلاه سهم «دبي باركس آند ريزورتس» بواقع 140.5 مليون سهم.

* البورصة الكويتية ترتفع

* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 24.22 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 6331.33 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 321.8 مليون سهم بقيمة 20.5 مليون دينار نفذت من خلال 5247 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 25.97 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 16.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 47.43 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 9.93 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج ت» وسهم «سكب ك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 و0.300 دينار على التوالي، تلاهما سعر سهم «العقارية» بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الأنظمة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.495 دينار، تلاه سعر سهم «الامتياز» بواقع 6.1 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 51.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0355 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 38.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

* البورصة القطرية تصعد

* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 57.24 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12049.85 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 330.7 مليون ريال نفذت من خلال 4737 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.79 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم «المستثمرين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.00 في المائة وصولا إلى سعر 48.00 ريال، تلاه سعر سهم «قطر وعمان» بواقع 1.78 في المائة وصولا إلى سعر 15.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «التجاري» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.75 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال، تلاه سعر سهم العامة بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم، تلاه سهم «بروة» بواقع 1 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 51.1 مليون ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 50.7 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية

* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.47 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 1397.77 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 242.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.95 نقطة. وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.11 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.37 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار، تلاه سعر سهم «سلام» بواقع 1.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.143 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 24.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار، تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.840 دينار. واحتل سهم «بنك الإثمار» المركز الأول بقيمة 500 ألف دينار، تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بواقع 340.3 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع

* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 9.47 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليقفل عند مستوى 6360.25 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون ريال نفذت من خلال 682 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «فولتامب للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.420 ريال، تلاه سعر سهم «صناعة الكابلات» العمانية بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 2.005 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «المدينة للاستثمار» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.061 ريال، تلاه سعر سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. واحتل سهم «الأنوار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.266 ريال، تلاه سهم «عمان والإمارات» بواقع 807.4 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.120 ريال. واحتل سهم «أريد» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 474.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.744 ريال، تلاه سهم «الأنوار» بواقع 423 ألف ريال.

* ارتفاع البورصة الأردنية

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.05 في المائة لتقفل عند مستوى 2171.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 3472 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سهم «الرأي» بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.51 دينار، في المقابل سجل سعر سهم «جت» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.61 دينار، تلاه سعر سهم «آفاق للاستثمار والتطوير العقاري» بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.60 دينار. واحتل سهم «مصفاة البترول الأردنية» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 461.3 ألف دينار، تلاه سهم «التجمعات لخدمات التغذية والإسكان» بواقع 945.1 ألف دينار.



«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.