الاحتياطي الأجنبي المصري على أعتاب أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات

بعد وصول الودائع الخليجية للبنك المركزي بقيمة 6 مليارات دولار

يستعد الاحتياطي الأجنبي لمصر لملامسة أعلى مستوى له في نحو 42 شهرا، حينما يعلن البنك المركزي عن رصيد الاحتياطات في الشهر المقبل، وذلك بعد تلقيه ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار.
وأعلن البنك المركزي أمس عن وصول الودائع الخليجية، التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي ضمن حزمة مساعدات خليجية تقدر بنحو 12.5 مليار دولار. وفي تلك الأثناء، تماسك الجنيه في السوق الرسمية، فيما شهد ارتفاعا في السوق السوداء بعد الإعلان عن وصول حزمة الدعم الخليجية.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن السوق الموازية للعملة ستشهد حالة من الكساد الشديد خلال الفترة المقبلة مع مسارعة البنك المركزي في تلبية كل الاحتياجات، وتوقعات بمزاد استثنائي مفاجئ من شأنه أن يكبد المتعاملين بالسوق السوداء مزيدا من الخسائر. وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمس بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة. وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق الأربعاء الماضي.
وتشير حسابات «الشرق الأوسط» بناء على بيانات استقتها من البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى مصر بنهاية أبريل (نيسان) الحالي إلى مستوى 21.29 مليار دولار، بعد تلقي حزمة المساعدات الخليجية، حال عدم وجود أي التزامات على مصر خلال الشهر الحالي.
وهذا المستوى سيكون الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وفقا لحسابات، بناء على بيانات مستقاة من موقع البنك المركزي المصري.
وقال هاني عمارة، المحلل الاقتصادي «لدى الودائع الجديدة فرصة جيدة للبنك المركزي، ومن شأنها أن تلبي احتياجات السوق من الدولار بالتزامن أيضا مع القضاء التام على السوق السوداء».
يتابع عمارة: «ستكون فرصة جيدة للبنك لالتقاط الأنفاس في حربه على السوق السوداء التي يجيد المتعاملون فيها استغلال فرص هبوط الاحتياطي، سيتوقف الأمر أيضا على التزامات مصر الخارجية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيسمح للبنك بفرصة أكبر في القضاء التام على السوق السوداء».
ووفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المالية المصرية، فإن التزامات مصر التي يستحق سدادها خلال العام الحالي تتراوح بين 4.5 - 4.8 مليار دولار.
وتتضمن تلك الالتزامات رد الوديعة القطرية التي تستحق في أكتوبر، البالغة قيمتها مليار دولار، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار سندات مصرية دولارية مصدرة بضمان الحكومة الأميركية تستحق خلال العام الحالي.
وردت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وديعة قطرية بمبلغ 2.5 مليار دولار، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على الاحتياطي الأجنبي حينها، وتتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015. وتظهر الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2014 - 2015 ارتفاع التزاماتها الخارجية إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر في مطلع يوليو (تموز) من كل عام.
والودائع الجديدة التي دخلت الاحتياطي الأجنبي يتراوح أجلها بين 3 و5 أعوام وبفائدة 2.5 في المائة وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.