جهود لتعزيز الصادرات العربية لروسيا

جهود لتعزيز الصادرات العربية لروسيا
TT

جهود لتعزيز الصادرات العربية لروسيا

جهود لتعزيز الصادرات العربية لروسيا

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، استعدادها لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول العربية وجمهورية روسيا الاتحادية من خلال ما تقدمه من خدمات تأمينية ومعلوماتية وبحثية متنوعة.
وأوضحت المؤسسة في ورقة عمل قدمها أحمد الضبع رئيس وحدة البحوث والنشر بالمؤسسة نيابة عن مديرها العام عبد الله أحمد الصبيح في اليوم الأول لاجتماعات مجلس الأعمال الروسي العربي المنعقد في الإمارات، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن العلاقات الروسية - العربية شهدت تطورات متباينة عبر العقود الماضية ما بين فترات رواج وازدهار وفترات ركود وانحسار انعكاسا للعديد من العوامل السياسية والاقتصادية.
وكشفت الورقة عن أن العلاقات التجارية بين روسيا والدول العربية استقرت وفق بيانات الأونكتاد خلال الفترة بين عامي 2011 و2020 على مستوى متواضع يبلغ 14.7 مليار دولار وهو ما يمثل 2.1 في المائة من حجم تجارة روسيا الخارجية و0.8 في المائة من حجم تجارة الدول العربية الخارجية في المتوسط. وأضافت الورقة أنه استنادا لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم FDI Markets بلغت التكلفة الاستثمارية لمشاريع الاستثمار الروسي المباشر الجديدة في الدول العربية خلال الفترة بين عامي 2003 و2021 نحو 64.4 مليار دولار تمثل 5 في المائة من حجم استثمارات المشاريع الأجنبية في المنطقة، في المقابل بلغت التكلفة الاستثمارية لمشاريع الاستثمار العربي المباشر في روسيا 3.8 مليارات دولار تمثل 1 في المائة من مجمل مشاريع الاستثمار الأجنبي في روسيا.
وشددت المؤسسة على أهمية توسع الجانبين في اللجوء لخدمات التأمين المتخصص للصادرات والاستثمار والتمويل ضد المخاطر التجارية والسياسية، كأحد أهم الوسائل التي يمكنها تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والتمويلي. وأشارت المؤسسة إلى أنها توفر الغطاء التأميني للاستثمارات الروسية القائمة والجديدة في دول المنطقة وذلك ضد المخاطر غير التجارية، مثل المصادرة والتأميم والحروب والاضطرابات الأهلية وإخلال الدولة بالعقد ومنع تحويل الأموال.
كما تم توفير الغطاء التأميني لائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى السوق الروسية، مع إمكانية تغطية واردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية ومدخلات الصناعات العربية من السوق الروسية، وذلك ضد المخاطر السياسية والمخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بقيمة البضاعة. حيث سبق للمؤسسة تنفيذ عمليات لتأمين ائتمان صادرات عربية إلى السوق الروسية ولديها الآن عمليات سارية، ولكنها بقيم محدودة ومستعدة لتنميتها بالتعاون مع الجهات الفاعلة في الجانبين. كذلك أشارت إلى استعدادها لتقديم بحوث ومعلومات متخصصة وتفصيلية للجهات المعنية بتشجيع التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بشكل عام بين الجانبين.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تأسست عام 1974 ومقرها الكويت، متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».