توقيع عقد مدّ لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا

التنفيذ ينتظر تمويل البنك الدولي

من اليسار: الوزراء الأردني واللبناني والسوري خلال توقيع الاتفاق أمس (د.ب.أ)
من اليسار: الوزراء الأردني واللبناني والسوري خلال توقيع الاتفاق أمس (د.ب.أ)
TT

توقيع عقد مدّ لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا

من اليسار: الوزراء الأردني واللبناني والسوري خلال توقيع الاتفاق أمس (د.ب.أ)
من اليسار: الوزراء الأردني واللبناني والسوري خلال توقيع الاتفاق أمس (د.ب.أ)

وقع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع نظيريه السوري غسان الزامل والأردني صالح الخرابشة، في بيروت، اتفاقية لإمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر الأراضي السورية، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ بعد تمويل المشروع من البنك الدولي.
وتعدّ الاتفاقية واحدة من اتفاقيتين سهلت الولايات المتحدة الأميركية التوصل إليهما لحل جزء من مشكلة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها لبنان. ويُستكمل المشروع بضخ الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لتوليد الكهرباء في محطة عاملة على الغاز في شمال لبنان.
وأشار فياض إلى «أننا سنؤمن 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الجانب السوري، ونعول على هذا العمل العربي المشترك، لكي نوسع التعاون بين الدول العربية»، لافتاً إلى أن «ما كان من المفترض إنجازه بـ6 أشهر، تم إنجازه بشهرين». وأوضح أن ما تبقى لتنفيذ العقد، هو «التمويل من البنك الدولي الذي سنعمل عليه في أسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ». وشدد فياض على «أننا نعمل كذلك على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر، ووقوف الأردن وسوريا معنا في هاتين الاتفاقيتين».
وقال فياض إن مصر تنتظر تطمينات من واشنطن فيما يتعلق بالإعفاء من العقوبات بموجب «قانون قيصر». وأضاف أن الاتفاق مع مصر سيوفر زيادة قدرها 450 ميغاواط من الكهرباء من خلال الغاز الذي ستورده عبر الأردن وسوريا.
وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، يوم الاثنين الماضي، إنه من الممكن استكمال إجراءات الاتفاق بنهاية فبراير (شباط) المقبل. وأضاف أن مصر حريصة على توصيل الغاز إلى لبنان، وأن شركة مصرية تنفذ أعمال إصلاح للأجزاء المعطوبة في خط الأنابيب، وأن الإصلاحات ستكتمل خلال شهر ونصف الشهر.
وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على الكميات والسعر لكن سيتم الإعلان عن التفاصيل الأخرى عندما توقع الاتفاقات.
وقال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، إن سعر الكهرباء التي ستباع للبنان سيرتبط بسعر خام «برنت» النفطي. ولفت إلى أن أهمية هذا العقد «أننا نعزز التواصل والتعاون بين دولنا وعلاقاتنا التاريخية المستمدة من قيادات في هذه البلدان، ونحن ملتزمون بالتعاون فيما بيننا لمصلحة الجميع».
ورأى أن «أي تعاون بين الدول العربية هو مصلحة للجميع»، آملاً من هذا الاتفاق أن «يحسن مستوى الخدمة فيما يتعلق بالكهرباء بلبنان»، مؤكداً أن «هذا يفتح باباً لمزيد من التعاون في مجالات أخرى، ويشجعنا على السير إلى الأمام». وأوضح أن «هناك جهداً كبيراً لتجهيز الشبكة، حيث أصبحت جاهزة لنقل الطاقة إلى الأردن عبر الشبكة السورية للبنان».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».