«قسد» تسيطر بشكل كامل على سجن الصناعة في الحسكة

«الشرق الأوسط» ترصد الوضع الميداني بعد استسلام عناصر «داعش»

عناصر «داعش» استسلموا قرب سجن غويران (الشرق الأوسط)
عناصر «داعش» استسلموا قرب سجن غويران (الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تسيطر بشكل كامل على سجن الصناعة في الحسكة

عناصر «داعش» استسلموا قرب سجن غويران (الشرق الأوسط)
عناصر «داعش» استسلموا قرب سجن غويران (الشرق الأوسط)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة الذي شهد تمرداً مسلحاً على مدار الأسبوع الماضي.
وقال القائد العام للقوات، مظلوم عبدي، إن «قواتنا أعادت التاريخ وألحقت هزيمة جديدة وأحبطت خطط تنظيم (داعش) وداعميه والمستفيدين منه في معركة سجن الحسكة»، في وقت قال مسؤول عسكري إنهم أفرجوا عن جميع رهائن «قسد»، واستسلم أكثر من 1500 مقاتل شاركوا في العصيان المسلح.
ومن أمام بوابة سجن الصناعة بالجهة الشمالية، استسلم أكثر من 1500 مقاتل ومسلح شاركوا في التمرد المسلح وأعمال العنف التي شهدها هذا السجن الذي يضم 5 آلاف متطرف على مدار أيام الأسبوع الفائت، وشاركت دورية مشتركة أميركية بريطانية وفرضت رقابة أمنية صارمة وتمركزت عربات البرادلي القتالية أمام البوابة مع تحليق للطيران الحربي وطائرات «F16» بسماء السجن، وخرجت العناصر من داخل مهاجع وزنازين السجن وأقسام تقع في الجهة الشمالية والغربية، بعضهم كان يمشي على عكاز، وآخرون مضمدون بجروحهم، وكثير منهم أخفوا وجوههم، وسط تشديد أمني كبير من قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وتعزيزات عسكرية كبيرة لقوات «قسد».
وأعلن فرهاد شامي الناطق الرسمي للقوات انتهاء العمليات العسكرية بعد 8 أيام من المعارك العنيفة، وقال في مؤتمر صحافي عقده أمام بوابة السجن: «توجت حملة (مطرقة الشعوب) العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر (داعش) المشاركين في الاستعصاء»، مشيراً إلى أن العمليات النوعية التي قادها المقاتلون فرضت الاستسلام على الذين تمسكوا بحمل السلاح حتى النهاية، وأضاف: «جميع مرتزقة (داعش) ممن شاركوا في عمليات الاستعصاء والهجوم على سجن الصناعة، اضطروا إلى الاستسلام لقواتنا، وذلك خلال عمليات مداهمة دقيقة؛ حيث استهدفت مهاجع كان يتحصنون فيها».
وتقول القوات إن عدد قتلى مسلحي التنظيم وصل إلى نحو 200 سجين، فيما ارتفع عدد الذين فقدوا حياتهم من القوات خلال الحملة إلى 27، بينما استسلم أكثر من 1500 عنصر شارك في التمرد المسلح.
وذكر سيامند العلي، القيادي البارز في صفوف «قسد»، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن القوات سيطرت بشكل كامل على سجن الصناعة وأفرجوا عن جميع الرهائن الذين كانوا مختطفين في قبضة مسلحي التنظيم داخل مبنى السجن، «هم بحالة صحية جيدة ونقلوا لمكان آمن، فالأولوية خلال العمليات كانت لتحرير الموظفين العالقين والأسرى لدى عناصر التنظيم، قمنا بتحريرهم جميعاً، البالغ عددهم 23 شخصاً» في عملية نوعية لإحدى الوحدات العسكرية. وأشار إلى أن عمليات التمشيط مستمرة في الأحياء المحيطة بالسجن، وفتحوا ممرات آمنة لخروج بقية المدنيين المحاصرين الذين كانت خلايا التنظيم تتخذهم دروعاً بشرية. وأشار إلى أن العائق الثاني الذي استدعى دقة وحساسية في تأخر العمليات وحسمها هو وجود أطفال عناصر التنظيم، ويقدر عددهم بنحو 850 فتى، بعضهم دون سن 12 عاماً، ليزيد: «كان منفذو الاستعصاء يستخدمون أطفالهم كدروع بشرية في معركتهم، ونحن رفضنا قتالهم، واستدعى الأمر إلى تدخل القوات الخاصة وقوات الكوماندوز التابعة لـ(قسد)».
وداخل حيّي الغويران والزهور المحيطين بسجن الصناعة بدت ثقوب الطلقات والقذائف الصاروخية وفوارغ الرصاص وحدها طاغية على شوارعها وشاهدة على شراسة المعارك المحتدمة، في حين لا توجد أي علامات لوجود مدنيين أو حياة داخل هذه المنطقة حيث دارت اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» ومسلحي «داعش» المتحصنين في السجن، إلا أن الجرافات شقّت طريقها ولوحظ وجود عسكريين من «قوات قسد» تابعوا حملات التمشيط ومتناوبين على حراستها، أما الأصوات الوحيدة التي كانت تُسمَع فهي هدير الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي، وأصوات انفجار عبوات ناسفة وأحزمة متفجرة تفككها فرق خاصة بإزالة الألغام.
وسجن الصناعة في حي غويران من بين أكبر مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها قوات «قسد»، وكان يضم قبل المعركة نحو 5 آلاف مقاتل حاربوا في صفوف التنظيم سابقاً، بينهم نحو 850 فتى، يعرفون باسم «أشبال الخلافة»، غالبيتهم ألقي القبض عليهم أو استسلموا خلال آخر معركة ضد التنظيم في بلدة الباغوز شرق دير الزور، التي خاضتها قوات «قسد» وقضت على سيطرة التنظيم العسكرية والجغرافية ربيع عام 2019.
وبدأ الهجوم الخميس الماضي 20 يناير (كانون الثاني) الحالي بانفجار صهريج كبير بالقرب من مدخل بوابة السجن الشمالية، تلاه انفجار سيارة مفخخة ثانية على بعد أمتار قريبة، ثم انفجرت في نفس الوقت سيارة ثالثة في محطة محروقات (سادكوب) لتوزيع المواد البترولية الواقعة بالجهة المقابلة للسجن، لينفجر بعدها كثير من خزانات الوقود والسيارات المركونة في المحطة وتصاعدت سحب الدخان وألسنة النار وغطت سماء المنطقة، ولم تتمكن طائرات التحالف الحربي من رصد الإحداثيات أو التدخل جوياً.
وهذه الانفجارات الثلاثة كانت ساعة الصفر لتمرد وعصيان مسلح لعناصر التنظيم المحتجزين في سجن الصناعة ويعد الأكبر والأعنف من نوعه منذ سجن هؤلاء ربيع 2019. وأظهرت كاميرات المراقبة من برج الحراسة التابعة للسجن كيف خرج مئات من المحتجزين من داخل المهاجع، وأضرموا النيران بالقرب من البوابة الرئيسية وهاجموا عناصر الحراسة وقوى الأمن، وقاموا بحرق الأغطية والعلب البلاستيكية لإحداث الفوضى، وسيطروا على أجزاء من السجن الجديد وكتلة الأبنية القديمة وتمكنوا من اقتحام قسم الحراسة وسرقوا جميع الأسلحة والذخيرة، وقاموا بتصفية بعض المقاتلين، كان من بينهم مدير السجن، ويدعى جمال كوباني، وأسر آخرين، يقدر عددهم بنحو 23 رهينة، خرجوا بعد انتهاء العمليات.



انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
TT

انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)

أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.

ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.

ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.

وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.

وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».

ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.

إيقاف الدراسة للتجنيد

اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.

ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.

في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.

ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.

منذ بداية العام الدراسي الماضي يواصل المعلمون اليمنيون إضرابهم للمطالبة برواتبهم (إكس)

وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.

تأهيل أممي للمدارس

أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

أطفال نازحون يدرسون في مبنى مهجور بمحافظة الحديدة الغربية (أ.ف.ب)

ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.

ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.