الدنمارك لرفع القيود الصحية رغم حصيلة إصابات قياسية

تفاوت أوروبي في صرامة قوانين مكافحة «كورونا»

رئيسة الوزراء الدنماركية تعقد مؤتمراً صحافياً حول «كورونا» في 1 ديسمبر 2021 (إ.ب.أ)

رغم الأعداد القياسية من الإصابات، أعلنت الدنمارك، أمس (الأربعاء)، أنها تريد رفع جميع القيود الداخلية لمكافحة «كوفيد – 19» في الأول من فبراير (شباط)، معتبرة أن النسبة العالية لتلقيح سكانها كافية في مواجهة المتحور «أوميكرون» الأقل خطورة.
وستصبح الدنمارك الدولة الإسكندنافية الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تتخذ هذه الخطوة، رغم الموجة المرتبطة بالمتحور «أوميكرون»، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب وزير الصحة ماغنوس هيونيك في رسالة إلى البرلمان: «أتمنى (...) إلغاء تصنيف كوفيد - 19 على أنه مرض يهدد المجتمع اعتباراً من الأول من فبراير 2022». تؤدي نهاية هذا التصنيف بحكم الأمر الواقع إلى رفع جميع القيود الوطنية السارية حالياً، مثل استخدام الشهادة الصحية أو وضع الكمامة أو الإغلاق المبكر للمطاعم.
وتريد الحكومة الدنماركية الإبقاء لمدة أربعة أسابيع إضافية على قيود معينة لدخول البلاد، أي إجراء الفحوص وفرض الحجر الصحي وفقاً للدولة القادمين منها. وكانت هذه الدولة الإسكندنافية قد رفعت جميع القيود في 10 سبتمبر (أيلول) قبل إعادة إدخال الشهادة الصحية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم فرض قيود جديدة.
إلى ذلك، ستبقى «التوصية» الحجر لمدة أربعة أيام في حال ثبتت الإصابة بـ«كوفيد – 19»، وفقاً لوكالة الصحة الوطنية. ومع تسجيل أكثر من 46000 حالة جديدة الثلاثاء، بات معدل الحالات مرتفعاً للغاية في هذا البلد. وكتب الوزير على «تويتر»: «لكن تقييمنا الحالي هو أن الوباء سيصل قريباً إلى ذروته». وقال: «نراقب جيداً معدلات الاستشفاء بفضل تلقي 3.5 مليون دنماركي الجرعة الثالثة الآن وطبيعة المتحور أوميكرون الأقل خطورة».
وتلقى ما يقارب 60 في المائة من أصل 5.8 مليون دنماركي جرعة معززة، قبل شهر من الموعد المحدد من قبل السلطات الصحية.
واستمر عدد حالات العلاج في المستشفيات بسبب كوفيد في الارتفاع في الأيام الأخيرة وتجاوز 900 مريض، لكن السلطات الصحية تعتقد أنها قادرة على تحمل هذا العبء.
وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، زاد عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات بنسبة 16 في المائة فقط لعدد الحالات الجديدة بنسبة 35 في المائة، على حد قولهم. بالإضافة إلى ذلك انخفض عدد المرضى في قسم العناية المركزة من 74 مطلع الشهر الحالي إلى 44 حالياً. وتقدر وكالة الصحة الوطنية أن 35 في المائة من الأشخاص الموجودين حالياً في المستشفى والمصابين بكوفيد يعالجون لمرض آخر.
من جانبها، رأت السويد أنه من الضروري الإبقاء على القيود لمدة أسبوعين آخرين على الأقل. وأعلنت وزيرة الصحة لينا هالينغرن، في مؤتمر صحافي، أمس، أن «معظم» الإجراءات قد تُرفع اعتباراً من 9 فبراير، «إذا استقر الوضع».
وأمام عدد مرضى منخفض في قسم العناية المركزة في المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، أعلنت عدة دول أوروبية مثل فرنسا أو المملكة المتحدة عن تخفيف كبير أو رفع معظم قيودها في الأيام الأخيرة رغم عدد الحالات القياسي أو المرتفع للغاية.
وفي إنجلترا، سيكون الإجراء القانوني الوحيد اعتباراً من اليوم هو عزل الأشخاص المصابين.